پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش دوم گفت وگوي تخصصي خود درباره روابط ايران و روسيه، با بيان اينکه بي‌تدبيري، آشفتگي سياسي و عدم استفاده از مديران مجرب و باتجربه، از جمله عوامل تنزل سطح روابط همكاري با كشورهاي آسياي مركزي بوده است، گفت: بعد از دولت من اين روابط به تدريج سرد شد و مشكلات پيش آمد.
روابط ايران
با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز، نه تنها طي چند سال اخير از عمق چنداني
برخوردار نبوده، بلكه حتي با كشوري مثل آذربايجان نيز دچار تنش گرديده است.
به نظر جناب‌عالي چرا روابط ما با كشورهاي اين منطقه به چنين سطح نازلي
رسيده است؟ خاص آنكه در گذشته ارتباطات سياسي منسجم‌تر و بيشتري ميان ايران
با كشورهاي منطقه وجود داشته است؟
آسياي
مرکزي كه واژه ساخته روس‌ها در طول دوره تسلط بر اين منطقه از آسيا و
سرزمين هاي اسلامي بوده، هم اكنون جاي خود را به واژه واقعي آسياي مركزي
داده است. در اين منطقه وسيع و پهناور پنج كشور اسلامي قرار دارند كه براي
ما از بسياري جهات اهميت دارند. گذشته تاريخي مشترك، ويژگي‌هاي جغرافيايي
مشترك، پيوندهاي فرهنگي، زباني، نژادي و قوميتي، دين مشترك از مهم‌ترين
ويژگي‌هايي است كه ايران را با اين كشورها در يك حوزه فرهنگي و تمدني قرار
مي‌دهد و زمينه لازم را براي همبستگي و همگرايي فراهم مي‌كند. اما آنچه مهم
است اين است که بايد اين ويژگي‌هاي مشترك را شناخت و شناساند و اعتماد
كشورهاي منطقه را جلب كرد و آنها را كه تحت حاكميت كمونيست‌ها از هويت خود
دور شده‌اند، باز گرداند و وحدت و پيوند پايدار ايجاد كرد و از اين وحدت در
جهت توسعه اقتصادي، اجتماعي بهره گرفت و نگذاشت كه كشورهاي فرامنطقه‌اي
بدون هيچ اشتراكي، صحنه گردان منطقه شوند.
اشتراكات ايران و كشورهاي
آسياي مركزي در يك بعد خلاصه نمي‌شود، بلكه ابعاد متعددي دارد، زيرا گذشته
آنها يكي و يكسان بوده، اما شرايط و مقتضيات زماني و مكاني باعث شده از
سرنوشت واحد به سرنوشت جداگانه تغيير وضعيت دهند. مهم‌ترين اين اشتراكات
عبارتند از پيوندهاي تاريخي كه از ديد تاريخي مردم ايران، افغانستان،
تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان و بخش‌هايي از قزاقستان و قرقيزستان به
همراه بخش بزرگي از قفقازيه، در مشترك‌المنافع هخامنشي، پارتي، ساساني در
دوران پيش از اسلام و در زمان خلافت عباسي در امپراطوري‌هاي ايراني و تركي
ساماني، سلجوقي، غزنوي و تا همين اواخر در امپراطوري صفوي، تجربه‌اي طولاني
از زندگي در كنار هم دارند.
بنابراين ملاحظه مي‌شود ايران و كشورهاي
آسياي مركزي از پيش از تاريخ، دوران باستان و در عصر امپراطوري عظيم
هخامنشي و ساساني تا دوره اسلامي و دوره معاصر و قبل از اينكه اين كشورها
تحت سيطره حكومت كمونيستي قرار گيرند، مجموعه واحد و يا سرگذشت تاريخي
مشتركي داشتند و پيوندهاي ديرين و ناگسستني بين آنها برقرار بود، به طوري
كه مي‌توان ادعا كرد هيچ يك از كشورهايي كه امروزه صحنه گردان آسياي
مركزي‌اند، قدمت پيوند ايران با اين كشورها را ندارند.
در منافع مشترك
ايران و كشورهاي آسياي مركزي هيچ كس شكي ندارد. همان گونه كه در جغرافياي
مشترك، تاريخ، زبان، نژاد، قوميت، فرهنگ و دين مشترك شكي وجود ندارد.
زمينه‌هاي منافع مشترك بايد شناسايي و تقويت شود و توسعه يابد تا در جهت
رفاه كشورها به كار بسته شود.همجواري ايران با آسياي مركزي و ويژگي‌هاي
ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك اين منطقه، جايگاه ويژه‌اي را در ملاحظات امنيتي –
اقتصادي كشورمان ايجاد كرده است.
از سوي ديگر با توجه به مشتركات
تاريخي و فرهنگي ايران با پنج كشور تركمنستان، ازبكستان، قزاقستان،
تاجيكستان، قرقيزستان، اين جايگاه از روابط دو جانبه تقويت شده است. وجود
مرزهاي مشترك آبي و زميني، مشتركات فرهنگي و مذهبي، منابع مشترك، دستيابي
به بازار منطقه، موقعيت منحصر به فرد ترانزيتي ايران، ازجمله مواردي است كه
همكاري و همگرايي بيشتر منطقه اي را ايجاد مي‌نمايد. تركمنستان و قزاقستان
با داشتن منابع قابل توجه نفت و گاز، نسبت به ساير كشورها از موقعيت بهتري
برخوردارند.
