پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع طلاب و فضلای قم به تشریح نحوه اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و تخلفات صورت گرفته در این زمینه پرداخت.
به گزارش انتخاب ، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در مجمع طلاب و فضلای قمی حوزه علمیه قم که چهارشنبه شب در حسینیه حسینیه آیتالله مرعشینجفی قم برگزار شد در پاسخ به سؤالی در مورد اختلاس 3 هزار میلیاردی اخیر و دلایل بروز آن اظهار کرد: نخست باید به معنای حقوقی اختلاس پرداخت زیرا حقوقدانان نظرات مختلفی بر روی این مسئله دارند اما میتوان گفت ضعف اصلی مربوط به مقررات است.
وی افزود: برخی نظامات بانکی دارای ابهام و نارسایی هستند به همین دلیل اینگونه اتفاقات در آن رخ میدهد و ضعف مقررات نیز بیشتر به ضعف در اجرای قوانین مربوط است زیرا بسیاری از مقررات ابلاغ شده به بانکها توسط آنها اجرا نشده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارسال 13 نامه از سوی ریاست این سازمان در طول سه سال گذشته برای شخص رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و نیز روسای بانکها خاطرنشان کرد: تمام این مکاتبات مربوط به اجرا نکردن مقررات در بانکها بوده است و اگر این قوانین به مرحله اجرا در میآمدند اینگونه حوادث رخ نمیداد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اتهام به سازمانهای مختلف در این پرونده گفت: عدهای به جای جبران و تلاش در راستای تکرار نشدن اینگونه اتفاقات، بیشتر سعی در نسبت دادن این مسئله به دیگران را دارند ولی باید توجه داشت که دستگاهی که در آن فساد صورت گرفته باید پاسخگو باشد هر چند سازمان بازرسی نیز در حوزه اختیارات قانونی خود تلاش میکند.
پورمحمدی با اشاره به برخی ممانعتها و سنگاندازیها در این زمینه تصریح کرد: بیان این مسائل بیشتر موجب تشویش اذهان عمومی میشود اما کسانی که مسئول هستند باید این مسئله را حل کرده و آن را جبران کنند زیرا ادعای کشف ماجرا موجب توجیه آن نمیشود.
به گزارش انتخاب به نقل از فارس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان به دنبال شفافسازی در این پرونده است، اظهار کرد: نباید به افراد مختلف به راحتی اتهام وارد کرد و قوه قضائیه نیز برای حل این مشکل مصمم است.
وی در مورد گروه امیرمنصور آریا گفت: این گروه دارای گرایش و هویت سیاسی معارض با نظام نیست اما باید توجه داشت که هرگونه فساد موجب گردآمدن انواع فساد در اطراف خود میشود و ممکن است که با احراز برخی رانتها در بخشهای دیگر تبدیل به فساد سیاسی شود.
پورمحمدی دادستان کل کشور را مسئول توضیح در مورد این پرونده دانست و تصریح کرد: برخی افراد جریان انحرافی بنا به بعضی از ادعاها، با عوامل پرونده در ارتباط هستند اما در خصوص خود پرونده تاکنون چنین اطلاعاتی به سازمان بازرسی نرسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سؤال اساسی این است که چرا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی، چنین اتفاقاتی در کشور روی میدهد و باید توجه داشت که اگر دغدغههای ایشان تعقیب میشد، این وضعیت به وجود نمیآمد.
وی گفت: کار سختی در این زمینه پیشروی سازمان بازرسی است و موانع زیادی هم وجود دارد حتی برخی دوستان حزباللهی و بزرگان نیز به من توصیه میکنند که رعایت کرده و جانبدارانه و با نگاه خاص برخورد کنم.
پورمحمدی یکی از موانع سازمان بازرسی در دوران تصدی خود بر ریاست آن را، کنار گذاشته شدن خود از دولت دانست و عنوان کرد: به مرور زمان برخی واقعیات مشخص میشود و من نیز این مطالب را به صورت مکتوب ارائه دادم اما تاکید زیادی بر روی من انجام گرفت و امکان تخلف نیز وجود نداشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به سیر مراحل کشف اختلاس در بانک صادرات پرداخت و اظهار کرد: دلیل اصلی کشف این ماجرا، اشتباه عوامل تقلب بود و رئیس بانک صادرات نیز پس از اطلاع از قضیه، در نامهای به وزرای اقتصاد و اطلاعات و نیز ریاست سازمان بازرسی درخواست پیگیری ماجرا را کرد.
وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور فرآیندهای نظارتی در دستگاههای مختلف را بررسی میکند که در این زمینه در سال 88 در بررسی پروندههای بانک ملی مشخص شد که گروه امیرمنصور آریا با گزارشهای خلاف موفق به دریافت 115 میلیارد تومان وام از این بانک شده است و در ادامه نیز در پرونده دیگری رشوه اعضای این گروه برای دریافت وام به اثبات رسید که این مسائل موجب حساس شدن سازمان بازرسی بر روی این گروه شد.
