arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۴۸۰۶۶۹
تاریخ انتشار: ۱۵ : ۲۲ - ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون بخشیده شد/ جزییات بخشنامه

بانک مرکزی، در راستای اجرای بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال کشور موضوع تنفیذ حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند (ط) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درباره بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال، بانک مرکزی ضمن ابلاغ این بند قانونی به بانک‌های عامل، نکاتی را به شهروندان اعلام کرد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

سود وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون بخشیده شد/ جزییات بخشنامه

بانک مرکزی درباره بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال کشور مبنی بر بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال نکاتی را اعلام کرد

بانک مرکزی، در راستای اجرای بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال کشور موضوع تنفیذ حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند (ط) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درباره بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال، بانک مرکزی ضمن ابلاغ این بند قانونی به بانک‌های عامل، نکاتی را به شهروندان اعلام کرد که بدین شرح است:

۱- بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال

۱-۱- با توجه به اینکه آمار مربوط به تمام مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال نظام بانکی تا سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ۲,۴۷۸ هزار میلیارد ریال و سود متعلقه آن به میزان بیش از ۴۳۸ هزار میلیارد ریال مشمول قانون یاد شده، می‌شود و با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵و جدول پیوست آن، حسب مباحث مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی ناگزیر شد اولویت‌هایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مدنظر قرار دهد و بر همین اساس دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال ۱۳۹۵ به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

ضمن اینکه در ادامه اجرای طرح نیز، حسب بررسی‌های به عمل آمده و به مقتضای تصمیمات متخذه، اولویت‌هایی خاصی مورد تاکید قرار گرفته و به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

۱-۲- با توجه به مفاد تبصره‌های قانونی یادشده، آئین‌نامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال، سهمیه بانک‌های عامل شامل بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، سپه، توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران و پست بانک ایران تعیین و ابلاغ شده است.

بانک‌های عامل می‌توانند در چارچوب سهمیه ابلاغی و اولویت‌های تعیین شده نسبت به اجرای قانونی موصوف اقدام کنند.

۲- اولویت‌های مشمولین بخشودگی سود تسهیلات در سال جاری به شرح زیر تعیین شده است:

۲-۱- بانک عامل بدواً نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت‌های «۲‌‏-۱» و «۲‌‏-۲» ذیل بند (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیر‬ مترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه مشمول بند (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵ (در مورد پرونده‌هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت اصل تسهیلات (اعم از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ و یا سررسید شده طی سال ۱۳۹۵)) اقدام می‌کند.

۲-۲- درباره مشمولین بند (د) تبصره ۱۱ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که تسهیلات آنها به دلیل حوادث قهری امهال شده (و تاکنون تسویه نشده است)، بر اساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک عامل مورد اقدام قرار می‌گیرد.‏

۲-۳- اجرای طرح بخشش سود تسهیلات برای طرح‌های پرورش میگو، صیادان و شیلات که به دلیل حوادث غیرمترقبه و بیماری نتوانسته‌اند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند (به تشخیص بانک عامل) بر اساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک‌های عامل در تمام استان‌های کشور برای تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال انجام می‌شود.

۲-۴- اولویت بخشش سود تسهیلات برای افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده‌اند، تا سقف یک میلیارد ریال قابل اقدام است.

۲-۵- آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده‌اند (موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۷۲۰‌‏. ت ۵۱۵۰۲ ه مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۱۲ هیأت وزیران) نیز مشمول اولویت‌های بند (۳‏-۱) تا سقف یک میلیارد ریال قرار می‌گیرند.

۲-۶- بانک عامل نسبت به تسویه مطالبات برای تمام پرونده‌هایی که از سوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل تسهیلات (اعم از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ و یا سررسید شده طی سال ۱۳۹۵) اقدام می‌کند.

۲-۷- بخشودگی سود تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران، حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال قابل اقدام است.



۲-۸- بانک کشاورزی‌‏ برای طرح‌های دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانه‌ای، پرورش دهندگان میگو، شهرک‌های گلخانه‌ای، طرح‌های آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرح‌های پرورش ماهیان گرم آبی استان‌های شمالی (که فاقد توجیه اقتصادی اولیه بوده و یارانه مربوطه تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده) تا سقف یک میلیارد ریال و بر اساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک، اقدام می‌کند.

• خاطر نشان می‌شود شرط «تسهیلات اعم از سر رسیدشده قبل از سال ۱۳۹۵ و یا سررسید شده طی سال ۱۳۹۵» برای تمام متقاضیان طرح بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال برقرار است. ضمن اینکه بانک‌ها تا زمان ابلاغ اولویت‌های بعدی می‌بایست نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت‌های اعلامی بانک مرکزی (در سقف سهمیه‌های ابلاغی) اقدام کنند.

• بخشش سود صرفاً حسب اولویت‌های اعلامی بانک مرکزی و بر اساس اصل قرارداد تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال صورت می‌پذیرد و ملاک تعیین مشمولین، مانده بدهی بابت اصل تسهیلات نیست.

• بخشش سود تسهیلات منوط به پرداخت یکجا و نقدی مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط متقاضی است.

• چنانچه بخشی از بدهی متقاضی به بانک عامل اعم از اصل، سود و وجه التزام قبلاً پرداخت شده باشد، بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمی‌گیرد.

• باتوجه به مفاد بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری مبنی بر اینکه هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند، بانک‌های عامل مکلفند نسبت به اخذ تعهد کتبی از متقاضی مشمول بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال مبنی بر اینکه «مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود از محل اجرای این قانون (مجموعاً از کلیه بانک‌های عامل این قانون)، حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال است و چنانچه برای بانک یا دستگاه‌های مربوطه محرز شود که مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد»، اقدام کنند.

• بنابر آخرین آمار دریافتی از بانک‌های عامل‌، تا تاریخ ۱۳۹۸.۰۲.۲۸ به میزان ۴۱.۱۵۵ میلیارد ریال از مجموع سهمیه تعیین‌شده، بابت بخشودگی سود ۷۸۹.۵۲۴ فقره تسهیلات مصرف شده است. بدیهی است پس از پایان ارزیابی عملکرد بانک‌ها در مورد اجرای قانون مورد اشاره و در صورت امکان تأمین منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویت‌ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

نظرات بینندگان