روزنامه اینترنتی فراز نوشت: دولت حسن روحانی که روزگاری برچیدن شیوه رد دیون در واگذاری‌ها را افتخار خود اعلام کرده بود به تازگی از واگذاری ۹ شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی در قالب رد دیون خبر داده است. شیوه‌ای که بر اساس آخرین گزارش تفریغ بودجه ۲۱ درصد کل واگذاری‌ها در جریان خصوصی سازی را شامل شده و وزارت اقتصاد دولت روحانی زمانی آن را چوب حراج زدن بر اموال دولتی خوانده بود.
جیب به جیب کردن با تامین اجتماعی
هیات وزیران به تازگی در جلسه 18 تیرماه امسال با انتقال سهام ۹ شرکت به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت موافقت کرده است. دولت در حالی با واگذاری سهام دولت در 9شرکت دولتی به استثنای سهام ترجیحی آن‌ها به سازمان تأمین اجتماعی را تصویب کرد که بنا بر مفاد حکم قانونی حکم بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف‌اند 30 درصد از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به‌صورت سه‌ماهه به آن‌ها پرداخت و در حساب‌های فی‌مابین منظور کنند.
از شرکت دخانیات ایران، آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، تولید تجهیزات سنگین، توسعه گردشگری، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، آلومینای جاجرم، طلای زرشوران و ماشین سازی تبریز به ارزش در مجموع به میزان 32 هزار میلیارد تومان به عنوان این ۹ شرکت نام برده شده که حالا در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد.
این در حالی است که بسیاری این خبر را بازگشت دولت به شیوه برچیده شدن واگذاری در قالب رد دیون، تفسیر کرده‌اند.
صاف کردن بدهی در قالب خصوصی سازی
بر اساس گزارش جنجالی تفریغ بودجه سال ۹۷، از مجموع 894 مورد از واگذاري‌های انجام گرفته در سال‌های اخیر به ارزش تقريبی يك صد و چهل و نه هزار میلیارد تومان، ۲۱ درصد آن، سهم شیوه رد دیون و غالبا منتقل شده به نهادهاي عمومی غیردولتی بوده است. پیشینه انتقادات به این شیوه اما به دولت محمود احمدی نژاد و در اوج واگذاری‌ها باز می‌گردد.
خرداد ماه سال ۹۴ بود که اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی دولت قبل، در دفاع از خصوصی سازی در قالب رد دیون گفته بود: «دولت‌ها به بانک‌ها بدهکار بوده‌اند و دولت احمدی‌نژاد هم شرکت‌های ورشکسته را به بانک‌ها داده است بابت تسویه آن بدهی‌ها.» اسماعیل غلامی می‌گوید دولت احمدی‌نژاد با رد دیون بدهی همه دولت‌های قبل را پرداخت کرده است. او تاکید دارد که این رد دیون نه بابت بدهی‌های خود این دولت که بابت اوراق مشارکتی بوده که دولت‌های قبل منتشر کرده‌اند؛ با آن‌ها سد ساخته، نیروگاه و پالایشگاه ساخته و اوراق مشارکت‌شان سررسید که شده دولت توان پرداخت را نداشته. بدهی‌شان مانده روی دست بانک‌ها و به دولت منتقل شده و دولت نهم هم همه را یک جا پرداخت کرده است.
اما بهمن ماه ۹۵، وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی در گزارش ١٠٠ روزه خود و در تشریح دستاوردهای این وزرات‌خانه، از به صفر رسیدن شیوه رد دیون خبر داد و گفت: «بدهی دولت به نهادهای دولتی امری رایج در کشورهای دنیاست اما اگر دولت بخواهد به جای پرداخت بدهی، بخشی از دارایی‌های خود را به این نهادها منتقل کند؛ چوب حراجی است که بدون بهره‌وری و ایجاد اشتغال به دارایی‌های خود زده است.»
این گزارش تاید کرده است که در ۱۵ سالی که از آغاز تأسیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد؛ ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع واگذاری‌ها صورت گرفته و مربوط به رد دیون‌ها بوده است. بخشی از این بدهی‌ها مربوط به نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و… است اما اتفاقی که در دولت‌های قبل از دولت یازدهم رخ داد، این بود که بخشی از این بدهی‌ها با رد دیون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را به عنوان معوقات خود به این ارگان‌ها واگذار کرد. این اقدام نه تنها به معنای خصوصی‌سازی نبود بلکه به عنوان زهر برای خصوصی‌کردن اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون چند اشکال اساسی دارد؛ ابتدا اینکه بخش‌خصوصی وارد این رقابت نمی‌شود، دیگر این که اساساً ممکن است طلبکاران از این شکل پرداخت بدهی راضی نباشند.»
