ام آی تی تکنولوژی ریویو نوشت: ایزاک آسیموف نویسنده داستان های علمی تخیلی در سال 1955، داستانی کوتاه در مورد یک آزمایش در مورد «دموکراسی الکترونیکی» منتشر کرد که در آن یک شهروند ، به عنوان نماینده کل جمعیت انتخاب شد و سپس به سوالاتی که توسط یک کامپیوتر به نام "مولتی وی" مطرح می شد پاسخ داد. این دستگاه داده های به دست آمده را دسته بندی کرد و سپس نتایج انتخابات را حدس زد و در نتیجه نیازی به برگزاری انتخابات وجود نداشت. اگرچه داستان آسیموف خیالی بود اما اکنون در چین شاهد وقوع این داستان به شکل واقعی هستیم.
به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، دبورا سلیگسون، متخصص علوم سیاسی و متخصص امور چین در دانشگاه ویلانوا در فیلادلفیا، می گوید: "برای هر رژیم استبدادی یک مشکل اساسی برای شناختن آنچه در سطوح پایین و در سراسر جامعه اتفاق می افتد وجود دارد. اگر به بحث های عمومی، فعاليت های مدنی و بازخورد انتخاباتی اجازه بروز ندهيد پس چگونه می توانید اطلاعات کافی برای تصمیم گیری در مورد یک کشور داشته باشید و دولت چگونه موفق خواهد شد مردم را ترغیب کند برای رشد کشور تلاش کنند یا به دولت اعتماد داشته باشند یا حتی رفتارهایی درست بدون نیاز به حضور پلیس در جامعه از خود نشان دهند؟
هو جینتائو، رهبر چین در سالهای 2002 تا 2012، تلاش کرده است تا با حل منازعات دموکراتیک، مشکلات حکومت را تا حد زیادی حل کند، جانشین او شی جین پینگ تا حد زیادی این روند را تغییر داده است. استراتژی او برای درک و پاسخ دادن به آنچه که در یک کشور 1،4 میلیارد نفری اتفاق می افتد، متکی است به ترکیبی از نظارت، هوش مصنوعی و داده های گسترده برای نظارت بر زندگی و رفتار مردم همراه با جزئیات دقیق.
چندین ماجرای پر سر و صدا در دموکراسی های جهان طی سالهای اخیر باعث شده است که نخبگان سیاسی چینی کمی احساس راحتی کنند و نسبت به ماجرای فقدان دموکراسی در کشور خود احساس تنهایی نکنند. تحولاتی نظیر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و انتخاب دونالد ترامپ، برگزیت، ظهور احزاب افراطی در سراسر اروپا و رفتارهای رژیم رودریگو دوترته در فیلیپین، همگی نشانه هایی آشکار از فقدان دموکراسی، پوپولیسم، بی ثباتی و رهبری نادرست را مطرح می کند.
از آنجایی که دبیر کل حزب کمونیست چین در سال 2012 تبدیل به دبیر کل حزب کمونیست چین شد، شی برنامه هایی بلندپروازانه ای برای کشور خود تدوین کرده که بسیاری از آنها در فناوری ریشه دارد، از جمله این هدف که تا سال 2030 به رهبر جهان در زمینه هوش مصنوعی تبدیل شود. "حاکمیت سایبری" برای افزایش سانسور و کنترل کامل بر اینترنت داخلی از دیگر اهداف شی است. در ماه مه، او در جریان نشست آکادمی علوم چین گفت که فناورری کلید دستیابی به "هدف بزرگ ساختن یک ملت سوسیالیست و مدرنیست" است. در ماه ژانویه، زمانی که وی در تلویزیون دولتی چین در مورد کشور سخن می گفت، قفسه های کتاب در هر دو طرف او شامل کتاب هایی در حوزه هوش مصنوعی بود.
مارتین چورزمپا از موسسه اقتصاد بین المللی پترسون در واشنگتن دی سی می گوید: "هیچ دولتی به اندازه دولت چین برنامه های بلند پروازانه و گسترده برای به کارگیری قدرت داده ها و تغییر نحوه اداره آن ها ندارد."
