arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۵۲۰۵۴۴
تاریخ انتشار: ۲۱ : ۱۷ - ۰۸ دی ۱۳۹۸
روزنامه‌گردی در «انتخاب»؛

روزی که قانون اجبارِ ملت ایران به پوشیدنِ لباس یک شکل تصویب شد

کلیه اتباع ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوصی نیستند در داخله مملکت مکلف‌اند که ملبس به لباس متحدالشکل بشود. / متخلفین از این قانون در صورتی که شهرنشین باشند به جزای نقدی از یک تا پنج تومان و به حبس از یک تا هفت روز و در صورتی که شهرنشین نباشند به حبس از یک تا هفت روز به حکم محکمه محکوم خواهند گردید.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 

سرویس تاریخ «انتخاب»: روز پنجشنبه، ششم دی ماه ۱۳۰۷، قانون متحدالشکل کردن اتباع ایرانی به تصویب مجلس رسید، این قانون که در صفحه نخست روزنامه اطلاعات در عصر همان روز عینا درج شد به این شرح بود:

ماده اول: کلیه اتباع ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوصی نیستند در داخله مملکت مکلف‌اند که ملبس به لباس متحدالشکل بشود؛ و کلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید به لباس متحدالشکل ملبس گردند.

ماده دوم: طبقات هشت‌گانه ذیل از مقررات این قانون مستثنی هستند:
اولا: مجتهدین مجاز از مراجع تقلید مسلم که اشتغال به امور روحانی داشته باشند.
ثانیا: مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحان معینه.
ثالثا: مفتیان اهل سنت و جماعت که از طرف دو نفر از مفتیان مسلم اهل سنت اجازه فتوی داشته باشند.
رابعا: پیشنمازان دارای محراب.
خامسا: محدثین که از طرف دو نفر از مجتهدین مجاز اجازه روایت داشته باشند.
سادسا: طلاب مشتغلین به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند.
سابعا: مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی.
ثامنا: روحانیون ایرانیان غیرمسلم.

ماده سوم: متخلفین از این قانون در صورتی که شهرنشین باشند به جزای نقدی از یک تا پنج تومان و به حبس از یک تا هفت روز و در صورتی که شهرنشین نباشند به حبس از یک تا هفت روز به حکم محکمه محکوم خواهند گردید.

وجوه ماخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آن‌جا مخصوص تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل خواهد بود.

ماده چهارم: این قانون در شهر‌ها و قصبات از اول فروردین ۱۳۰۸ و خارج از شهر‌ها در حدود امکان عملی شدن آن به شرطی که از اول فروردین ۱۳۰۹ تجاوز نکند به موقع اجرا گذارده خواهد شد و دولت مامور تنظیم نظام‌نامه و اجرای این قانون می‌باشد.

نظرات بینندگان