معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات مربوط به جانباختگان هواپیمای اوکراینی را به عهده داشت و بعد کیفری و مسائل جزایی در مرجع قضایی بررسی می‌شود.
به گزارش ایلنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت در خصوص آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت و بعد کیفری و مسائل جزایی در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت امور خارجه پیگیری می‌کند، ما در خصوص حق خانواده‌ها از منظر مسئولیت مدنی و جبران‌های مالی به عهده معاونت حقوقی بود.
وی افزود: ما عرف‌ها و رویه‌های بین المللی را مدنظر قرار دادیم و عدم تبعیض براساس تابعیت و تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت از تمامی دستگاه‌های مربوطه پیگیری کردیم و با توجه به اینکه یک حادثه غیرمترقبه‌ای بوده است، پیشنهاداتی هم ارائه کردیم. ان‌شاالله از صندوق توسعه ملی هم در این خصوص کمک خواهد شد البته ممکن است منبع جایگزین دیگری معرفی شود.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: مسئولیت کیفری و مسئولیت‌های اداری را معاونت حقوقی پیگیری نمی‌کند بلکه مرجع قضایی باید پیگیری کند و مراجع تخلف اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح باید آن را بررسی کنند.
وی اضافه کرد: ما همواره گفته‌ایم که همه مراجع باید با رعایت اصول آیین دادرسی کیفری و اصول عادلانه اداری امور را انجام دهند.
