شاید از معدود کالاهایی باشد که در فرهنگ ما مصرف روزانه دارد. چرخه‌ای پیچیده از برداشت گندم و صنعت آرد و یارانه‌های دولتی اختصاص یافته تا خرید تضمینی و اعلام قیمت‌های دستوری تنظیم بازار، همه و همه ساز و کارهای سیاست گذاری کلان در تولید و توزیع نان شب مردم است. بروز تنها یک معضل در این چرخه، نه تنها به سرعت، معیشت مردم را برای قوت روزانه‌شان تحت تاثیر قرار می‌دهد که صنف نانوایی‌ها و کارگران مشغول به کار در آن را نیز با چالشی جدی مواجه می‌کند. حالا جدل بر سر تعیین قیمت نان در سال جدید بالا گرفته است.
فاصله وعده دولت تا واقعیت
دو روز پیش بود که حسینقلی قوانلو، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در گفت و گو با ایرنا از افزایش قیمت نان در این استان خبر داد. براساس این گفته‌ها: «مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار استان مازندران قیمت انواع نان ها ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافت و این افزایش قیمت نیز از امروز اول خرداد ماه در استان اجرایی شد.» این مقام همچنین گفت که سال گذشته در ۲ مرحله قرار بود این افزایش قیمت در مازندران اجرا شود که موضوع افزایش قیمت بنزین و بروز کرونا باعث شد تا این تصمیم در استان به تعویق بیفتد. سرپرست اداره کل غله مازندران نیز با مثبت ارزیابی کردن افزایش قیمت نان، تاکید کرد: «با توجه به اینکه سال‌هاست قیمت نان تغییر نکرده است، این افزایش قیمت تا حدودی می‌تواند مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی نانوایان را برطرف بکند.» بهرام نجفی اضافه کرد که این افزایش قیمت از دید و منظر نانوایان منصفانه است و می‌تواند کمک حال آنها باشد.
این خبر در حالی بود که فروردین ماه امسال، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر، نوشت: «با تصمیم شورای اقتصاد علاوه بر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۲۵۰۰ تومان، قیمت فروش به نانوایی‌ها کیلویی ۶۶۵ تومان تعیین شد لذا امسال هم نان گران نمی‌شود.» نوبخت همچنین ادامه داد که در نشست هیات وزیران، قیمت تضمینی خرید گندم به ازای هر کیلوگرم ۲۵۰۰ تومان تعیین شد و همچنین با اختصاص تسهیلات برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سال ۹۹ موافقت شد.
اما ماجرای این تناقض به بهمن ماه 98 و زمان ارایه بودجه به مجلس، باز می‌گشت. مرکز پژوهش‌های مجلس، در آن زمان، با طرح ۵ ایراد به تبصره ۱۴ لایحه بودجه۹۹، بیان کرد: «یارانه پیش بینی شده نان و گندم، ۳۶ هزار میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز کمتر است که می‌تواند باعث افزایش قیمت نان شود.» این گزارش همچنین به اعتبار در نظر گرفته شده در ردیف ۲۸ برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم با توجه به برآوردهای انجام شده، اشاره و اضافه نموده است: «یارانه در نظر گرفته شده حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال از اعتبار مایحتاج کمتر است که عدم تأمین اعتبار و انتقال این هزینه به نانوایی های آزادپز می تواند موجب افزایش نامتعارف قیمت نان در این بخش شود.» گفتنی است که این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷٫۱۵۵ میلیارد ریال بوده است؛ اما در سال ۱۳۹۹ با لحاظ هزینه‌های خرید تضمینی گندم و هزینه‌های جانبی رقمی معادل ۱۵۷٫۱۵۵ میلیارد ریال مورد نیاز خواهد بود. با در نظر گرفتن هزینه موردنیاز خرید گندم بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز) با توجه به سرانه مصرف و با مقایسه رقم پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، دولت برای تأمین بودجه در این بخش با کمبود اعتباری نزدیک به ۳۶٫۰۵۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ مواجه خواهد بود.
اسفند ماه ۹۸ نیز خبرگزاری فارس، در یک گزارش پیش بینی کرد، قیمت تحویل گندم به آزادپزها در سال ۹۹ احتمالا به کیلویی ۲۲۰۰ تومان افزایش می‌یابد و قیمت نان غیر یارانه‌ای دو برابر خواهد شد. این گزارش همچنین اضافه کرد که در صورت عدم تحقق منابع غیرمطمئن در نظر گرفته شده در جزء الحاقی ۲ با در نظر گرفتن مواردی مانند هزینه مورد نیاز برای خرید گندم و همچنین سرانه مصرف، کمبود اعتباری نزدیک به ۳۶٫۰۵۵ میلیارد ریال برای نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز و مبلغ ۱٫۶۴۵ برای نانواخانه‌های یارانه‌ای در سال ۱۳۹۹ قابل پیش‌بینی است و در صورتی که اعتبارات ردیف ۲۷ جدول تبصره ۱۴ به صورت یکسان در دو بخش نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز توزیع شود، قیمت فروش گندم در تمام خبازی‌ها اعم از یارانه‌ای و آزادپز نسبت به سال ۱۳۹۸ برابر ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. در حالت دیگر (که احتمالاً سناریوی اصلی است)، فروش گندم به نانوایی‌های یارانه‌ای نسبت به سال ۱۳۹۸ ثابت نگه داشته خواهد شد و فروش گندم به نانوایی‌های آزادپز که حدود ۳۰ درصد نان کشور را تأمین می‌کنند از ۹۰۰۰ ریال در سال جاری به ۲۲۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ افزایش خواهد یافت و در نتیجه قیمت نان غیریارانه‌ای حدوداً دو برابر می‌شود.
