قانون‌گذار باید در قانون‌گذاری و جرم‌انگاری یک معیاری را لحاظ کند و آن هم «وجدان عمومی» است، به بیان دقیق‌تر یعنی درک این نکته که «وجدان عمومی» چه چیزی را «جرم »و چه چیزی را «ناهنجاری» تعریف می‌کند؟
دکتر داوود فیرحی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در صفحه شخصی خود یادداشتی را با عنوان «پلیس و معیاری به نام؛«وجدان عمومی» منتشر کرده است و در این یادداشت به نحوه برخوردمامور گشت ارشاد با دختر جوان واکنش نشان داده است که درادامه گزیده ای از این یادداشت ارائه می شود:
ویدئوهای پخش شده از «خشونت پلیس با شهروند» دردناک هستند؛ افکار عمومی را حساس و دامنه هیجانات پیرامون آن را گسترده می کنند. این اتفاق نیازمند ملاحظاتی است؛
نکته نخست آنکه؛ ما باید از جامعه دفاع کنیم؛ طبیعتا یک دفاع دوسویه! به این معنی که هم از حیثیت و کرامت شهروند و هم از اقتدار و اعتبار پلیس محافظت کنیم، زیرا اگر هر کدام از این ارزش‌ها برای هرکدام از این دو نقش(شهروند و پلیس) بشکند، نظم و انسجام ساختاری جامعه از بین می‌رود.
برای دقت بیشتر، یک موقعیت فرضی را تصور کنیم؛ فرض کنید این کلیپ در مورد یک تروریست در شبکه های اجتماعی پخش می‌شد، جامعه و افکار عمومی با کدام یک از این دو طرف(تروریست-پلیس) همراهی می کرد؟
قطعا اینجا پلیس بود که مورد حمایت واقع می‌شد، در این شرایط اقدام پلیس، شجاعانه تفسیر می‌شد و مورد اقبال در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گرفت.
اما در مورد این کلیپ به این دلیل که یک «ناهنجاری اجتماعی» - آن هم به نظر تعدادی از افراد جامعه و یا قانون‌گذاران- رخ داده، وجدان جمعی طرف شهروند را گرفته است.
از دل این دو مقایسه به یک گزاره می‌رسیم: «بین ماهیت جرم و شیوه اقدام پلیس باید مرزبندی‌های دقیقی رعایت شود». در موضوع مورد بحث، از یک سو قانون‌گذار پلیس را ملزم به اعمال خشونت نسبت به آن ناهنجاری مورد نظر می‌کند و از سوی دیگر جامعه چنین خشونتی را نمی‌پذیرد، در واقع خود پلیس هم در چنین شرایطی در منگنه قرار گرفته است. زیرا اگر قانون را اجرا نکند از طرف نهاد بالادستی متهم به بی‌اعتباری یا ناتوانی شده و اگر چنین قانونی را اجرا کند از طرف جامعه متهم به خشونت می‌شود، بنابراین مشکل در رفتار پلیس نیست، مشکل در «ماهیت قانون و قانون‌گذاری» است.
در این بزنگاه رسانه‌های اجتماعی و نخبگان جامعه نباید این موضوع را فراموش کنند که جامعه دو چهره دارد، یک چهره آن «دفاع از حیثیت و کرامت شهروند» است که رفتارهای خشونت بار این چنینی را کاملا رد می‌کند و دیگری «دفاع از پلیس، اقتدار و اعتبارش» است؛ چنانکه پلیس نباید اساسا درگیر برخورد با چنین مقوله‌‌هایی شود که وی را در مقابل «وجدان جمعی» قرار می‌دهد.
قانون‌گذار باید در قانون‌گذاری و جرم‌انگاری یک معیاری را لحاظ کند و آن هم «وجدان عمومی» است، به بیان دقیق‌تر یعنی درک این نکته که «وجدان عمومی» چه چیزی را «جرم »و چه چیزی را «ناهنجاری» تعریف می‌کند؟
فرض اساسی آن است که در مقابل جرم باید با قاطعیت برخورد کرد، اما آیا ناهنجاری اجتماعی هم، چنین مواجهه خشونت‌آمیزی را طلب می‌کند؟ چنانچه یک پرسش مهم در توالی جمله قبل می‌آید: «آیا اساسا برخورد با مقوله‌های این چنینی کار «پلیس» است یا کار «روان‌درمانگران اجتماعی»، «گروه‌های اخلاقی- مدنی» و «نیروهای متخصص داوطلب»؟
وظایف پلیس را باید با گریزی به قبل از نمود و حضور آن در جامعه و در معیار قانون‌گذاری و جرم‌انگاری به محک و نقد بگذاریم، سنگ محکمان هم باید وجدان عمومی باشد.
بنابراین به دو نکته مهم می‌رسیم:
1- در مقابله با یک ناهنجاری اجتماعی نباید مواجههای امنیتی کرد؛ نمی توان اعتبار و حیثیت یک شهروند جوان را از بین برد و یا تحقیرش کرد.
2- البته باید از اقتدار پلیس هم دفاع نمود، لیکن؛ در فضای عمومی یک بی‌اعتمادی به وجود آمده و موجب شده که یک خطا توسعه پیدا کند. باید این بی‌اعتمادی را در یک جای دیگری درمان کرد.
در توضیح این نکته باید گفت؛ مردم در مقابله با رخدادها و قرار گرفتن در شرایط مختلف، «ترس تمکین به پلیس» را دارند، به هر حال این تصور وجود دارد که اگر جرمی هم مرتکب نشده باشند یا اندازه جرم این افراد کم هم باشد، چنانچه پایشان به بازداشتگاه باز شد، به اصطلاح به جایی رهسپار می شوند که «عرب نی انداخته است.»
مردم در زمان‌هایی که در مقابل رفتارهای اینچنینی و خشونت بار پلیس قرار می‌گیرند، ضعف و فقدان یک پناهگاه را حس می کنند، پناهگاهی که در این مواقع بتوانند به طور «واقعی» و نه «صوری و قانونی» از رفتار و مواجهه پلیس شکایت کنند.
در واقع فقدان یک پناهگاه برای مردم، باعث می‌شود که از دست پلیس فرار کنند، حتی آن کسی که احساس بی‌گناهی هم دارد دست به چنین مواجههای می‌زند.
در جمع بندی نهایی باید گفت: "وجدان عمومی" متر ومعیار خوبی برای تشخیص تفاوت جرم‌های سنگین اجتماعی و ناهنجاری اجتماعی است و گره ناهنجاری اجتماعی نباید به دست پلیس باز شود، چرا که اعتبار پلیس را خدشه دار کرده و شهروندان را در «مقام نقدهای سنگین» به جای «اعتبار بخشی» به این نهاد قرار می‌دهد.
