پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سومين گردهمايي سراسري روسا و دادستان‌هاي حوزه‌هاي قضايي دادگستري استان خوزستان با موضوع بررسي راهکارهاي قانوني مجازات دارندگان سلاح و مهمات جنگي و شکاري غير مجاز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فرهاد افشارنيا ـ دادستان عمومي و انقلاب اهواز ـ در اين گردهمايي تصريح كرد: يکي از علل مهم وقوع جرايم در استان خوزستان، وجود اسلحه است و قانون جديد مبارزه با دارندگان سلاح غير مجاز آن‌چنان که بايد از قدرت بازدارندگي برخوردار نيست.
وي تعيين مهلت 6 ماهه براي دارندگان سلاح جهت تحويل اسلحه را موجب رونق خريد و فروش سلاح دانست و ادامه داد: مطابق قانون، خريد و فروش سلاح جرم است و بايد مشخص شود که اسلحه‌ي تحويل داده شده پيش از تصويب اين قانون در دست صاحب آن بوده يا پس از آن خريداري شده است.
دادستان اهواز افزود: همچنين در اين قانون مصاديق سلاح سرد و شبه سلاح و نحوه برخورد با دارندگان آن مشخص نشده است.
معاون قضايي رييس کل دادگستري استان خوزستان نيز اظهار كرد: استفاده غير مجاز از سلاح، تبعات سنگيني دارد و عامل بسياري از جرايم از جمله قتل‌هاي عمد و سرقت‌هاي مسلحانه است.
سيروس محمدي‌زاده با بيان اينکه تنظيم مقررات جامع براي برقراري انتظام امور، امري بديهي و ضروري است، گفت: مهم‌ترين نکته در قانون جديد، بحث عفو قانوني براي تحويل‌دهندگان سلاح است. بايد از اين فرصت استفاده کرد و با همکاري دستگاه‌هاي انتظامي و امنيتي، سلاح در دست مردم را ساماندهي کرد.
وي يادآور شد: از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نظارت بر مرزها افزايش يافته است و اميدوارم ظرف شش ماهي که مردم حق استفاده از عفو دارند، سلاح وارد کشور نشود و مرزبانان دقت کافي را در اين زمينه داشه باشند.
معاون قضايي دادگستري خوزستان از حاضران در اين گردهمايي خواست تا مبارزه با قاچاق سلاح در اولويت برنامه‌هايشان قرار گيرد.
همچنين سرپرست دادگاه‌هاي تجديد نظر استان خوزستان در اين همايش اظهار كرد: اگرچه ماده 16 قانون جديد مبارزه با سلاح و مهمات، تخفيف‌هايي را براي تحويل‌دهندگان قائل شده است اما اين مساله مانعي براي ادامه برخورد با دارندگان سلاح نيست و مي‌توان همانند گذشته با افرادي که سلاح شکاري غير مجاز و جنگي دارند و درصدد تحويل آن برنيامده‌اند، طبق قانون رفتار کرد.
سيد روح‌الله طباطبايي تصريح كرد: بهداشت قضايي به معناي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح قوانين در راستاي جرم‌زدايي است که تحقق مورد دوم در دست ما نيست.
وي با بيان اينکه طرح‌هاي پيشگيري همواره با مشکلاتي روبه‌روست، خاطرنشان كرد: بهترين اقدام براي کاهش سلاح غير مجاز در دست مردم، انسداد مرزهاست که در حيطه وظايف نيروهاي امنيتي و انتظامي است.
سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر خوزستان خواستار فراهم شدن زمينه اجراي قانون جمع‌آوري سلاح در اين استان شد و تاكيد كرد: بايد هرچه سريع‌تر وظايف سازمان‌هاي ذي‌ربط مشخص و به مردم اعلام شود تا نسبت به تحويل اسلحه خود اقدام کنند.
طباطبايي با بيان اينکه در ابتداي کار ممکن است هجمه‌اي براي تحويل سلاح از سوي مردم پيش بيايد، گفت: بايد توجه کرد که نيروي کافي براي اجراي صحيح طرح مذکور پيش‌بيني شود.
وي تصريح كرد: اطلاع‌رساني از طريق صدا و سيما و استفاده از ظرفيت رسانه‌اي شهرستان‌ها، ايجاد راهکارهاي پيشگيرانه براي ورود سلاح به استان و تشديد برخورد با قاچاقچيان سلاح و مهمات ازديگر اقداماتي است که در اين زمينه موثر خواهد بود.
سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر خوزستان با اشاره به ابهام قانون جديد در خصوص صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي براي رسيدگي به پرونده‌هاي سلاح و مهمات، اظهار كرد: در شرايط فعلي و تا روشن شدن قانون، در کنار دادگاه‌هاي انقلاب و به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي سلاح و مهمات، بايد شعب ويژه‌اي در دادگاه‌هاي عمومي براي رسيدگي به اين پرونده‌ها اختصاص يابد.
معاون اداره اطلاعات استان خوزستان نيز در اين گردهمايي گفت: نمي‌توان منتظر استفاده افراد از سلاح براي مجازات آنان بود بلکه براي کاهش استفاده از اسلحه در استان بايد پيشگيري را در راس کار قرار داد و راه سوءاستفاده‌کنندگان از قانون جديد را بست.
وي افزود: فعاليت 170 کارخانه اسلحه‌سازي در کشور ترکيه، نابساماني کشور عراق و نبود دولت قوي در اين کشور، ورود تعداد زيادي از اتباع بيگانه به کشور و حلال دانستن قاچاق سلاح از سوي علماي اهل سنت، ايران را در معرض تهديد ورود سلاح غير مجاز قرار داده است.
اين مقام امنيتي خواستار تشديد مجازات قاچاقچيان سلاح شد و گفت: با اعمال مجازات‌هاي سنگين براي اين افراد شاهد کاهش پديده قاچاق و استفاده از اسلحه در استان خواهيم بود.
در خیلی جاهای کشور تحویل دادن و با جواز تحویل گرفتن