عضو کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران از عدم ابزار مناسب شهرداری برای پیشگیری از بروز خطر و حوادث انتقاد کرد.
به گزارش مهر، علی اعطا صبح امروز به مناسبت سالگرد پلاسکو در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران گفت: زمستان سال گذشته، به یکی از ساختمان‌های عمومی ناایمن و پرخطر که در آن، افراد زیادی کسب و کاری داشتند، رفته بودم. نگران بودند مبادا با شروع فرآیند ایمن سازی، کسب و کار و فعالیت آنها مختل شود. ضمن گفتگو با برخی از آنها، گفتم حتماً تداوم فعالیت اقتصادی شما مهم است. اما جان شما و جان دیگر شهروندان اهمیت بیشتری دارد. این ساختمان در برابر حریق و در برابر زلزله ناایمن است. گفتند انشاءا… اتفاقی نمی‌افتد. گفتم نکند فردا حادثه ناگواری اینجا اتفاق بیفتد و همین کسب و کار روزانه هم دیگر نباشد؟ گفتند؛ فردا هم خدا بزرگ است. و البته، حق داشتند. جان مردم مهم است. روزی مردم هم مهم است.
وی با بیان اینکه حوالی ساعت ۱۱.۳۰ دقیقه صبح پنجشنبه ۳۰ ام دیماه ۱۳۹۵، زبانه‌های آتش، شهر و مردمانش را سوگوار کرد، گفت: وقتی پلاسکو فرو می‌ریخت، تنها آجر و سنگ و آهن و شیشه نبود که به پایین پرتاب می‌شد؛ رویاهای بسیاری فرو ریخت. جان‌های بسیاری نابود شد. شهر سوگوار شد و سه سال و نیم پس از حادثه تلخ پلاسکو در چهارراه استامبول، حادثه آتش سوزی و انفجار کلینیک سینا در شمیران به کشته شدن ۱۹ نفر و مصدومیت ۱۴ نفر از شهروندان منجر شد.
عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اضافه کرد: بر مبنای قوانین، ضوابط و مقررات، شهرداری‌ها در زمینه حفظ ایمنی شهری در برابر حریق دو دسته وظیفه بر عهده دارند که در دسته اول وظایفی در جهت مدیریت سانحه و فرونشاندن آتش است و دسته دوم، آنچه در جهت پیشگیری از وقوع حریق است، باید انجام شود.
اعطا با بیان اینکه دسته اول یعنی مدیریت سانحه و فرونشاندن آتش، از وظایف سنتی و عرفی شهرداری هاست و کمتر مجادله و مناقشه‌ای در رابطه با حدود و ثغور آن وجود دارد، گفت: اما در خصوص وظایف شهرداری نسبت به پیشگیری از حریق و حوادث ناشی از آن شرایط به گونه دیگری است و اگر چه جامعه و اهل فن عموماً شهرداری‌ها را موظف می‌دانند تا برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی اهتمام ورزد، اما قوانین موجود در زمینه ایمنی ساختمان‌ها چندان شهرداری را در اجرای چنین وظایفی مبسوط الید نمی‌داند.
وی با بیان اینکه بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پیرامون وظایف شهرداری و تبصره الحاقی آن، اعلام می‌دارد که شهرداری موظف است نسبت به جلوگیری از خطراتی نظیر سیل و حریق و همچنین فروافتادن دیوارهای مجاور معابر عمومی اقدام نماید و مزاحمت‌های خطرآفرین ساختمان‌ها را رفع کند، گفت: همچنین تبصره این ماده به شهرداری اجازه داده است در صورتی که مأمور فنی خود خطرآفرین بودن بنایی را احراز کرد، در جهت رفع آن خطر اقدام نماید و هزینه آن را به همراه مبلغی مضاف بر هزینه‌های انجام شده از "طرف مقابل" دریافت کند.
عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه این ماده در مقام تعیین حدود و ثغور وظیفه شهرداری در حفظ ایمنی شهر است، ادامه داد: در این ماده ابتدائا از شهرداری خواسته شده است به طور کلی راهبری‌ها و سیاستگذاری هایی در جهت تأمین ایمنی شهر انجام دهد.