این اعداد ارقام از یک طرف نشان می‌دهد، برخلاف ادعای نوبخت، پیش بینی از افزایش قیمت نان، بسیار پیش از این تخمین زده شده بود و از طرف دیگر، وابستگی قیمت نان را به منابع بودجه‌ای آشکار می‌سازد. اما پیوند سرنوشت قیمت نان با کسری بودجه دولت در حالی است که ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «ایانا»، می‌گوید: «اصل آن است که کالایی مانند گندم در دسته خرید تضمینی قرار گیرد و منابع لازم به‌تناسب سنوات قبل پیش‌بینی شده و بنا بر آن، اعلام قیمت‌ها و افزایش و کاهش‌های قیمت بر مدار میزان یارانه کل (750میلیارد تومان) در نظر گرفته می‌شود. در این شرایط طبیعی است که دولت و دستگاه‌های اجرایی متناسب با آن عمل کنند؛ در معنای دیگر، بودجه وارد مباحث اجرایی نمی‌شود.»
اما تاثیر سیاست‌های دولت تنها محدود به تعیین قیمت نهایی نان نیست. ضعف در سیاست‌های دولت به طور مستقیم، معیشت کارگران نانوایی را نیز در سال‌های اخیر نشانه رفته است. در این باره خدامراد صفایی، رئیس انجمن اسلامی کارگران خباز ایران و از فعالان صنفی قدیمی کارگران نانوایی‌ها در گفتگو با ایلنا معتقد است: «تحمیل هزینه به مصرف کننده در شرایطی باب شده که از سود دریافتی چیزی نصیب کارگران نانوایی‌ها نمی شود و این کارگران گاهاً مجبور هستند با دستمزدهای چند سال قبل، سر کنند؛ در واقع کارگران نانوایی‌ها خودشان جزو کم‌درآمدترین و آسیب‌پذیرترین مصرف‌کنندگان نان هستند که معیشت آنها برای هیچ کس اهمیت چندانی ندارد.»
خرید تضمینی و معضل واردات
هر زمانی که صحبت از سیاست‌های دولت در تعیین قیمت نان به میان آمده است، به ساز و کاری تحت عنوان خرید تضمینی گندم نیز اشاره شده است. ماجرا اما از این قرار است که طبق قانون، دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از تورم اعلام شده بانک مرکزی کمتر نباشد. براساس ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شده همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه‌وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. فلسفه این قانون آن است که کشاورزان برای تولید برخی محصولات اساسی که برای جامعه دارای اهمیتی حیاتی است، ترغیب شوند. بر این اساس، وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند و دولت نیز براساس تبصره دوم این قانون، موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان کند. با این وجود، گاهی پایین بودن این قیمت خرید از سوی دولت و تاخیر در اعلام آن، مشکلاتی را پدید می‌آورد.
اسفند ماه سال گذشته بود که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برای چندمین سال متوالی مسئولان شورای اقتصاد در اعلام قیمت منطقی خرید تضمینی گندم‌کوتاهی کردند که اگر هر چه سریع نسبت به اصلاح نرخ اقدام نکنند به سبب اجتناب کشاورزان در تحویل گندم تولیدی به مراکز دولتی، تامین نان مورد نیاز کشور دچار چالش می شود که این امر موجب شده تا پای گندم‌های وارداتی به کشور باز شود.
عطااله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در این باره معتقد است که علی رغم افزایش هزینه های تولید، تشکل‌ها و اتحادیه همچنان بر نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم اصرار دارند که اگر بنا به هر دلیلی شورای اقتصاد اقدام به اصلاح قیمت تضمینی گندم نکند، برای تامین نان مورد نیاز چاره ای جز واردات نداریم. رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه کشاورزان چشم به راه اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم هستند، تصریح کرد: «با وجود شرایط مساعد کشت انتظار می رود که هر چه سریع تر قیمت خرید تضمینی برابر با هزینه های تولید و تورم افزایش یابد، در غیر این صورت خودکفایی گندم در ورطه نابودی قرار می‌گیرد.» علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور نیز می‌گوید: «مسئولان شورای اقتصاد مطابق با قانون خرید تضمینی باید اقدام به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم کنند، در غیر این صورت با معضلات متعددی در بحث خرید و تامین نان مورد نیاز کشور روبرو خواهیم بود.» علی خان محمدی، مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی نیز تاکید داشته است که: «با وجود اهمیت بالای خودکفایی گندم در شرایط فعلی تحریم‌انتظار می‌رود که مسئولان شورای اقتصاد هرچه سریع تر قیمت خرید تضمینی را اصلاح کنند تا کشاورزان نسبت به آینده تولید دلگرم شوند.»
