استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه یکی از بدترین انواع فساد در جامعه فساد اقتصادی است گفت: این نوع فساد سبب لطمه به جامعه و مردم می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز بروز معضلات اجتماعی شود.
به گزارش تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه پنج‌شنبه در مراسم عزاداری دهه سوم ماه محرم که در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد اظهار داشت: طبق روایت مال حرام در ذریه انسان اثر می‌گذارد و باید در آخرت جواب گوی آن باشد.
وی با اشاره به اثرات منفی مال حرام در زندگی افزود: کسی که مال مردم و مال حرام را خورده باشد توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه تمام اموال را به صاحبان آن عودت بدهد.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه یکی از بدترین انواع فساد در جامعه فساد اقتصادی است بیان کرد: این نوع فساد سبب لطمه به جامعه و مردم می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز بروز معضلات اجتماعی شود، قوم حضرت شعیب(ع) به فساد اقتصادی مبتلا بودند و این پیامبر خدا فریاد می‌زد که مواظب باشید و به مردم کم‌فروشی نکنید و از قیامت بترسید.
عضو هیئت‌علمی جامعه المصطفی عنوان کرد: بر اساس روایت امام صادق(ع) اگر کسی مالی را به غیر از سه مورد حفظ آبرو، ادای دین و انفاق به اقوام و مستمندان جمع کند در آن جمع‌آوری خیر و برکتی نخواهد بود.
رفیعی با اشاره به گرانی‌های کشور گفت: گرانی‌ها زیاد شده است به‌طوری‌که مردم نمی‌تواند خرید کنند و قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و این گرانی‌های اخیر نه تنها ارتباطی به تحریم‌ها ندارد بلکه به ضعف مدیریت اقتصادی، ضعف نظارت اجتماعی و ضعف نظارت بر بازار برمی‌گردد.
وی تصریح کرد: اهل‌بیت(ع) توصیه به جمع‌آوری ثروت حلال کرده‌اند و ادعیه مختلف را جهت درخواست رزق و روزی وسیع و حلال بیان فرموده‌اند، حدود 400 خانواده در مدینه زیر پوشش امام سجاد علیه‌السلام بودند و حضرت به آن‌ها کمک مالی می‌کردند اما خودشان ساده زندگی می‌کردند.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: آنچه در جمع مال منفی و مذموم است این است که ثروت در طریق نامشروع و حرام کسب شود، ثروت اگر با بخل شدید و عدم انفاق جمع شود و به خاطر ثروت قطع رحم صورت بگیرد و حرص در جمع‌آوری باشد در آن خیر و برکتی نخواهد بود چرا که انسان را به سمت حرام خواهد کشاند.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با بیان اینکه اخذ رشوه طبق روایت در حد کفر بوده و گیرنده آن مورد لعن خداوند است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه بیشتر نظارت داشته باشند و نگذارند افراد 10 سال در پست‌های حساس قضائی به ارتشا و اختلاس مبتلا شوند اگر چه قوه قضائیه اقدام کرده اما خیلی دیر شده چرا که حقوق مردم در این مدت زمان تضییع شده است و معلوم نیست چه کسی باید جوابگوی این حقوق مردم باشد.
