دنیای جاسوسی با تغییرات تکنولوژیکی، سیاسی، قانونی، اجتماعی و تجاری مواجه است. برندگان این آشفته بازار افرادی خواهند بود که قوانین قدیمی بازی های جاسوسی را فراموش کرده و کارهای جدید را انجام می دهند. آنها باید از همکاری های دوجانبه برخوردار باشند تا بیشتر از هر زمان موفق به نگهداری از رازهای تجاری خود شوند.
به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، فارین پالیسی در گزارشی به بررسی تغییرات دنیای جاسوسی پرداخته است. در بخش ابتدایی این گزارش می خوانیم؛ تعادل قدرت در دنیای جاسوسی تغییر می کند؛ از کشور های غربی تا چین و روسیه به دنبال روشهایی برای نفوذ هر چه بیشتر در فناوری های جاسوسی هستند.
درواقع همزان با تلاش غرب برای توسعه فضاپیما ها و رصد اطلاعات از طریق GPS در خلیج فارس نیز رقابت بین ابرقدرتهای رمزنگاری مثل ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، اسرائیل، چین و روسیه در حال رشد است. یکی دیگر از تغییرات عمده این روزهای جهان جاسوسی نسبت به سال های گذشته، تیره و تار شدن تدریجی مرز بین فعالیت های اطلاعاتی بخش دولتی و خصوصی است. این روزها پیمانکاران خصوصی به بخش مهمی از دنیای جاسوسی تبدیل شده اند. این تغییرات برای برخی از جاسوس های سابق شرایطی را فراهم کرده که بسیار ثروتمند شوند، اما در بخش دولتی، شاهد رشد فزاینده نیستیم و گاهی حتی بخش های دولتی به صورت پیمانی با بخش خصوص کار می کنند.
اما به نظر می رسد رشد و توسعه فعالیت های جاسوسی کارکردی به شدت دوگانه دارد درواقع دشمن می تواند از بزرگترین نیروی دولت های مختلف به عنوان قوی ترین ابزار تهدید علیه این دولت ها استفاده کند. دررواقع هر نوع جمع آوری توسعه و گسترش قدرت های حوزه جاسوسی مستلزم پنهان کاری و عملیات های ضدجاسوسی است و کوچکترین اشتباهی باعث ی شود شکست بخورید. این شکست مقدمه ای خواهد بود به دسترسی دشمن به اطلاعات مهم و کلیدی شما.
به طور سنتی، جاسوسی به "هویت پوششی" بستگی دارد. برای مثال سال پیش، یک مهاجر کانادائی در مسکو ادعا کرد که یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی در معماری است اما در باطن هویتی دیگر دارد و می تواند مدارکی را ارائه دهد که نشان می دهد برخی افراد در حال جاسوسی هستند. اگرچه این پرونده به جای مشخصی نرسید اما همه این موارد نشان داد که ساخت هویت جعلی همزمان دشوار و ساده است.
اما این روزها هویت پوششی یا پنهان چندان کارایی ندارد. درواقع هویتی که سال ها پیش حتی تا 2 دهه قابل انکار بود این روزها در عرض چند دقیقه و با کمک بررسی های سایبری قابل تشخیص و افشا است. حضور نرم افزارها و اطلاات متعدد در سازمان های مختلف به دولت ها و برخی نهادهای جاسوسی کمک می کند به سرعت اطلاعات مرتبط با افراد مختلف را کشف کنند.
جالب است بدانید حتی افسران با تجربه حوزه فناوری اطلاعات کار جستجوی خود را از اینترنت شروع می کنند. درواقع کافیست تنها یک تصویر از خود را در فضای مجازی منتشر کرده باشید تا هویت شما به سادگی رصد شود. مرحله بعدی رصد هویت شما به کمک دوربین های مدار بسته است. موضوعی که حتی برخی هکرهای نه چندان حرفه ای هم قادر به سوء استفاده از آن هستند.
اما شاید مهمترین عنصر آلوده کننده فضای تکنولوژی برای رصد اطلاعات، گوشی های هوشمند باشند. این دستگاه ها نه تنها مکالمات، پیام ها و چت های شما را ثبت می کند، بلکه به عنوان یک چراغ ردیابی عمل می کنند و به همین راحتی می توانید از سوی گوشی های هوشمند خود مورد حمله قرار بگیرید. دشمنان سایبری شما حتی می توانند از طریق میکروفون و دوربین گوشی هوشمندتان اطلاعات صوتی و تصویری شما را رصد کنند.
یک راه حل واضح این است که تلفن همراهتان را با خودتان همه جا نبرید، پرداخت های خود را آنلاین انچام ندهید یا به روش های سنتی روی بیاورید. اما این موضوع حتی می تواند شک و حساسیت ها را روی شما بیشتر کند. استفاده از شماره ها یا تلفن های جدید نیز می تواند افزون بر حساسیت برانگیز بودن، باعث آسیب پذیر تر شدن کاربران باشد.