حتی گاهی برخی از ناظران خارجی که از دور به تلاش های چین نگاه می کنند، وسوسه می شوند که بدانند آیا چنین حاکمیت اطلاعاتی، می تواند یک جایگزین مناسب برای مدل انتخاباتی رایجی باشد که اکنون در اختیار ما است؟
داده ها به جای گفتگو
مدت هاست که رهبران چین می خواهند احساسات عمومی را بدون باز کردن درب برای بحث و انتقاد شدید و انتقاد از مقامات، رصد کنند. در تاریخ کهن چین بارها رخ داده که افراد ناراضی از روستاها به پکن سفر کرده و تظاهرات های کوچک را به شکل عمومی راه انداخته اند. تفکر پشت این تظاهرات عموما این بود که اگر مقامات محلی به شکایات آنان بی توجهی می کنند، شاید امپراتور بهتر حرف انان را بفهمد. در زمان حکومت هو جینتائو، اعضای حزب کمونیست، از طریق وبلاگ ها، روزنامه نگاران فعال برای مبارزه با فساد، وکلای حقوق بشر، و منتقدان آنلاین بحث هایی عمومی را درمورد حکومت دریافت کردند. افزون بر این در سال های اخیر، بسیاری از معترضین روستایی به پایتخت آمده اند تا به رسوایی هایی مانند تصاحب غیر قانونی زمین های خود توسط مقامات محلی و پودرهای شیر آلوده اعتراض کنند.
اما پلیس به طور فزاینده ای چنین اعتراضاتی را متوقف می کند. ای وانگ، محقق ارشد چین در سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: "در حال حاضر حتی مسافران قطار ها برای خرید بلیط نیاز به شناسه های ملی هوشمند دارند که باعث می شود مقامات به شناسایی سریع مشکل سازان بالقوه مانند کسانی که در گذشته علیه دولت اعتراض می کردند.، دست یابند، تا کنون چندین معترض پیش از رسیدن به پکن و در بدو ورد به قطار دستگیر شده اند. وبلاگ نویسان، فعالان و وکلا نیز به طور سیستماتیک ساکت یا زندانی می شوند."
راه اندازی نسخه آزمایشی سیستم های تشخیص چهره در شانگهای
ایده استفاده از تکنولوژی شبکه به عنوان ابزار حکومتی در چین به اواسط دهه 1980 باز می گردد. همانطور که جولین گویرز، مورخ هاروارد، توضیح می دهد: "هنگامی که دولت چین دید که فناوری اطلاعات بخشی از زندگی روزمره است، متوجه شد که ابزار جدیدی برای جمع آوری اطلاعات و کنترل فرهنگ، برای ساختن چین مدرن و هدفمند در اختیار دارد که مانع از هرج و مرج رهبری نیز می شود. پیشرفت های بعدی، از جمله پیشرفت در هوش مصنوعی و پردازنده هایی سریع تر، دقیقا بر اساس همین دیدگاه شکل گرفته است."
تا آنجا که ما می دانیم هیچ طرح خصوصی و غیر وابسته به بدنه دولت در چین وجود ندارد. اما طرح های متعدد دولتی وجود دارد که یک استراتژی مشترک برای جمع آوری داده ها در مورد افراد و شرکت ها در اختیار دارد و در این زمینه نیز دست به ابتکاراتی زده که عبارتند از "سیستم اعتبار اجتماعی" که از سال 2014آغاز شد، قانون امنیت سایبری که از سال2016شروع شد، آزمایش های مختلف محلی و خصوصی در حوزه "اعتبار اجتماعی"، "نقشه های هوشمند" و .. که ناگفته پیداست اغلب آنها حاصل مشارکت میان دولت و شرکت های فناوری چین است.
مهمترین سیستم اعتبار اجتماعی چین که البته اگر به ترجمه بهتری در زبان انگلیسی اتکا کنیم می توان "سیستم اعتماد" هم ترجمه شود، برنامه ای دولتی است، که شامل هر دو بخش جامعه یعنی مردم و کسب و کار است. در میان اهداف اساسی این طرح اشاره شده که تلاش دارد اقدام به ایجاد صداقت در امور دولتی، شفافیت تجاری و اعتبار قضایی کند.
