بیش از یک سال است که حاکمان امارات با استفاده از یک نرم‌افزار جاسوسی اسرائیلی مخفیانه تلفن‌های هوشمند مخالفان داخلی یا رقبای خارجی را به ابزارهای جاسوسی تبدیل کرده‌اند.
به گزارش نیویورک تایمز، براساس ایمیل‌هایی که به دست روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز رسیده است، مقام‌های اماراتی زمانی که پیشنهادی در زمینه به روز رسانی تکنولوژی جاسوسی دریافت کردند، خواستند تا از کارایی این بدافزار جاسوسی که ساخت شرکت "ان‌اس‌او گروپ" مستقر در سرزمین‌های اشغالی است، اطمینان حاصل کنند.
در این پیام‌ها اماراتی‌ها پرسیده بودند که آیا این شرکت می‌تواند مخفیانه مکالمات امیر قطر، رقیب منطقه‌ای امارات را شنود کند یا خیر. آنها همچنین درباره هک تلفن شاهزاده متعب بن عبدالله رئیس گارد ملی عربستان که در آن زمان رقیب احتمالی برای رسیدن به تاج و تخت عربستان بود، یا هک تلفن سعد حریری نخست وزیر مکلف لبنان یا امکان ضبط مکالمات سردبیر یک روزنامه عرب مستقر در لندن سوال کرده بودند.
پس از چهار روز نماینده‌ای از طرف این شرکت با ارسال ایمیلی، دو فایل را به پیوست ارسال کرد. این فایل‌ها حاوی دو مکالمه یک سردبیر به نام عبدالعزیز الخمیس بود. او با تایید صحت این مکالمات گفته است از شنود مکالماتش اطلاعی نداشته است.
این ایمیل‌ها نشان می‌دهند که امارات چندین قرارداد درباره مجوز استفاده از برنامه این شرکت را در سال ۲۰۱۳ امضا کرده است.
این شرکت اسرائیلی اکنون به جرم مشارکت در جاسوسی غیرقانونی در مظان اتهام قرار دارد. این بخشی از تلاشی جهانی برای مقابله با رشد رقابت تسلیحاتی در جهان نرم‌افزارهای جاسوسی است. یک شهروند قطری و روزنامه‌نگاران مکزیکی و فعالانی که هدف این بدافزار قرار گرفتند، دو شکایت در سرزمین‌های اشغالی و قبرس تنظیم کردند.
همزمان با فروش فناوری‌های چشم‌نواز شرکت‌های خصوصی به دولت‌ها در ازای دریافت ده‌ها میلیون دلار، گروه‌های حقوق بشری می‌گویند نظارت ناچیز بر این عمل، سوء استفاده شایع را ترغیب می‌کند و هیچ شرکتی به اندازه ان‌اس‌او گروپ در کانون اتهام قرار ندارد. این شرکت از بهترین سازندگان نرم‌افزارهای جاسوسی علیه تلفن‌های هوشمند است.
این شرکت صهیونیستی در مکزیک این فناوری را به شرط استفاده آن علیه مجرمان و تروریست‌ها به دولت مکزیک فروخته است. با این حال یک سری از وکلای حقوق بشری، روزنامه‌نگاران و فعالان سرشناس ضد فساد هدف حمله قرار گرفتند. بیشتر آنها نامشان در دو شکایت مذکور آمده است. دولت پاناما هم این بدافزار را خریداری کرده و رئیس‌جمهوری وقت آن برای جاسوسی از رقبا و مخالفانش از آن استفاده کرده است.
هر زمان که این شرکت به چالش کشیده می‌شود، تاکید دارد که به شرط استفاده از این نرم‌افزار علیه مجرمان آن را به دولت‌ها می‌فروشد و بعد آنها هستند که کارایی آن را تغییر می‌دهند. براساس اسناد دادگاه، همچنین این شرکت مکررا تاکید دارد مسؤول جاسوسی غیرقانونی دولت‌های خریدار این نرم‌افزار نیست. این شرکت و سفارت امارات در واشنگتن هنوز واکنشی نشان ندادند.
این در حالی است که اخیرا سایت امارات لیکس حسن احمد الشحی، سفیر امارات در عراق را به جاسوسی علیه مقامات عراق متهم کرده بود.
