روزنامه اینترنتی فراز نوشت: سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی جزییات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ارجاع آن به کمیته‌ای ویژه برای بررسی کارشناسی در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون خبر داد. به گفته سید البرز حسینی این طرح که کلیات آن در روزهای گذشته به تصویب رسیده است «در راستای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها و بهبود عملکرد کمیسیون ماده 100 می باشد.» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرده «قانون فعلی منجر به فروش تخلف به مردم و تشدید مشکلات شده است.» براساس گفته های حسینی حدود 520 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 بلاتکلیف هستند.
پیش از این هم محد حسن پیرزارد، مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه ماده 100 قانون شهرداری ها زمینه ساز بروز تخلفات ساختمانی شده گفته بود:«ورود سالانه ۱۳ هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری بیانگر ضعف قانون فعلی است به طوری که برابر بررسی به عمل آمده چندین برابر آمار فوق، پرونده‌های دیگری در ماده ۱۰۰ رسیدگی و قطعی گردیده و یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده و در دیوان عدالت اداری مطرح نمی‌شوند.» ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نیز سال گذشته با انتقاد از قانون فعلی گفته بود:«کمیسیون ماده 100 تضمینی برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز است و نباید به منبع درآمدی برای شهر و شهرداری‌ها تبدیل شود. بر همین اساس، بازنگری در ماده 100 ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید نیازها و واقعیت‌ها در این بازنگری لحاظ شود.»
قانون فعلی چه می گوید؟
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن مهم‌ترین بازوی قانونی شهرداری‌ها برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود. لزوم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت واحدهای ساختمانی همواره در قوانین و مقررات شهری مورد توجه بوده است. اما این بازو نیز با توجه به گذشت زمان و رشد جمعیت و به تبع آن افزایش ساخت و ساز در شهرها، دیگر قدرت و توان چندانی ندارد. این قانون در سال 1345 تصویب شده و آخرین اصلاح آن نیز به سال 1358 باز می گردد.
در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون شهرداری مقرر شده است: «در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست) رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند…» این تبصره یکی از مهم ترین مسائلی است مه باعث شده طی دهه های گذشته ساخت و ساز غیر مجاز تبدیل به یک منبع درآمد برای شهرداری ها شود و سود زیادی را نصیب بساز بفروش ها کند. همچنین یافته های مقاله «بررسی تاثیر تصمیمات کمیسیون ماده 100 شهرداری در کنترل تخلافت» که در سال 96 منتشر شده نشان می دهد که «تخلفات ساختمانی تا سال 1391 در حال افزایش بوده است.»
یکی دیگر از مشکلات اساسی در قانون ماده 100 فعلی عدم جرم انگاری در بحث تخلفات ساختمانی است. با توجه به اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید و آخرین اصلاحات آن نیز در سال ۱۳۵۸ انجام شد و نظر به اینکه در آن زمان بناها بیشتر در ۳ طبقه ساخته می‌شدند، در نتیجه احتمال بروز مخاطرات جانی و مالی تقریبا منتفی یا بسیار کم بود. بنابراین، قانون‌گذار تخلفات مزبور را جرم نشناخته است. موضوعی که فاطمی، رئیس اسبق مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی آن را تایید می کند، اما می افزاید:«هر عمل خلاف قانون جرم محسوی می شود، اما جرم مصادیق مختلفی دارد. در این مورد باید گفت نباید اجازه وقوع چنین جرمی داده شود، چون مجازات های پیش بینی شده برای آن مشکلات خاص خودش را خواهد داشت.»
آیا تغییر قانون از تخلفات جلوگیری می کند؟
در طرح اصلاحی مجلس قانون قبلی مرتبط با ماده 100 ملغی می شود و قانونی جدید با 9 تبصره جای آن را می گیرد. براساس طرح مجلس دیگر قرار نیست اجزاه ساخت و ساز غیر مجاز داده شود. باید توجه داشت که در گذشته روال بر این بود که تخلفات ساختمانی پس از ساخته شدن بنا به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شدند. اما در طرح قانون جدید «شهرداری مکلف است پس از آگاهی از بروز تخلف بلافاصله از ادامه عملیات عمرانی و سخاتمانی جلوگیری نماید.» اما آیا تغییر این ماده می تواند رویه گذشته را اصلاح کند؟ پاسخ دکتر فاطمی به این سوال مثبت است. او می گوید:«در گذشته با توجه به متن قانون ماده 100 دست شهرداری ها برای جریمه باز بود و فرض همه این بود که ما ساختمان را با تخلفاتش می سازیم و در نهایت جریمه آن را پرداخت می کنیم و این قانون جنبه بازدارندگی نداشت. حالا با اصلاحی که انجام شده است از ابتدا این بازدارندگی وجود خواهد داشت واصلا تخلفی انجام نمی شود که منجربه جریمه شود.»
هرچند بیت الله ستاری، کارشناس مسکن برخلاف فازمی معتقد است که این قانون تغییری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی ایجاد نخواهد کرد. او می گوید:«برخی از پرونده ها هستند که در حد بسیار کمی تخلف دارند و وارد کمیسیون ماده صد می شوند. آیا باید حکم تخریب داده شود. سوال دیگر این است که آیا تخلفات گسترده ساختمانی با این اصلاح قانون متوقف می شود یا راه های دیگری برای فرار از قانون وجود دارد؟ مشکلی که وجود دارد این است که ما فکر می کنیم با اضافه کردن قوانین مشکلات حل می شود در صورتی که باید برای فرار از قوانین قانون گذاشته شود. قوانین باید به گونه ای باشد که مردم بتوانند براساس آن مطالبه گری کنند. این مساله در مجموعه قانون گذاری کشور دیده نمی شود.»
در نهایت باید دید با توجه به وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز و فروش تخلفات در کمیسیون های ماده 100 شهرداری ها این اصلاحیه تا چه حد می تواند تاثیرگذار باشد.
