جدول مقایسه‌ای نرخ بیکاری 8 فصل

مهر نوشت: با اینکه نرخ بیکاری همواره در 2سال گذشته دو رقمی و بین 11.1 تا 14.6درصد در نوسان بوده است، دولت می‌خواهد در دوره 3ساله (89 تا91) 6.6میلیون فرصت جدید شغلی ایجاد کند و آماده می‌شود تا مستندات مربوط به 4.1میلیون آن را ارائه دهد.

بررسی وضعیت نرخ بیکاری کشور در فصول مختلف سال‌های 89 و 90 و همچنین مقایسه آن با فصول سال 88 نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال 89 به نسبت تمام فصول سال 88 با افزایش 8 دهم درصدی تا 2.7 درصدی روبرو شده است.

بر پایه این گزارش، در حالی که نرخ بیکاری در فصول سال 88 از 11.1 تا 11.9 درصد در نوسان بود؛ این ارقام در فصول سال 89 بین 12.1 تا 14.6 درصد رشد کرده است.

رشد بیکاری از 88 تا 89
اهمیت این موضوع از این منظر قابل بررسی است که دولت در سال‌های 89 و 90 برنامه ایجاد 4.1 میلیون شغل (1.6 میلیون در سال 89 و 2.5 میلیون فرصت در سال 90) را مطرح کرده است.

همچنین نگاهی به برنامه اشتغالی دولت در سال جاری که به صورت گذرا از سوی رئیس جمهور مطرح شد نیز، نشان می‌دهد که دولت مصمم است تا طرح 2.5 میلیونی خود را برای 91 نیز ادامه دهد که در این صورت، طی 3 سال 89 تا 91، دولت ایجاد 6 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی را مطرح کرده است.

از سوی دیگر، نگاه به آمارهای بیکاری که از سوی مرکز آمار ایران ارائه می شود نیز، نشانگر نوسان نرخ‌ها در فصل مختلف سال است و به عبارت دیگر اینکه آنچنان ردپایی از ایجاد فرصت های شغلی میلیونی در آن وجود ندارد، اما دولت می‌گوید می‌تواند مستندات مربوط به 1.6 میلیون سال 89 را ارائه کند و بزودی زمینه ارائه مستندات مربوط به 2.5 میلیون شغل سال گذشته را نیز فراهم خواهد کرد.

مستندات 4 میلیون و 100 هزار فرصت شغلی
بررسی وضعیت بیکاری سال 89 نسبت به 88 نیز نشان می‌دهد با وجود ادعای ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی، بیکاری در سال 89 بدتر شد؛ در حالی که با ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی جدید باید نرخ‌های بیکاری در سال 89 کاهش می یافت، اما در مقایسه با سال 88 بین 8 دهم درصد تا 2.7 درصد افزایش داشته است.



همچنین در پایان سال 89 که دولت مشغول اثبات ادعای خود در ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی بوده است، نرخ بیکاری به 14.6 درصد افزایش یافت، در حالی که این نرخ در زمستان 88 به میزان 11.9 درصد بود و در آن مقطع ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی نیز مطرح نبوده است.

اهداف برنامه
نرخ بیکاری در کل سال 89 نیز (سال ایجاد 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی) 13.5 درصد بود که این نرخ در سال 88 به میزان 11.9 درصد بود.

با اینکه دولت نتوانست هدف برنامه چهارم توسعه در دستیابی به نرخ بیکاری 8 درصدی را محقق کند، برنامه پنجم توسعه نیز هدفگذاری 7 درصدی را تکلیف کرده است.

به صورت کلی در صورت تحقق ادعای دولت در ایجاد 6 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی تا پایان سال جاری، باید انتظار داشت که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جدید سالیانه کشور (1.2میلیون شغل)، برای 2.5 سال نیز دولت از نیازهای اشتغالی جوانان جلو بیافتد و به اصطلاح یک رکورد در حل معضل بیکاری از خود به جا بگذارد.

ولی‌الله صالحی، مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در بخش استناد به آمارهای مختلف از جمله اشتغال برخی ابهامات وجود دارد، گفت: آمارها با واقعیات بازار کار فاصله دارد.

فاصله آمارها با واقعیت
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در مورد مباحث اشتغالی یک نوع دیگر از بررسی نیز وجود دارد و آن هم مشاهده وضعیت خانواده ها و جوانانی است که برای ورود به بازار کار انتظار می کشند.

عضو سابق شورای عالی کار، ادامه داد: اینکه افراد جامعه بخواهند آمارهای اشتغالی را مورد تایید قرار دهند و یا آن را رد کنند نیاز به تجزیه و تحلیل چندانی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه خود مفهوم اشتغال نیز قابل بررسی است، افزود: اینکه مشاغل ایجاد شده باید پایدار باشند و صرفا بر اساس طرح ها و یا تسهیلات پرداخت شده، آمار ارائه نشود نیز حائز اهمیت است.

این مقام مسئول کارگری، تصریح کرد: ممکن است فردی با دریافت تسهیلات عنوان کند که قادر است فلان میزان شغل ایجاد کند، در اینگونه موارد نمی توان آن آمار را جزو مشاغل ایجاد شده قطعی تلقی کرد.

هدایت سرمایه‌ها به سمت کسب و کار
صالحی خاطرنشان کرد: با این حال نباید صرفا یک وزارتخانه و یا یک دستگاه را مسئول ایجاد اشتغال در کشور بدانیم چرا که وقتی زیرساخت ها از سوی دولت فراهم شود، اشتغال جدید نیز خود به خود حاصل خواهد شد.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نامگذاری سال جاری به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری را فرصت مناسبی برای ارتقاء بهره وری نیروی کار و بهبود وضعیت کسب و کار دانست و گفت: اشتغال‌زایی با دستور و بخشنامه قابل تحقق نیست و باید سرمایه گذاری ها به سمت اشتغال مولد هدایت شود.