دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال 1399 درمحل این وزارتخانه در حال برگزاری است که اختلافات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان زیاد است. کارگران اصرار بر اجرای قانون کار و ماده 41 قانون دارند و کارفرمایان نیز بر ماده 41 اصرار دارند. به نظر می رسد دولت هم حمایت آنچنانی از کارگران نمی کند.
با توجه به اینکه بر اساس تبصره 12 قانون بودجه سال 99که به تصویب شورای نگهبان رسیده است حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد،محمد شریعتمداری ، درجلسه شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارمندان دولت گفت:حداقل حقوق کارمندان دولت یک میلیون و 780هزار تومان است که با تمام مزایا هیچ کارمندی کمتر از 2میلیون و 800 هزار تومان نمی گیرد. این تبصره میتواند مبنایی برای بررسی دستمزد کارگران باشد.
اما اظهارات وزیر کار با با مخالفت نمایندگان کارفرمایان مواجه شد. اکنون توافقی بین شرکای اجتماعی حاصل نشده است و نتیجه بدون رسیدن به عدد و رقم مشخص ادامه دار است.
گروه کارفرمایان بیان می کنند:شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که آنها بتوانند از پس افزایش بیشتر دستمزد برآیند.
گروه کارگران می گویند: مشکلات کارفرمایان به شورای عالی کار مربوط نیست و این مسائل باید میان کارفرمایان و دولت حل شود.
کارگران به کمک 75 هزار میلیارد تومانی دولت که چندی پیش برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویب کرد هم اشاره می‌کنند.
وقتی فردی تمام افتخارش اینست که توانسته وارد شورای عالی کار شود میتواند از کارگر دفاع کند ؟ نه والا !
یا وقتی از جمع سه نفری نمایندگان حاضر در شورای عالی کار ، دو نفرشان نماینده کارفرما هستند اصلا حضور نفر سوم که مثلا نماینده کارگران باشد معنایی دارد ؟ نه والا !
پس اگر تعیین دستمزد سال 99 به فروردین 1400 یا سالهای بعدتر هم کشید جای تعجب نیست.همانطور که دولت فعلی و همه دولتهای قبلی سهم تامین اجتماعی را نداده اند و هیچ اراده ای هم به دنبال جلوگیری خطای این دولتها نبوده است !!!
جامعه سرمایه داری ما تا کجا قراره پیش بره و بردگان نوین (کارگران) تا کِی زیر نظر کارفرمای در کنار دولت های همسان ، باید لِه بشوند.