رييس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه‌ي همايش مبارزه با فساد و در جمع
خبرنگاران درباره پرونده فساد بانكي اخير گفت: به مردم قول مي‌دهيم و
نمي‌گذاريم اين پرونده همانند پرونده‌هاي گذشته بدون فرجام بماند و
تلاش‌مان را براي رساندن به يك نقطه‌ي نهايي ادامه خواهيم داد.
به گزارش
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب ،، مصطفي پورمحمدي ادامه داد: هر حكومتي يك برنامه و نقشه‌اي
مي‌خواهد كه مهمترين نقشه قانون است. در حال حاضر كه فساد جبهه‌هاي مختلفي
دارد و پيچيدگي‌هاي خاص خود را پيدا كرده است، متناسب با اين پيچيده‌گي‌ها
مقررات مختلفي بايد تصويب شود. خوشبختانه متناسب با كنوانسيون‌هاي
بين‌المللي و هم وضعيت داخلي كشورمان در قوانين فعلي و قوانيني كه اخيرا
تصويب شده اين موضوعات مورد توجه قرار گرفته و فكر مي‌كنم از نظر قانون در
حال حاضر وضعيت خيلي بهتري نسبت به گذشته داريم.
وي درباره‌ي
برگزاري اين همايش گفت: اين همايش يك همايش نمادين بود كه امروز برگزار شد
اما همايش اصلي همايشي است كه در آ‌ينده‌ي نزديك‌تر توسط شوراي دستگاه
نظارتي با حضور هر سه قوه برگزار خواهد شد.
پورمحمدي خاطر نشان كرد:
امروزه مردم همكاري و مطالبه‌ي جدي در زمينه‌ي مبارزه با فساد دارند كه
اين همكاري مردم را بايد سرمايه‌ي گرانبهايي بدانيم. امروز رهبري و نظام هر
دو عزم جدي دارند و اميدواريم اين بسترها و عزم نظام و رهبري دست به دست
هم بدهند تا شاهد سلامت اداري و اقتصادي باشيم و ديگر نيز شاهد اين
پرونده‌هاي بزرگ نباشيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با
اعلام رتبه‌ي فساد مالي و سلامت اداري توسط سازمان شفافيت جهاني گفت: ما از
رتبه‌اي كه آنها براي‌مان اعلام كرده‌اند راضي نيستيم و مي‌دانيم اينها
تحت كار سياسي چنين رتبه‌اي را براي ما اعلام كرده‌اند اما معتقديم علي‌رغم
اين فشارها اگر ما هوشمندانه عمل كنيم و همه‌ي عوامل و امكانات‌مان را
بسيج كنيم حجت بر آنها تمام مي‌شود و آنها مجال اين را نخواهند داشت تا
سياسي رفتار كنند.
وي تصريح كرد: ما ظرف سه سال گذشته پنجاه رتبه
جايگاه‌مان ارتقاء پيدا كرده است اما اين جايگاه براي ما رضايت بخش نيست و
بايد با يك كار سخت و همه جانبه اين جايگاه را ارتقاء ببخشيم.
پورمحمدي
در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در رابطه با اين موضوع كه به نظر شما
نسبت به سال گذشته جايگاه سازمان بازرسي در ديدگاه مردم ارتقاء پيدا كرده
است يا خير؟ عنوان كرد: طبق نظرسنجي‌ها اين جايگاه ارتقاء پيدا كرده است
اما مردم بايد به شما اصحاب رسانه در پاسخ به اين سوال پاسخ دهند.
پورمحمدي
در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران در رابطه با اين موضوع كه «شما
تمامي اطلاع‌رساني درباره‌ي پرونده‌ي فساد مالي را به سخنگوي قوه قضاييه
منوط كرديد در حالي كه ايشان سخنانشان تكراري است و ظرف يك ماه و نيم گذشته
اطلاعات جديدي را در اختيار خبرنگاران قرار نداده‌اند»، افزود: چنين
پرونده‌اي با چنين حجم و پيچيدگي رسيدگي به آن كار چند روز و چند هفته نيست
و نيازمند آن است كه كار دقيق انجام شود.
وي گفت: مسائلي كه در
ابتدا درباره اين پرونده گفته مي‌شد مسائلي كلي و اجمالي بود در حالي كه
چيزهايي كه امروز حتي به صرف تكراري بودن مطرح مي‌شود مسائلي است كه در
بازجويي‌ها و مسائل تحقيقاتي به اثبات رسيده و از اين جهت داراي اهميت
بالاتري است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه دارد: كار سختي كه
دستگاه قضايي بر عهده دارد اين است كه زماني كه پرونده به اوج رسيدگي خود
مي رسد بهتر است به روز عمل كند كه البته در آن نقطه كارها با كندي بيشتري
پيش خواهد رفت.