اما برای تحلیل ریشه این دغدغه‌ها و نگرانی‌های صنفی درباره سیاست‌های خرید تضمینی گندم از سوی دولت، باید کمی به عقب‌تر بازگشت.
در سال زراعی 92-91، دولت نرخ تضمینی خرید گندم را ۷۲۰ تومان اعلام کرد و پس از اعتراض‌ها و رایزنی‌ها، ۸۰ تومان مابه‌التفاوت برای آن در نظر گرفته شد. سال زراعی 97-96 نیز، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی وقت دولت، اعلام کرد نرخ تضمینی خرید گندم همان ۱۳۰۰ تومان سال گذشته باقی خواهد ماند و ریالی به آن افزوده نخواهد شد. پس از اعتراض در سال زراعی بعد، ابتدا نرخ خرید تضمینی ۱۴۷۰ تومان تصویب شد. پس از اعتراض دوباره، رئیس‌جمهور در یکی از سفرهای استانی خود، نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۶۰۰ تومان اعلام کرد. با ادامه اعتراض‌ها و رایزنی‌ها، مجلس نیز ۱۰۰ تومان به آن اضافه کرد و نرخ نهایی خرید تضمینی گندم به ۱۷۰۰ تومان رسید، اما به گفته محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس انجمن صنفی کشاورزان: «قیمت خرید تضمینی را زمانی اعلام کردند که بیش از ۹۰درصد کشاورزان، کاشت خود را انجام داده بودند. هرچند که برخی کشاورزان که گندم را یک ماه قبل از اعلام نرخ تضمینی کاشته بودند، به محض اعلام نرخ تضمینی، اراضی خود را شخم زدند و صیفی‌جات یا سبزیجات به جای آن، کاشتند.» در سال ۹۸ نیز دولت، نرخ خرید تضمینی گندم را حدود ۶۶۸ تومان زیر قیمت اعلامی از سوی انجمن صنفی کشاورزان و اتحادیه گندمکاران و ۴۴۰ تومان پایین‌تر از نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده است. رویدادی که تکرار آن، با توجه به اتفاقات سال گذشته برای این محصول حیاتی، نگرانی‌ها در مورد وابستگی به واردات گندم را افزایش داده است.
در این باره، ملک‌زاده، رئیس انجمن صنفی کشاورزان با اشاره به تبعات تصمیم قیمت خرید تضمینی پایین، به ایانا می‌گوید: «همین سیاستگذاری نادرست دولت سبب شد تمام دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در این چندسال از بین برود. وزیر جهاد کشاورزی تلاش کرد در این سال‌ها دستاورد خودکفایی در تولید گندم و شکر را دوباره به دست آورد، اما فقط و فقط تعیین قیمت ناعادلانه، سبب شد که امروز بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد گندم تولیدی مردم را نتوانستند از آنها بخرند. از آن طرف تا تولید شکر در کشور به مرز خودکفایی رسید، به‌خاطر قیمت غیرکارشناسی چغندرقند، ۶۰ درصد تولید کاهش یافت و اکنون دولت به همین میزان مجبور به واردات شکر شده است. درحالی کشاورز برای تولید گندم هزینه می‌کند و درآمد اندکی دارد که یک واسطه، پیشنهاد اجاره زمین او را با قیمت بالا برای تولید صیفی‌جات می‌دهد و او در این انتخاب، صیفی‌جات را انتخاب می‌کند تا بتواند خانواده خود را تأمین کند.» مهران برادران نصیری، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی نیز معتقد است که قیمت باید به گونه‌ای طراحی شود که در آن، نرخ مبادله بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها لحاظ شود. این استاد دانشگاه هشدار می‌دهد که: «اگر کشاورز یک محصول دیگر مانند گوجه فرنگی، پیاز و … را کشت کند و بتواند با قیمتی بالاتر از نرخ خرید تضمینی گندم، در بازارهای صادراتی، بفروشد، قطعا کشت گندم را کنار گذاشته و سراغ محصول دیگری می‌رود.»
معضل تعیین قیمت نان در ایران، به روشنی با سیاست‌های کلان قیمت گذاری، تنظیم بازار و محصول استراتژیک گندم گره خورده است. تا زمانی که این سیاست‌ها به صورت یکپارچه و منسجم، تنظیم نشود، هم تاثیر آن را بر افزایش قیمت‌ها شاهد هستیم و هم فشار بر صنف خبازان و کارگران مشغول در واحدهای نانوایی، کمرشکن خواهد بود.
منبع: روزنامه اینترنتی فراز