"لیست سیاه "اولین ابزار این سیستم است. در پنج سال گذشته، سیستم دادگستری چین، اسامی افرادی را که جریمه پرداخت نکرده اند یا با قضاوت هایی که در موردشان مطرح شده موافقت نکرده اند، منتشر کرده است. تحت قوانین جدید اعتبار اجتماعی، این فهرست با کسب و کارهای مختلف و سازمان های دولتی به اشتراک گذاشته شده است. افرادی که در لیست هستند خود را از دریافت پول، رزرو پرواز و اقامت در هتل های لوکس محروم کرده اند. شرکت های حمل و نقل ملی چین لیست های اضافی را ایجاد کرده تا مسافران را مجبور به رفتارهای درست کند. بر این اساس مجرمان از خرید بلیط های بعدی برای شش تا 12 ماه محرومند. اوایل سال جاری، پکن تعدادی لیست سیاه را برای محروم کردن شرکت های متخلف از قراردادهای دولتی در آینده یا کمک های مالی به آنها صادر کرد.
برخی بخش های چین در این طرح های آزمایشی نمرات اعتبار اجتماعی شرکت کرده اند، به عنوان مثال شهرشمالی رونچنگ نمره هر یک از 740،000 ساکن خود را معین کرده و هر فردی امتیاز پایین بگرید مجازات هایی دارد، البته این طرح صرفا مجازاتی نیست و افرادی با امتیازات خوب می توانند تسهیلات زمستانی بگیرند، وام مسکن دریافت کنند یا راحت تر مشغول به کار شوند.
سامانتا هوفمن از مؤسسه مطالعات چین در برلین می گوید: "ایده اعتبار اجتماعی این است که نظارت بر رفتار مردم و نهادها را مدیریت کنیم، هنگامی که نقض در یک قسمت از سیستم ثبت می شود، می تواند پاسخ ها را در سایر قسمت های سیستم ایجاد کند. این مفهوم برای حمایت از توسعه اقتصادی و مدیریت اجتماعی طراحی است و از لحاظ ذاتی سیاسی است. "
یکی از بزرگترین نگرانی ها این است که به دلیل اینکه در چین قوه قضاییه مستقل وجود ندارد، شهروندان هیچ گونه مداخله ای برای متقاعد کردن ادعاهای نادرست در مورد خود ندارند و نام برخی از آنها بدون اطلاعشان به لیست سیاه اضافه شده است.
افزون بر این هر از چند گاهی موج های اعتراضی علیه این طرح به راه می افتد برای مثال عدم ثبت نام دانش آموزی که نمرات اعتبار اجتماعی پدرش منفی بود در یک مدرسه مناسب باعث شد بسیاری ار شبکه های اجتماعی ماهیت این طرح را زیر سوال ببرند.
بررسی شفافیت این سیستم نیز دشوار است چرا که حزب دولت حاکم چین از سال 2012 کاملا تلاش کرده تمامی صداهای مخالف خود را سرکوب کند. در حقیقت، حکمرانی مبتنی بر داده ها می تواند به حل مسائل مختلفی در کشور کمک کند اما نقاط کور متعددی هم دارد. برای مثال با تکیه بر این سیستم می توان مانیتورهای با کیفیت تری از وضعیت هوا داشت، صنایع آلوده را سریع تر شناسایی کرد و سیستم نظارت مستقیم بهتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور رقم زد.
با این حال، دولت چین به ندرت داده های عملکرد خود در حوزه عمومی با استفاده از هوش مصنوعی را منتشر می کند. برخی نگران هستند که دوربین های نظارتی موجود در سطح شهرهای چین چه اطلاعاتی را رصد می کنند؟ آیا این اطلاعات منجر به نقض حقوق اقلیت ها نمی شود؟ آیا واقعا تروریسم را کاهش داده است؟ حتی اگر جمع آوری داده ها دقیق باشد، دولت چگونه از چنین اطلاعاتی برای هدایت رفتارهای آینده استفاده می کند ؟
ریچارد مک گرگور، یکی از همکاران ارشد موسسه لووی و منقد این طرح می گوید :" این تکنولوژی نیست که سیاست ها را ایجاد کند، بلکه تکنولوژی به شدت به گسترش داده هایی که دولت چین می تواند از افراد جمع آوری کند، کمک می کند. حاکمان کمونیست چین. از اینترنت نیز به عنوان یک سرویس هوشمند دیجیتال به نفع خود استفاده می کنند."