پورمحمدي تصريح كرد: امروز همه‌ي دستگاه‌ها كمك
مي‌كنند و اميدواريم هر چه سريع‌تر اين پرونده براي طرح شدن در دادگاه
آماده شود هر چند كه مرحله‌ي اول آماده شده اما ظاهرا سخنگوي دستگاه قضايي
قصد دارد چند مرحله‌ي ديگر از اين پرونده آماده شود و سپس به دادگاه
فرستاده شود.
وي درباره‌ي فشارهايي كه به دستگاه قضا در رابطه با
اين پرونده آورده شده است، گفت: قطعا با توجه به اين پرونده متهمان صاحب
نفوذ آن حاميان و مدافعاني دارند كه امروز نمي‌توان از آنها اسمي آورد و
آرام آرام بايد با توجه به دستاوردهاي جديد پرونده صحبت كرد.
رييس
سازمان بازرسي كل كشور درباره‌ي پرونده‌ي يك فرد عرب كه متهم به زمين‌خواري
بود، اظهاركرد: در رابطه با اين فرد كارهاي خوبي انجام شده و از مرحله‌ي
دادرسي نيز گذشته است و ما منتظر نتيجه نهايي آن هستيم.
پورمحمدي
درباره‌ي اين كه عامه‌ي مردم نگران هستند كه مبادا پرونده‌ي اخير نيز مشمول
مرور زمان شود، تاكيد كرد: ما در نظرسنجي‌هايمان به اين نگراني مردم واقف
هستيم و بايد اين نگراني را به حداقل برسانيم و پاسخگوي اين مطالبه‌ي مردم
باشيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور هم‌چنين طي سخناني در همايش
«پيشگيري و مبارزه با فساد» ضمن تسليت ايام شهادت امام حسين (ع) گفت:
خوشبختانه برگزاري اين همايش مصادف با ايام سوگواري امام حسين (ع) شده است
كه خود پرچمدار مبارزه با فساد بود.
حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي
پورمحمدي ادامه داد: اين نشست را به صورت درون‌قوه‌اي با حضور مسئولان عالي
قوه قضاييه و كارشناسان سازمان بازرسي و سازمان ملل برگزار كرديم اما
همايش كارشناسي و تخصصي را در آينده با همكاري سه قوه در اين زمينه برگزار
خواهيم كرد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه ما بايد با
دو بال پرواز الهام گرفته از كتاب و سنت حركت كنيم، افزود: به هر حال اگر
انسان مي‌خواهد به مدارج عالي كمال برسد بايد دنبال فساد و برتري‌طلبي
نباشد. خدا از فساد، مفسد و فاسد بدش مي‌آيد و اگر كسي مي‌خواهد به خدا
نزديك شود بايد اراده مبارزه با فساد داشته باشد؛ لذا ما بايد با اين دو
بال بسيار قوي و شفاف يعني كتاب و سنت اين حركت را بسيار قدرتمندانه، قاطع و
هدف‌دار تعقيب كنيم و دستاوردهاي بزرگي هم كه جامعه اسلامي در مبارزه با
ظلم داشته ناشي از همين موضوع بوده است.
پورمحمدي با بيان اينكه ملت
ايران در بحث مبارزه با ظلم و فساد بسيار خوش درخشيده است، اظهار كرد:
قانون اساسي ما ملهم از همين آموزه‌ها به مقوله سلامت اجتماعي پرداخته
است. سياست‌هاي كلي هم كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است مباني بسيار
دقيقي بوده‌اند. در رابطه با موضوع خاص مبارزه با فساد و علي‌الخصوص فساد
اقتصادي در كلام امام (ره) و رهبر معظم انقلاب هم موارد بسياري ديده‌ايم كه
فرمان هشت ماده‌اي رهبري از اين جمله است.
به گزارش
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب به نقل از ایسنا، وي خاطرنشان كرد: در
حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي كارهايي انجام شده است كه از آن جمله
مي‌توان به تصويب قانون مبارزه با پولشويي اشاره كرد كه آيين‌نامه‌هاي آن
هم شكل گرفته است. اين قانون بسيار قوي و فراگير در ابعاد فسادهاي مختلف
مالي است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: به عنوان مثال بر
منابع پولي عمده مثل صندوق توسعه ملي كه هر سال 20 درصد فروش خالص نفت به
آن وارد مي‌شود و در حال حاضر 30 ميليارد دلار در آن وجود دارد، نظارت
مي‌شود و براي نظارت بر اين موارد، هيات‌هايي در نظر گرفته شده است.
پورمحمدي
گفت: قانون ديگر، قانون نظارت بر رفتار قضات است. حاكمان و داوران جامعه
ما بايد طبق قانون حكم كنند و بايد نظارتي بر خود آنها هم وجود داشته باشد.