پیش از آن نیز، هیأت وزیران در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ اقدام به تصویب مصوبه‌ای کرد که طبق آن کلیه مصوبات پیشین که به موجب آن‌ها حقوق مالکانه بنگاه‌ها که در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل گردیده بود، لغو شد. دولت یازدهم همچنین با اصلاح ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها بابت رد دیون تصویب کرد و سازمان خصوصی سازی در پایان سال سوم دولت تدبیر و امید، اعلام کرد که رد دیون به صفر رسیده است.
در همین زمینه، میر علی اشرف پوری حسینی، رییس وقت سازمان خصوصی سازی نیز گفته بود: «به دنبال واگذاری سهام از طریق رد دیون، طلبکار در لحظه واگذاری به موضوع کارگشایی این سهام فکر نمی‌کند. آنان تصور می‌کنند که وقتی به طلبشان به طور نقدی نمی‌رسد با این نوع واگذاری حداقل به بخشی از خواسته و طلب خود دست یافته‌اند غافل از آنکه آنان هیچ اطلاعی در خصوص نوع مدیریت و هدایت آن شرکت واگذار شده ندارند.»
ادعای زیان ده بودن
یکی از اصلی‌ترین ادعاهای مقامات درباره شیوه رد دیون در خصوصی سازی‌ها، همواره زیان ده بودن شرکت های دولتی است.
معاون وقت سازمان خصوصی سازی در دولت احمدی نژاد در این باره می‌گوید: «حالا در دولت احمدی‌نژاد ما آمده‌ایم بدهی دولت‌های قبل را با رد دیون داده‌ایم. آن هم چهار تا شرکت فکسنی ورشکسته که حاضرم نام همه را ببرم. حالا که ما بابت رد دیون این شرکت‌ها را واگذار کردیم،»
حالا هم که بيش از سه هفته پيش در جلسه هيات وزيران پيشنهاد مشترك دو وزارتخانه اقتصاد و كار به همراه سازمان برنامه و بودجه مبني بر رد بخشي از ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي از طريق واگذاري سهام 9 شركت دولتي به سازمان تامين اجتماعي به تصويب رسيده، نگاهی به برخی از این شرکت‌ها مانند هپکو اراک، نشان از همین استدلال دارد.
اعتماد در این باره می‌نویسد که هر چند تسويه بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي پس از 14 سال، براي مدتي به مهم‌ترين خبر براي اين سازمان تبديل شد اما اقدام اخير هيات وزيران و بازگشت مجدد به ابزار «رد ديون» واكنش‌هاي متفاوتي را بين كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي به دنبال داشت چرا كه از سال 94 تسويه بدهي در قالب رد ديون با مصوبه هيات وزيران ممنوع شده بود و آخرين بار نيز در ابتداي دولت دهم از آن استفاده شد كه با انتقادات فراواني همراه بوده است.
بهروز هادي زنوز، كارشناس اقتصادي در این باره به اعتماد می‌گوید: «واگذاري در قالب رد ديون باعث شكل‌گيري طبقه جديد سرمايه‌داري مي‌شود كه ارتباط تنگاتنگي با قدرت دارد.» به گفته او «اين طبقه نه تنها از طريق خريد ارزان دارايي‌هاي عمومي به كسب ثروت پرداختند، بلكه در بهره‌‌گيري از قراردادهاي دولتي و سودجويي از رانت، گوي سبقت را از بخش خصوصي ربودند.»
آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي نیز معتقد است: « ارزان‌فروشي شايد دسيسه باشد تا با دست بردن در صورت‌هاي مالي شركت را زيان‌ده نشان دهند تا محاسبات قيمتي به انحراف كشيده شود.» به اعتقاد او «زيان‌ده شدن شركت‌ها پس از واگذاري در استفاده دولت از ابزار رد ديون بي‌تاثير نيست. »
خصوصی سازی که روزگاری قرار بود با کاهش تصدی دولت، به تقویت بخشی خصوصی تبدیل شود، حالا به میانبری برای حراج اموال عمومی توسط دولت برای صاف کردن بدهی‌هایش به نهادهای عمومی و حاکمیتی تبدیل شده است.
