سرویس تاریخ «انتخاب»: در بهمن ماه ۱۳۵۹، آیت الله علی قدوسی، دادستان کل انقلاب، به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انقلاب طی یک مصاحبه مطبوعاتی به پرسش‌هایی در مورد عملکرد دادگاه‌ها و دادستانی انقلاب پاسخ داد. او در این مصاحبه از شیوه عفو زندانیان، تعداد محکومان و اعدامیان پایتخت در طول این دو سال، و نیز شایعه شکنجه در زندان اوین سخن گفت. فراز‌هایی از پاسخ‌های ایشان، که مشروح آن در روزنامه صبح آزادگان، مورخ پنجشبه ۲۳ بهمن ۵۹ منتشر شد، به این شرح بود:
مسئله عفو زندانیان در قانون اساسی از اختیارات خاص رهبر انقلاب است و در صورتی که امام افرادی مورد نظرشان باشد که باید عفو شوند اعلام کنند ما هم عمل می‌کنیم. البته ما نیز پیشنهادی در این مورد به ایشان تقدیم خواهیم کرد. دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس مسئولیت‌های بسیاری بر دوشش بوده است و به علت تازه‌تاسیس بودنش نارسایی‌هایی نیز داشته است، ولی در کل توانسته است در حد توانایی‌اش اموری را که به او سپرده شده است به نحو احسن انجام دهد.
در مدت این ۲ سال در تهران تعداد ۲۰۰۶ محکوم داشته است که از این تعداد ۴۰۶ نفر اعدام شده‌اند، همچنین پرونده‌هایی که در طول این مدت در جریان بوده و به آن رسیدگی شده ۱۱۵۶۵ پرونده بوده است.
مسئله شکنجه به دو معناست: یکی به معنایی که سروصدای زیادی نیز داشته و در این رابطه عکس‌هایی را نیز منتشر کرده‌اند که تعدادی از آن نیز به دست خود من رسیده است مسئله حدی شرعی در اسلام است. این یک مسئله طبیعی است که اگر بدن انسان ۸۰ تازیانه بخورد حتی اگر این تازیانه‌ها سبک باشد آثاری از زخم و ضربه در بدن مشاهده می‌شود، پس اگر شکنجه به این معناست بله وجود دارد، ولی معنای دوم شکنجه که مورد نظر ما بوده است از طرف کمیته صلیب سرخ بین‌المللی اعلام خواهد شد، ولی همان‌قدر می‌توانم بگویم که شکنجه در اصطلاح مسائل سیاسی حتی یک مورد نیز دیده نشده است.
همه می‌دانیم که سپاه پاسداران حق بزرگی به گردن انقلاب دارد و تحقیقا باید گفت که این روز‌ها بزرگ‌ترین خدمت را به میهن و اسلام انجام داده است، ولی همه انسان‌ها خواه و ناخواه ممکن است یک لغزش‌هایی داشته باشند، لذا امام فرمودند که در آن‌جا هم مثل سایر محل‌ها یک شعبه از دادگاه‌های انقلاب همان‌طور که در ارتش وجود دارد تشکیل شود که اگر مشکلاتی به وجود آمد دادگاه مستقر در محل به آن رسیدگی کند.