سازمان های اطلاعاتی راه های متعددی برای حل این مشکلات فنی دارند. برای مثال یکی از راه ها این است که پول های خود را به شکل ترکیبی از روش های نقدی و آنلاین بپردازید. استراتژی دوم استفاده از روش های موسوم به "cleanskins" است. این روشی مرسوم برای شروع به کار و استخدام افسران اطلاعاتی است که تمامی اطلاعات غیرنظامی و پیشین خود را حذف می کنند. گزینه سوم نیز سوزاندن اطلاعات افسران اطلاعاتی است. درواقع ماموریت های افسران اطلاعاتی از تمامی سیستم ها حذف می شوند. روش چهارم کار در اکوسیستم تکراری است. این ماموریت ها را ماموریت های خنثی نیز می نامند.
همزمان با فعالیت غربی ها برای مدیریت چالش های موجود در فضای فناوری با مشکلات و محدودیت های سیاسی و قانونی متعدد در فضای فناوری رو به رو هستیم. فرقی نمی کند صحبت از یک کشور اقتدار گرا باشد یا یک کشور دموکرات، در هر شرایط برخی قوانین محدود کننده وجود دارند که فعالیت های امنیتی را با موانعی رو به رو می کنند.
بسیاری از جوامع غربی به شدت در مورد نظارت بر اطلاعات تحقیق می کنند و این بحثی سالم است. اما نقاط ضعفی هم دارد و باعث می شود کشورهایی مثل روسیه و چین در دسترسی به اطلاعات قوی تر عمل کرده و از کشورهای غربی سبقت بگیرند. در واقع، قانون امنیت ملی چین به صراحت به اطلاعات هر فرد و شرکتی، خواه دولتی و خواه غیردولتی نفوذ دارد و به راحتی اطلاعات را رصد می کند. همزمان با رصد اطلاعات عمومی، نگرانی ها درمورد حفظ حریم خصوصی رو به افزایش است.
این روزها محیط های آنلاین قانونی مانع و محدودیت هایی برای فعالیت های جاسوسی دارند. اما فعالیت های مبتنی بر نقض حریم خصوصی این ممنوعیت های قانونی را به شکلی آشکار دور می زنند. به عباراتی دقیق تر از یک سو قوانین حریم خصوصی و حقوق بشر، لحظه به لحظه تشدید شده و محدودیت های بیشتری را بر فعالیت های سازمان های اطلاعاتی اعمال می کنند و از سوی دیگر شرکت های فناوری محور جاسوسی و هکری، روز به روز بر قدرت خود برای نفوذ می افزایند.
آژانس های اطلاعاتی دولتی برای مبارزه با تجاری سازی جاسوسی متوقف نشده اند اما با بسیاری از نهادهای خصوصی همکاری می کنند. پژوهش های نیویورک تایمز نشان می دهد بسیاری از افسران اطلاعاتی اسرائیل و ایالات متحده توسط کشورهای مختلف استخدام می شوند.
مقامات اطلاعاتی باید با این واقعیت که کلاهبرداریهای تجاری، جعل هویت و هک کردن غیرقانونی رو به رشد است، کنار بیایند.فارغ از مسائل عمومی و امنیتی برخی مسائل مثل سوء استفاده های غیرقانونی از اطلاعات کاربران، سرقت تجاری، تهدید و پرداخت رشوه، می تواند منجر به بروز مشکلاتی جدی برای عموم مردم شود و شاید همین نشت اطلاعات و خطرات گسترده دنیای مجازی است که باعث شده این روزها بسیاری از افراد به فکر استخدام مامور امنیت سایبری مخصوص به خود باشند. درواقع از ماجرای نقض امنیتی اطلاعات در فضای مجازی در جریان انتخابات 2016 ایالات متحده تا ماجرای ترول های سیاسی روسیه برای انتخاب دونالد ترامپ نشان می دهند که مرزهای عمومی و خصوصی در نقض امنیت کاربران در حال تغییر و جا به جایی است.
درست است که این روزها در اغلب کشورهای جهان حفاظت از اطلاعات شهروندان به شکلی دقیق و طبقه بندی شده انجام می شود اما در سال های آینده، خطر می تواند بسیار بزرگتر از آن باشد که ما تصور می کنیم چرا که به مرور زمان احتمال می رود سرویس های اطلاعاتی کشورهای دموکراتیک در برابر سرقت اطلاعات مردم بیش از حد انعطاف پذیر باشند و در نتیجه به مرور قوانین به شکلی تنظیم شوند که اطلاعات شهروندان بیگناه نیز به راحتی رصد و دیده شود.