نظارت الگوریتمی
ژیائو کیانگ ، استاد ارتباطات دانشگاه کالیفرنیا در یادداشتی برای واشنگتن پست در اوایل سال جاری، نوشت که دولت چین روند نظارت یکجانبه بر مردم را افزایش داده و این تا حدودی نگران کننده است.
از سوی دیگر منطقه ای که مهد زندگی یک اقلیت مسلمان چینی شناخته شده به نام اویغور است به منطقه خطرناکی برای نظارت های الگوریتمی دولت چین تبدیل شده است. برخی ساکنان این منطقه می گویند: "استعمار" و فشار باعث شده مردم فرصت های کاری را از دست دهند و جمعیت محلی اویغور کاهش یافته است. این یک نتیجه خشونت آمیز از تلاش های خشن پیشین دولتی بوده است که در آن هان و اویغور مورد هدف قرار گرفته اند، از جمله یک شورش در سال 2009 در پایتخت ارومچی، یعنی زمانی که 200 نفر جان باختند.
ريان توم، انسان شناس و مدرس دانشگاه لویولا که تحولات سین کیانگ یعنی منطقه مسلمان نشین چین را مطالعه می کند می گوید: "افرادی که در این سیستم زندگی می کنند عموما حتی نمی دانند قوانین چیست چه برسد به این که بخواهند امتیاز هم بگیرند و این یک طرح عادلانه برای چنین افرادی نیست."
بر اساس برخی برآوردهای تکان دهند از هر 10 نفر ساکن این منطقه حداقل 1 به اردوگاه های بازآموزی فرستاده شده اند و بازماندگان نیز به شدت از شرایط خود می ترسند. طی دو سال گذشته، هزاران ایست بازرسی در منطق تعیین شده است که در آن گذرنده ها باید چهره خود و کارت شناسایی ملی خود را برای ادامه مسیر در بزرگراه، ورود به مسجد یا مراکز خرید ارائه کنند.
اویغورها مجبورند برنامه های ردیابی طراحی شده توسط دولت را روی تلفن های هوشمند خود نصب کنند، که ارتباطات آنلاین آنها و صفحات وب آنها را مرور می کند. مأموران پلیس به طور مرتب به خانه های محلی می روند تا اطلاعات بیشتری در مورد چیزهایی مانند تعداد افراد در خانواده، نحوه ارتباط آنها با همسایگانشان، تعداد دفعاتی که مردم هر روز دعا می کنند و حتی کتاب هایی که می خوانند داشته باشند.
تمام این جریانهای داده ها به سیستم امنیتی عمومی سین کیانگ و سایر پرونده هایی که اطلاعات مربوط به همه چیز از تاریخ بانکی تا برنامه ریزی خانوادگی را مشخص می کند پیوند می خورد. اگرچه الگوریتم دقیقا ناشناخته است، اما اعتقاد بر این است که ممکن است رفتارهایی مانند بازدید از یک مسجد خاص، داشتن کتابهای بسیار، خرید مقدار زیادی بنزین یا دریافت تماس تلفنی یا ایمیل از مخاطبین خارج از کشوربرای دولت معنی خاصی داشته باشد و بر همین اساس دولت بی هیچ توضیح و دادگاهی ناگهان فردی را روانه زندان کند یا به اردوگاه های بازآموزی بفرستد.
آدریان زنز، یک دانشمند سیاسی در مدرسه فرهنگ و الهیات اروپا در آلمان، محاسبه کرده که میزان اعطای اقامت در بین اقلیت ها در سین کیانگ ممکن است تنها تا 11.5 درصد از جمعیت بالغ باشد و این رقمی ناچیز است.
در حالی که سین کیانگ یک دیدگاه افراطی سختگیرانه را نشان می دهد، در برخی نقاط چین مردم شروع به عقب نشینی در برابر انواع نظارت ها می کنند. یک شرکت اینترنتی که فیلم های تلویزیونی را پخش می کند، این برنامه ها را بعد از اعتراض عمومی به شکل محدود تری اجرا می کند. شهر شانگهای به تازگی مقرراتی را صادر کرده است تا افراد بتوانند در مورد اطلاعات نادرست مورد استفاده خود اعتراض کنند.