ازبكستان نيز با داشتن منابع قابل توجه گاز، طلا، اورانيوم
داراي جاذبه‌هاي خاص خود است. وابستگي محض كشورهاي قرقيزستان و تاجيكستان
به درآمدهاي بخش كشاورزي و نداشتن جاذبه براي سرمايه‌گذاري نسبت به ساير
كشورهاي منطقه، آنان را در پايين‌ترين وضعيت اقتصادي نسبت به ساير كشورها
قرار داده است. ايران يكي از پنج كشور كرانه‌اي درياي خزر است كه منافعي
اساسي در اين منطقه دارد. اين منطقه با داشتن ذخاير 1/57 تريليون مترمكعبي
(غير از ذخاير گاز روسيه) مقام نخست را در جهان داراست و با 2/59 ميليارد
بشكه ذخاير نفتي در رده سوم در جهان جاي مي‌گيرد. موقعيت جغرافيايي ايران
كه ميان درياي خزر و خليج فارس قرار گرفته، امكان ادامه يافتن لوله‌هاي
نفتي از درياي خزر به خليج فارس و درياي عمان را فراهم مي‌آورد.
ايران
نه تنها كوتاه‌ترين راه را براي صدور نفت و گاز از درياي خزر به ژاپن و
خاور دور را در اختيار مي‌گذارد، بلكه تجربه صد ساله ايران در صنايع نفت و
گاز، تأسيسات نفتي و گازي ايران، تسهيلات بندري، پالايشگاه‌ها و شبكه
لوله‌هاي نفتي و گازي موجود در ايران امكانات چشمگيري براي صادر كنندگان
نفت و گاز منطقه درياي خزر فراهم مي‌آورد. شبكه لوله‌هاي گاز ايران به
جمهوري آذربايجان متصل است و در فاصله نسبتاً كوتاهي از جمهوري تركمنستان
واقع شده است. خط لوله اي كه جمهوري‌هاي قزاقستان و تركمنستان را به اين
شبكه وصل كند، دست كم چهار برابر كوتاه تر و ارزان تر از هر خط لوله‌اي است
كه ساختنش تا درياي سياه و درياي مديترانه پيشنهاد شده است.
اين مباحث
در طول ملاقات‌هاي مستمر اينجانب با اغلب رؤساي جمهوري كشورهاي اين منطقه
از جمله رئيس جمهور فقيد تركمنستان مورد تبادل نظر قرار مي‌گرفت و در دوران
رياست جمهوري بنده شرايط بسيار دوستانه بود. اين روابط با قزاقستان و
تاجيكستان نيز داراي شرايط ويژه‌اي بود. اواخر مسؤوليت اجرايي من، با هدف
داشتن انحصار گاز منطقه، مذاكرات براي خريد كل گاز تركمنستان مطرح بود ولي
پس از آن پيگيري نشد و همان خط لوله گاز كه در دولت من اجرا شد باقي ماند
كه قرار بود ايران مسير انتقالي گاز تركمنستان باشد.
بي‌تدبيري، آشفتگي
سياسي و عدم استفاده از مديران مجرب و باتجربه را مي‌توان از جمله عوامل
تنزل سطح روابط همكاري با كشورهاي آسياي مركزي نام برد هرچند شيطنت كشورهاي
غربي براي مخدوش كردن اين روابط را نيز نمي‌توان انكار كرد.
به نظر
مي‌رسد، هيچ گونه پيشرفتي ميان كشورهاي ساحلي خزر در پيشبرد رژيم حقوقي
جديد اين دريا صورت نگرفته است. ساير كشورهاي ساحلي از جمله روسيه همواره
مواضع ايران را به غير منعطف بودن متهم كرده و به عبارتي تهران را ترمز اين
مذاكرات مي‌دانند؟ ديدگاه جناب‌عالي در اين خصوص چيست. آيا راهي براي خروج
از بن بست موجود مي‌بينيد؟
دولت
ايران با توجه به معاهده هاي قبلي ميان ايران و شوروي يعني معاهده هاي
۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بر اين باور بوده و هست که بهره برداري از منابع بستر و پهنه
خزر، بايد بر مبناي اصل «انصاف» و سهم برابر همه کشورهاي ساحلي انجام گيرد،
اما مسير تحولات و مذاکرات چندين ساله آشکار کرد چهار کشور استقلال يافته
از شوروي سابق با ناديده گرفتن مقررات درياهاي بسته ميان دو يا چند کشور که
تابع توافق‌هاي دو يا چند جانبه است، تمايل دارند مطابق با معاهده «حقوق
درياهاي آزاد» مصوب ۱۹۸۲ و در چارچوب عرف بين‌المللي درياها، تقسيم بندي
درياي خزر را شکل دهند که در اين روش سهم ايران چيزي کمتر از ۱۳درصد خواهد
بود.
در سال‌هاي اول استقلال كشورهاي حوزه خزر روابط آنها و ايران بسيار
صميمي بوده و دولت من كمك‌هاي زيادي در رفع مشكلات آنها داشت تشكيل نهاد
كشورهاي حوزه خزر با سيستمها و مديريت ايران شكل گرفت و آنها خواستار تشكيل
دبيرخانه دائمي آن در سواحل زيباي ايران بودند ولي بعد از دولت من اين
روابط به تدريج سرد شد و مشكلات پيش آمد.