پورمحمدی واریز 200 میلیارد تومان به حساب بانک مرکزی و نیز 135 میلیارد تومان هزینههای دیگر این گروه برای تشکیل بانک را نیز حاصل استفاده از اسناد تقلبی دانست و تصریح کرد: این گروه در سال 89 موفق به اخذ مجوز تشکیل بانک شد که سازمان بازرسی با توجه به تحقیقات خود در اوایل مرداد ماه در نامهای به بانک مرکزی فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد و در این زمان رئیس این گروه در نامهای به من ضمن تهدید ضمنی، مسئولیت بیکاری 17 هزار کارگر زیر پوشش گروه خود را متوجه سازمان بازرسی دانست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در تحقیقات بعدی به نظر قاطع رسیدیم که این گروه مخل اقتصاد کشور است و باید جلوی آنها گرفته شود زیرا حجم تقلب آنها از اسفند 88 تا مرداد ماه سال جاری به رقم بالای هزار و 800 میلیارد تومان رسیده بود.
وی تاکید کرد: با جلوگیری از تشکیل بانک توسط این گروه، نظم اقتصادی آنها دچار اخلال شد و مجبور شدند که السیهای ساختگی را در جای دیگری نقد کنند که این مسئله موجب آشکار شدن تقلب آنها شد و بیان این نکته نیز ضروری است که اگر این مسئله کشف نمیشد، آنها به قهرمانان ملی تبدیل میشدند زیرا تا آن زمان نیز خود را به عنوان قهرمان صنعت معرفی میکردند.
پورمحمدی مهمترین وظیفه سازمان بازرسی را نهادینه کردن فرهنگ نظارت در کشور دانست و اظهار کرد: ما برای نظارتپذیری تربیت نشدهایم به همین دلیل نخست باید این فرهنگ را در کشور ایجاد کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی در مورد اتهام فساد مالی به برخی اشخاص حاضر در دولت گفت: هر پروندهای دارای مراحلی است که در صورت نیاز اقدام به بازداشت نیز صورت میگیرد.
وی همچنین در مورد نظارت بر حوزههای علمیه تصریح کرد: سازمان بازرسی بر اساس قانون مجاز است که هرجا از بیتالمال و منابع عمومی استفاده می کنند وارد شود اما تاکنون روال کار بدین صورت بوده که بزرگان حوزه با وسواس خاصی مشکلات درون حوزهها را حل کردهاند و این تدبیر رویه کار ما بوده است.
پورمحمدی با اشاره به تلاش برخی از روسای پیشین سازمان بازرسی برای افزایش اختیارات قانونی اظهار کرد: شورای نگهبان این امر را بر خلاف قانون اساسی کشور میداند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با کنار گذاشته شدن خود از دولت گفت: رئیسجمهور دارای حق قانونی برای این کار است و این مسئله ناشی از اختلاف سلیقه و دیدگاه بود هرچند یادآوری این مسائل به نفع مردم و کشور نیست.
وی در ادامه به نقش مهم رسانهها اشاره کرد و افزود: برخی اوقات مکاتبات ما با دیگر دستگاهها تاثیری ندارد اما درج بعضی مسائل در روزنامهها موجب میشود که مسئولان به سرعت درصدد پاسخگویی برآیند که در این زمینه باید گفت مقوله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک حوزه تاثیرگذار نظارتی مطرح بوده و بیان برخی مسائل در فضای باز تاثیر بسزایی در حل مشکلات دارد.
اقای عزیز شما دیگه مسئولیتی نداری و حرف هات هم ارزشی نداره که ادم بخواد بخونشون اما وای به موقعی که مشخص بشه این اختلاس کار کی بوده.
اين مرد خدا از ابتداي انقلاب در حساسترين پستهاي امنيتي و قضايي بودند. و در عين حال همواره از مورد اعتماد ترين اشخاص امام (ره) و رهبري .
شما ناراحت باش . چون ابشان در اين قضيه مانند ساير موارد بسيار قوي عمل خواهد كرد و جريان انحرافي هرگز از اين سد آهنين نميتوونه عبور كنه.
شما بحث منطقي نكرديد. بلكه فقط حمله كردي آنهم به يكي از ولايتمدارترين اشخاص نظام. اگر خواستي در خصوص فرمايشات ايشان بحث كني و البته با احترام به دستگاههاي نظام و رؤساي اونها علي الخصوص دستگاه قضايي كه منصوب مستقيم يا با واسطه رهبري هستند. صحبت كني. (با اين شرط) كامنت بزار تا من هم باهات بحث كنم.
چون درخصوص ايشان با بي اطلاعي محض حرف زدي . من بخشي از سوابق ايشون را مي آورم كه بداني آنهايي كه اميد به رهاييشون داري. تا مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور و محسني اژه اي دادستان كل كشور حضور دارند. از دستان قانون نمي توانند فرار كنند.
