در دستور اجرایی دونالد ترامپ، نیکلاس مادورو و مقامات ونزوئلا به فساد و غارت ثروت این کشور متهم شده اند که به گفته او اثرات سوء اقتصادی، صنعتی، محیط زیستی داشته و نیازهای مردم در نظر گرفته نشده است.
این دستور اجرایی، هرگونه نقل و انتقال در حوزه طلای ونزوئلا را مسدود و هرگونه معامله ای با دولت یا پروژه های مربوط به دولت ونزوئلا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع می کند.
همچنین هرگونه کمک مالی یا ارائه مواد، پشتیبانی فنی برای کالا یا خدمات یا حمایت از افرادی که اموال و منافع آنها طبق این دستور ممنوع شده است، یا همکاری با شرکت هایی که متعلق، تحت کنترل یا به نمایندگی از آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم فعالیت داشته باشند هم در فهرست موارد ممنوعه قرار گرفته است.
در این دستور اجرایی، واژه «دولت ونزوئلا» هر بخش سیاسی، آژانس یا بخش های مربوطه از جمله بانک مرکزی ونزوئلا و هر شخصی که متعلق به دولت ونزوئلا یا تحت کنترل یا وابسته به آن باشد، را شامل می شود
