«ترزا می» اظهار کرد که اروپایی‌ها از یک‌سو عنوان می‌کنند که آینده روابط دو طرف بر پایه توافق‌های موجود میان اتحادیه اروپا و سایر کشورهای ثالث تعریف خواهد شد؛ 'از سوی دیگر می‌گویند که در برخی حوزه‌ها هیچ‌یک از توافق‌های موجود مناسب آینده روابط ما نخواهد بود.'
نخست‌وزیر انگلیس بابیان این مطلب که آینده روابط تجاری کشورش مطابق با هیچ یک از توافق‌های پیشین میان اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو نخواهد بود تصریح کرد که لندن به دنبال توافقی بر پایه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا است.
ترزا می، ادعای اروپا مبنی بر اینکه کشورش به دنبال گلچین کردن مزایای عضویت در اتحادیه اروپا است، رد و عنوان کرد که هرگونه توافق تجاری میان انگلیس و اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت دربرگیرنده مجموعه منافعی برای دو طرف خواهد بود.
وی ادامه داد: 'اگر چنین توافقی گلچین کردن خوانده می‌شود، در آن صورت باید بگویم هر توافق تجاری، به هر شکلی گلچین کردن به‌حساب می‌آید.'
نخست‌وزیر انگلیس در بخش دیگری از اظهارات خود به مساله مرزبندی دو ایرلند (ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند) در دوره پسا برگزیت اشاره و تصریح کرد که اجازه نخواهد داد مساله خروج از اتحادیه اروپا، به اتحاد میان کشورش و ایرلند شمالی لطمه‌ای وارد کند.
تنش‌ها بر سر آینده مرزی دو ایرلند طی روزهای اخیر میان انگلیس و اتحادیه اروپا بالاگرفته است. اتحادیه اروپا خواهان تداوم عضویت ایرلند شمالی در اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت است، به‌طوری‌که این منطقه طبق مقررات اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا و بر اساس قوانین قضایی دیوان دادگستری اروپا تجارت کند.
دونالد توسک رئیس شورای اروپا که روزگذشته (پنجشنبه ) برای دیدار با ترزا می به لندن سفرکرده، گفته بود که انگلیس تاکنون راه‌حل دیگری را درباره آینده مرزی دو ایرلند ارائه نداده و بر این اساس اتحادیه اروپا طرح پیشنهادی خود را دنبال خواهد کرد.
بااین‌حال انگلیس به‌شدت با این پیشنهاد مخالف است و تأکید دارد که اجرای چنین طرحی مرزهای انگلیس را به لحاظ قانونی تهدید می‌کند. طرفداران خشمگین برگزیت نیز بروکسل را به تلاش برای الحاق ایرلند شمالی به اتحادیه اروپا متهم می‌کنند.
ترزا می در سخنان امروز خود تصریح کرد: به‌عنوان نخست‌وزیر کل انگلستان (انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی) اجازه نخواهم داد که خروج ما از اتحادیه اروپا، پیشرفت‌هایی را که در طول تاریخ در مورد ایرلند شمالی به دست آورده‌ایم از بین ببرد و یا اینکه تمامیت اتحاد ما را تهدید کند.
در همین حال دیوید دیویس وزیر برگزیت انگلیس نیز دیروز اعلام کرد انگلیس مادامی‌که بر سر تمامی مسائل با اتحادیه اروپا به توافق نرسد، صورتحساب برگزیت را پرداخت نخواهد کرد.
بر اساس اعلام منابع انگلیسی، این کشور توافق کرده تا هزینه‌ای معادل 40 میلیارد پوند بابت خروج از اتحادیه اروپا پرداخت کند. بااین‌حال تقارن موضع‌گیری اتحادیه اروپا درباره ایرلند شمالی و هشدار وزیر برگزیت انگلیس، موجب بالا گرفتن اختلافات دو طرف در آستانه آغاز مرحله دوم مذاکرات برگزیت شده است.
نخست‌وزیر انگلیس در بخش دیگری از اظهارات خود به آنچه وی «واقعیت‌های سخت» خروج از اتحادیه اروپا خواند پرداخت و عنوان کرد که زندگی در دوره پسا برگزیت متفاوت خواهد بود.
وی دراین‌باره توضیح داد که انگلیس از بازار مشترک اتحادیه اروپا خارج‌شده و دسترسی به محصولات یکدیگر 'کمتر از وضعیت کنونی خواهد بود'. وی همچنین یادآور شد که پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، قوانین اروپایی در انگلیس فاقد اعتبار و قوانین انگلیسی فصل الخطاب قرار خواهند گرفت.
«ترزا می» تصریح کرد که توافق نهایی برگزیت بایستی به‌گونه‌ای باشد که استقلال نظام حقوقی و قضایی انگلیس و اروپا را محترم بشمارد و 'این بدین معناست که اختیارات قضایی دیوان دادگستری اروپا در انگلیس به پایان خواهد رسید'.
انگلیس و اتحادیه اروپا پس از 6 ماه مذاکرات نفس‌گیر دسامبر (آذرماه) گذشته درباره اصول اولیه برگزیت به توافق رسیده و دومین مرحله آن، با تمرکز بر روی آینده روابط میان دو طرف، در ماه جاری میلادی آغاز خواهد شد.
دونالد توسک نیز قرار است هفته آینده راهبرد اتحادیه اروپا درباره مرحله دوم مذاکرات برگزیت را ارائه کند. انگلیس و اتحادیه اروپا در نظر دارند تا پاییز آینده توافق برگزیت را به سرانجام رسانده، که پیش خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا در ماه مارس سال 2019 میلادی به تصویب پارلمان دو طرف برسد.