جناب پورمحمدي مقدمات و سطح عالی (فقه، اصول فقه و فلسفه) را در قم، خارج فقه و اصول را در مشهد، قم و تهران به پایان رساند. پورمحمدی در سطح چهار فقه و حقوق اسلامی (معادل دکترا) در حوزهٔ علمیه تحصیل کردهاست. او مؤلف دو جلد کتاب در رابطه با حقوق سیاسی، مبانی نظری اندیشهٔ سیاسی در اسلام و مباحث سیاسی و اجتماعی است. وی همچنین مقالاتی علمی پیرامون حق، مبانی نظری حکومت دینی، نظارت، ارتداد و سیاست خارجی نگاشتهاست.
سوابق اجرايي ايشان هم شامل:
1.دادستان انقلاب اسلامی خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵
2.دادستان انقلاب نظامی در مناطق غرب کشور در سال ۱۳۶۵
3.رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸
4.مشاور ریاست دفتر و مدیرگروه «سیاسی – اجتماعی» دفتر مقام معظم رهبری از سال ۱۳۸۱ تا کنون
5.معاون و جانشین وزیر اطلاعات از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸
6.عضو هیأت مدیره جامعه الزهرا قم از سال ۱۳۶۶ تا کنون
7.عضو و رئیس هیأت امناء مرکز اسناد انقلاب اسلامی از سال ۱۳۷۵ تا کنون
8.عضو هیأت مؤسس حوزه علمیه مسجد سلیمان
9.استاد دانشگاه امام صادق از سال ۱۳۷۹ تاکنون
10.ریاست سازمان باززسی کل کشور به حکم حضرت آيت الله شاهرودی رییس وقت قوه قضائیه تا كنون.
اينها را آوردم تا بگويم كسي كه از ابتداي انقلاب سمتهاي قضايي و اطلاعاتي داشته فرد قضايي و اطلاعاتي محسوب ميشوند و از شخصيتهاي ارزشمند نظام هستند و قطعاً درخصوص اين پرونده نيز ردپاي جريان انحرافي را بخوبي ديده و در چهارچوب قانون ميدانند چگونه بايد حركت كند. شما واقعاً نگران باش. جريان انحرافي در سايه تلاشهاي سيستم قضايي و رهنمودهاي رهبري متلاشي خواهد شد.
اما گفتي كه ايشان مسئوليتي ندارند.
من فقط اول اصل 174 قانون اساسي را ذكر ميكنم و بعد قدري توضيح و بعدهم نتيجه گيري
اصل 174 قانون اساسي
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام 'سازمان بازرسي كل كشور' زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد.
نظارت و بازرسی به سه گونه انجام میپذیرد:
الف ) بازرسی مستمر: این بازرسی به صورت عادی و مداوم براساس سیاستها و خط مشی کلی نظام انجام میپذیرد.
ب)بازرسی فوق العاده: این بازرسی براساس ضرورت صورت میپذیرد.
ج) بازرسی موردی: رئیس سازمان میتواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.
سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوقهای ارتباطات در اختیار مردم قرار دادهاست.
براي پرونده اي كه ابعاد بسيار بسيار گسترده اي دارد. قطعاً اطلاعات سازمان مبناي تحقيقات پرونده بوده و خواهد بود. و در تمام مراحل دادرسي گزارشات سازمان مبين حقيقت رخ داده در پرونده است.
و در نهايت فرموده آقايمان - مقام معظم رهبري كه فرمودند: "دستاني که با اقتصاد ايران بازي کند قطع خواهد شد. "
"چنين فاسداني قلب مردم را شکسته و اميد مردم را به ياس مبدل مي کنند. اين چنين اقداماتي عادلانه نيست . من پيشتر در خصوص اين موضوع هشدار داده بودم و اعلام کردم ريشه هاي فساد مانند ريشه و برگهاي درخت رشد مي يابند و در نهايت به سختي قابل ريشه کني هستند. مسئولان بايد با منطق، درايت و قدرت با اين مسائل برخورد کنند. هيچ نيازي براي بزرگنمايي اين پرونده نيست به ويژه برخي افراد که از چنين پرونده هايي استفاده هاي ديگري مي کنند که به نفع سايرين نيست."
"من در سالهاي اخير درباره مبارزه با فساد اقتصادي به مقامات توصيه کردم. آنها از توصيه من استقبال کردند اما اگر اين سفارش به درستي اجرا ميشد فساد اقتصادي اخير اتفاق نميافتاد. "
"دستگاه قضايي نبايد به افراد بدكاره، خرابكار و مفسد ترحم كند."
و درنهايت تأكيد ميكنم كه وظيفه همه ما تبعيت از مقام معظم رهبري است كه در حكم تبعيت از خدا و رسول اوست.