پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در پيگيري‌هاي پرحجم پرونده اختلاس در يك بانك كشور، اعتبار جهاني معدود بانك‌هاي ايراني - كه هنوز دادوستد ارزي كشور را سامان مي‌دهند- اصل فراموش شده‌اي در اعلام پياپي نام‌ها از سوي اين و آن است. بانك مركزي و نظام بانكي ايران شايد سه فراز عمده را پيش از اين در تاريخ (پس از 1357) خود دارد. اين بانك از سال 1359 تاكنون درگير «نبرد اقتصادي» بوده است. فراز نخست «جنگ تحميلي» يا «دفاع مقدس» بود كه اين بانك از آن روسپيد بيرون آمد.
تامين هزينه‌هاي جنگ در كنار تامين نيازهاي اساسي مردم و فراز و فرود قيمت نفت، همراه با تحريم‌هايي كه به داوري كارشناسان محدودتر از اكنون بود. فراز ديگر كاهش شديد بهاي نفت (تا سطح هفت دلار در هر بشكه) پس از جنگ و به تعويق افتادن پرداخت‌هاي بين‌المللي ايران بود كه موضوع «زمان‌خواهي» (استمهال) را در پي داشت و با نظم‌‌دهي و بهره‌گيري از اعتبار ملي و چهره‌هاي كارآمد (سياست خارجي اقتصادي به همراه ديپلماسي) از آن گذشتيم. فراز سوم را شايد بتوان در سال‌هاي اخير دانست كه تحريم‌هاي پي‌درپي، نظام بانكي و اقتصاد كشور را هدف گرفته است.
آنچه باعث تفاوت اصلي در دوران اخير شده را مي‌توان راه‌اندازي بانك‌هاي خصوصي دانست كه با بهره‌مندي از توانايي سرمايه انساني و حمايت مردمي، راه رشد خوب و رو به كمالي را مي‌پويد. داشتن بانك‌هاي خصوصي و پذيرش اين الگو در جهان، سبب شد در پي تحريم گام‌به‌گام و پيش‌رونده عليه بانك‌هاي دولتي، همچنان روزنه دادوستد تجاري كشور كه وابسته به ارز (پول خارجي از هرنوع) است، گشوده بماند. اكنون در هجوم «توفان‌گونه» به نظام بانكي كشور، شاهد اعلام پياپي اسامي بانك‌هاي مختلف داخلي هستيم. در اين ميان، آنچه را كه فراموش كرده‌ايم، اعتبار جهاني و گشوده ماندن روزنه ارتباط مالي بين‌المللي است.
نهادهاي ويژه تحريم ايران سال‌هاست به دنبال مدرك يا مداركي براي اثبات تخلف يا ناكارآمدي در بانك‌هاي ايراني هستند تا تعداد افزون‌تري را به فهرست تحريم بيفزايند و در اين ميانه برخي از ما به تعبير ديرينه «عسس مرا بگير» (امروزين آن، پليس مرا دستگير كن) شروع به ارايه نام كرده‌ايم. هيچ جان آگاه و وجدان منصفي، مخالف نظارت و بازرسي، كشف تخلف و «پادافره» (مجازات) بدكاران نيست، اما در توفان اتهام، بي‌انديشه نمي‌توان بر همه شمشير كشيد. در جامعه ما كه متاسفانه هنوز احساسات حرف نخست را مي‌زند و گاه موج‌سواري بر فراز رويدادها آنقدر ارزشمند مي‌شود كه همه در تبري‌جستن از رويداد، از هم پيشي مي‌گيرند، آيا تا فرآيند دادرسي طي و حكمي صادر نشده، مي‌توان هر نهاد يا حتي فردي را متهم ناميد و آبروي حقيقي و حقوقي او را به تاراج برد؟ شايد نقايص و راه‌هاي فرار از قانون است كه در قانون‌ها و آيين‌نامه‌هاي موجود، ميزان احتمال رويدادهايي اينچنيني را افزايش مي‌دهد و بانك به عنوان نهاد مجري سياست‌هاي پولي و اعتباري، آخرين قرباني باشد.
مي‌ماند گفتن اين نكته كه نقص در يك بانك (آن‌هم عمليات ارزي آن) سبب نشود به بهانه تشديد نظارت، به كينه‌جويي و انتقام از ديگر بانك‌ها بينديشيم و با نوعي نگاه، كيان بانك‌هاي خصوصي را هدف بگيريم. فراموش نكنيم در لحظه اكنون، بانك‌هاي خصوصي تنها نمايندگان موفق ايران در عرصه بانكداري جهاني صاحب نقش هستند. تعريفي ديرينه وجود دارد كه مي‌گويد: «خدمت بانك‌ها، خريد اعتماد مردم است، زيرا پول نقدشان را به شما مي‌دهند و دفترچه كاغذي شما را مي‌پذيرند.»اگر به ياد داشته باشيم، هنوز يك دهه نگذشته كه مشكل دو صندوق اعتباري در اصفهان، هزاران نفر را سال‌ها درگير ماجرايي طولاني كرد. آيا لطمه به اعتبار داخلي و نيز اعتماد مردم به بانك‌ها، نتيجه‌اي جز نگراني در پي خواهد داشت؟
*روزنامه‌نگار- مدرس دانشگاه
