کیفرخواست متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع گوشی تلفن همراه به شیوه گرانفروشی فاقد اتهام افساد فی‌الارض است.
به گزارش تسنیم، نماینده دادستان در نخستین جلسه ویژه رسیدگی به اتهامات ۳ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در رابطه با ادله اثبات جرم این افراد گفت: نخستین دلیل اعلام اسامی این ۳ شرکت به عنوان متخلف در نامه شماره ۱۰/۲۴۵۷۶ مورخ ۱۶ تیر ۱۳۹۷ وزارت ارتباطات است که مطابق آن برای متهم ردیف اول ۹ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص خورده و خودش تامین ۴ میلیون یورو آن را پذیرفته است.
برای متهم ردیف دوم ۱۰ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۲۴۲ یورو تخصیص خورده که متهم تامین کل آن مبلغ را پذیرفته است.
همچنین برای متهم ردیف سوم ۱۸ میلیون یورو ارز تخصیص خورده که خودش تامین ۶ میلیون یورو را پذیرفته و گفته است که ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو آن را وارد و توزیع کرده و مابقی آن توزیع نشده است.
نماینده دادستان گزارش‌های مرجع انتظامی را که نشان از این دارد که متهمان با استفاده از ارز دولتی کالا وارد کرده و با قیمتی بسیار بالاتر از مبالغ اعلامی سازمان حمایت فروخته‌اند دیگر دلیل اثبات جرم عنوان کرد و افزود: دلیل دیگر تحقیقات بازپرس و اظهارات متهمان است.
وی درباره اظهارات متهمان افزود: دادستانی آن بخش از اظهارات آن‌ها را که گوشی تلفن همراه را جزء نیازمندی‌های عمومی نداسته‌اند در حالیکه این مسئله مورد تایید مسئولان است رد می‌کند.
نماینده دادستان، گزارش‌های سازمان صمت تهران و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را از دیگر عدله اثبات جرم متهمان عنوان کرد.
وی با اشاره به مستندات قانونی دادخواست نیز به ماده یک قانون تعزیرات اسلامی اشاره کرد و گفت: با توجه به تمثیلی بودن موارد ذکر شده در این قانون اقدامات متهمان مطابقت کامل با این قانون را دارد.
نماینده دادستان تبصره ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی را از دیگر مستندات قانونی دادخواست عنوان کرد و افزود: البته افساد فی‌الارض در پرونده مذکور احراز نشده است.