وي
تصريح كرد: قانون ديگر، قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس است كه
خوشبختانه تصويب شد تا نمايندگان اختياراتي فراتر از قانون اساسي نداشته
باشند و اين قانون هم به سلامت تصميم‌گيري در كشور بسيار كمك مي‌كند.
رييس
سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: قانون مهم ديگر، قانون ارتقاي سلامت
نظام اداري و مبارزه با فساد است كه حدود يك ماه پيش توسط مجمع تشخيص مصلحت
نظام تصويب شد. اين قانون بسيار مهم است و در ابعاد مختلف، فساد را در نظر
گرفته و مجازات‌هاي متناسب را در بخش‌هاي عمومي و خصوصي پيش‌بيني كرده
است. مي‌توان گفت در مجموع، قوي‌ترين قانوني است كه در رابطه با مبارزه با
فساد تا كنون تصويب شده است.
پورمحمدي افزود: در اين قانون از
روش‌هاي الكترونيكي براي كنترل و پيشگيري از فساد استفاده كافي شده است و
ليست محروميت براي كساني كه مقررات را زير پا مي‌گذارند، وجود دارد. تا قبل
از اينكه اين افراد به دادگاه بروند و روند رسيدگي طولاني طي شود، از
فعاليت‌هاي اقتصادي محروم مي‌شوند. اميدواريم هرچه زودتر آيين‌نامه‌هاي اين
قانون تصويب شود.
وي با بيان اينكه ساختارهاي مبارزه با مفاسد
اقتصادي در چهار سال اخير تقويت شده است، اظهار كرد: شوراي دستگاه نظارتي
در برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده است. در اين شورا از هر قوه دو عضو
وجود دارد كه اميدواريم اين ساختار هم در جهت مبارزه با فساد مفيد باشد.
رييس
سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: ما در سال‌هاي گذشته پرونده‌هاي
زيادي داشته‌ايم. احكام زيادي در رابطه با مبارزه با متخلفان صادر و اجرا
شده است كه حجم قابل توجهي است و ما سعي كرده‌ايم كه اطلاع‌رساني قوي‌تري
هم داشته باشيم.
پورمحمدي يادآور شد: ما يك سازمان بين‌المللي به
نام سازمان شفافيت جهاني داريم كه سلامت اداري كشورها را بررسي مي‌كند.
البته اعتقاد داريم تحقيقات آنها ناقص و تحت القائات خاص است اما به هر حال
اين سازمان ما را در رتبه‌هاي آخر سلامت اداري قرار داده است. خوشبختانه
ظرف دو سال گذشته جمهوري اسلامي 47 رتبه و در سال جاري 23 رتبه ارتقا پيدا
كرده است. ما به اين رتبه‌بندي اعتقاد نداريم ولي با وجود اين سياه‌نمايي
باز هم مي‌توانيم ارتقا پيدا كنيم.
وي با بيان اينكه رتبه كشور ما
در سلامت جهاني محيط كار و ثبت شركت‌ها هم ارتقا پيدا كرده است، گفت: در
عرصه داخلي عزم جدي براي مبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد. پرونده فساد
اخير بسيار ارقام بالايي دارد ولي از طرفي اراده قوه قضاييه براي مبارزه
با فساد را هم بايد ديد و اين نكته را بايد مد نظر قرار داد كه چگونه
مسئولان در حال پيگيري اين قضيه هستند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور
تصريح كرد: افكار عمومي هم پي‌گير اين قضيه هستند و طبق نظرسنجي كه سايت
سازمان بازرسي كل كشور انجام داده، 98 درصد مردم پي‌گير پرونده‌ي فساد مالي
اخير هستند و بيش از 70 درصد مردم از جزئيات پرونده اطلاع دارند.
پورمحمدي
با بيان اينكه مبارزه با فساد اقتصادي جايگاه دستگاه قضايي را بالا برده
است، ادامه داد: قوانين، ساختارها و پيگيري‌هاي مسئولان نشان مي‌دهد كه عزم
جدي براي مبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد. طبق آمار هم 75 درصد مردم،
دولت و 16 درصد مردم دستگاه قضايي را مسئول در فساد مالي اخير مي‌دانند ولي
در بحث مبارزه با مفاسد، درصد بيشتري از مردم، قوه قضاييه را مسئول
مي‌دانند.
وي در پايان اظهار كرد: از هر جهت به موضوع مبارزه با
مفاسد اقتصادي عنايت و تاكيد شده و اميدواريم با اين آهنگي كه ايجاد شده و
ساختارهايي كه به وجود آمده شاهد تحول اساسي در بحث سلامت اداري و اقتصادي
باشيم.
