نرخ تورم ترکیه تا پایان ماه ژوئیه به ۱۶.۶۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، مرکز آمار ترکیه اعلام کرد پس از چندین ماه کاهش نرخ تورم، متوسط این نرخ در دوازده ماه منتهی به ژوئیه با ۰.۹۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۱۶.۶۵ درصد رسیده است که در این بین بالاترین نرخ تورم در بین بخش های مختلف متعلق به بخش خدمات با تورم ۲۶.۹۳ درصدی بوده است.
در بین سایر بخش ها، تورم بخش لوازم منزل ۲۵.۴۱ درصد، کافه و رستوران ۱۹.۸۵ درصد و نوشیدنی و تنباکو ۱۹.۲۳ درصد اندازه گیری شده است. گروهی از ۱۲ اقتصاددان پیش بینی کرده اند متوسط تورم ترکیه در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۱۴.۸ درصد برسد که بالاترین تورم پیش بینی شده ۱۷.۲ درصد و کمترین تورم پیش بینی شده نیز ۱۳.۳ درصد بوده است.
در طول پنج سال اخیر بیشترین نرخ تورم ترکیه مربوط به تورم ۲۵.۲۴ درصدی اکتبر سال قبل و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل ۲۰۱۶ با ۶.۵۷ درصد بوده است. بانک مرکزی ترکیه پیش بینی کرده است امسال تورم ترکیه به ۱۳.۹ درصد برسد.
بر مبنای ماهانه، تورم ترکیه در ماه ژوئیه ۱.۳۶ درصد بوده است. بیشترین کاهش قیمت‌ها مربوط به پوشاک با منفی ۳.۲ درصد و بیشترین افزایش ماهانه مربوط به حمل و نقل با تورم ۴.۴۶ درصدی بوده است.
بانک مرکزی ترکیه تورم این کشور را تا پایان سال جاری ۱۴.۶ درصد پیش‌بینی کرده است که این تورم در سناریو خوش‌بینانه ۱۲.۱ درصد و در سناریو بدبینانه ۱۷.۱ درصد خواهد بود. برنامه اقتصادی جدید ترکیه دستیابی به تورم ۱۵.۹ درصدی را برای سال ۲۰۱۹ و تورم ۹.۸ درصدی برای سال ۲۰۲۰ هدف گذاری کرده است. در طول یک دهه اخیر کمترین نرخ تورم ترکیه مربوط به مارس ۲۰۱۱ به ۳.۹۹ درصد و بالاترین تورم مربوط به اکتبر ۲۰۱۸ با ۲۵.۲۴ درصد بوده است.
نرخ تورم فرانسه کاهش یافت
نرخ تورم دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به کمترین سطح دوازده ماه اخیر خود رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، نرخ تورم فرانسه تا پایان دوازده ماه منتهی به ژوئیه به ۱.۳ درصد رسید که ۰.۱ درصد کمتر از تورم ثبت شده در ماه ژوئن است. این نرخ کمی بیش تر از نرخ ۱.۲ درصدی پیش بینی شده توسط ۲۱ اقتصاددان فرانسوی است. هم‌چنین طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، تورم ماهانه این کشور در ماه ژوئیه ۰.۲ درصد اندازه‌گیری شده است.
از سوی دیگر آمارهای منتشر شده اولیه حاکی از کاهش غیر منتظره رشد اقتصادی فرانسه در سه ماه دوم سال بوده است. تضعیف مخارج مصرفی خانوارهای فرانسوی در کنار کاهش مبادلات خارجی با آلمان که بزرگ‌ترین شریک تجاری فرانسه محسوب می‌شود، از جمله مهم‌ترین دلایل ذکر شده برای این کاهش رشد بوده است.
کاهش رشد اقتصادی و نرخ تورم در دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو احتمالا موضع ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در خصوص تزریق نقدینگی بیشتر به بازار و کاهش نرخ بهره را تقویت خواهد کرد.
چند روز پیش، صندوق بین‌المللی پول نیز پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی امسال فرانسه ۱.۳ درصد باشد اما تا سال ۲۰۲۰ این رشد اندکی بهبود یافته و تا ۱.۵ درصد افزایش یابد. به گفته صندوق بین‌المللی پول اصلاحات بیشتر در نظام مالیاتی برای افزایش رشد ضروری خواهد بود هر چند که ریسک های خارجی نظیر برگزیت، کاهش رشد اقتصادی در منطقه یورو و جنگ تجاری هنوز هم مانعی بزرگ بر سر اوج‌گیری مجدد فعالیت‌های اقتصادی در فرانسه محسوب می‌شوند.
متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۳۷ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به تورم ۱۸.۸ درصدی آوریل ۱۹۵۰ و پایین‌ترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است.
برخی از کارشناسان با توجه به کاهش بهای انرژی و به ویژه نفت در بازارهای جهانی پیش‌بینی کرده بودند که تورم فرانسه به سطح زیر یک درصد برسد. نرخ تورم فرانسه هنوز فاصله زیادی با تورم دو درصدی هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی اروپا برای ۱۹ کشور عضو منطقه یورو دارد.