اعطا افزود: بنا به نظر برخی کارشناسان حقوقی، این وظیفه به عاملیت سازمان آتش نشانی و معاونت امور مناطق و معاونت شهرسازی در شهرداری تهران در حال انجام است، اما وظیفه دیگر که اقدام شهرداری جهت رفع خطر احتمالی را به عنوان وظیفه‌ای برای شهرداری مدنظر قرار داده است، به این معنی است که شهرداری در خصوص رفع خطر و مزاحمت، تکالیفی بر عهده دارد. هرچند چنین تکلیفی، فی النفسه، مجوزی برای نقض سایر قوانین و حقوق افراد نیست. بنابراین در مواردی که اجرای وظیفه محوله، مستلزم نقض قوانین دیگر باشد، نیاز به حکم مراجع قضایی برای انجام وظیفه ضروری است.
وی با بیان اینکه با تکیه بر اصل ۴۰ قانون اساسی می‌توان گفت، هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، افزود: با توجه به اینکه به طور کلی نهادهای اجرایی جز در اموری که صراحتاً به آنها اختیار داده شده نمی‌توانند متعرض حریم خصوصی اشخاص شوند، به نظر می‌رسد این بند تنها به شهرداری اجازه می‌دهد به عنوان ذینفع و موظف قانونی، از مراجع قضایی درخواست دستور موقت یا اقدام تأمینی برای ورود به ملک و انجام تعمیرات را داشته باشد.
عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اظهار کرد: برابر همین استدلال است که در موارد متعددی که مأمورین شهرداری‌ها برای رفع خطر احتمالی به املاک شخصی اشخاص خصوصی ورود می‌کنند، مورد تعقیب و پیگرد قضایی قرار می‌گیرند و استناد آنها به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها محل اعتنا واقع نمی‌شود، چراکه چنین استنادی صرفاً می‌تواند به شهرداری به عنوان ذینفع اجازه دهد تا از مراجع قضایی دستورات قضایی مرتبط را اخذ نماید.
وی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاحیه هیئت وزیران در رابطه با بند ۱۴ ماده ۵۵ که مطابق اعلام هیئت دولت جهت تصویب به مجلس ارسال شده است، نیز بر همین برداشت استوار است، گفت: بنابراین چنین می‌توان نتیجه گرفت که یکی از تکالیف شهرداری نسبت به ساختمان‌های در معرض حریق می‌تواند اعلام شکایت و اخذ دستور قضایی جهت رفع خطر باشد و علاوه بر قانون شهرداری‌ها؛ بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، از جمله اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، شهرداری موظف به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از اماکن عمومی و ساختمان‌های دارای اهمیت بالا است و شهرداری‌های مناطق به الزام مالک و ذینفع به رعایت اخطاریه‌های صادره از جانب سازمان آتش نشانی، موظف اند.
اعطا در ادامه نطق پیش از دستور خود که متن آن را در اختیار رسانه‌ها قرار داد، تاکید کرد: با این وجود، روشن است شهرداری، ابزار اندکی برای ملزم ساختن مالکان، نسبت به تامین ضوابط ایمنی، بعد از صدور پایان کار، دارد و صرفاً می‌تواند در راستای وظایف مندرج در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نسبت به اخذ دستورات قضایی اقدام کند.
عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه اکنون به کابوس شامگاه تابستانی امسال سری بزنیم. دهم تیرماه ۹۹. ساعت ۲۱. مکان، خیابان شریعتی. ۱۹ کشته و ۱۴ مصدوم. (اشاره به حادثه کلینیک سینا) اظهار کرد: آیا به خاطر دارید در ارائه گزارش انفجار و آتش سوزی کلینیک سینا اطهر که در صحن شورا و یا به صورت مکتوب ارائه شد چند دستگاه و سازمان و وزارتخانه نام برده شد؟ شهرداری؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی؛ مسئول نگهداری ساختمان به نمایندگی از مالکان و هیات مدیره کلینیک و سایرین. اما در جریان آن انفجار چه پاسخی داده شد؟ هر دستگاهی از خود سلب مسئولیت کرد. در همان ایام در صحن به کنایه گفتم همه بی تقصیرند. گویا کشته شدگان مقصرین ماجرایند. اکنون نمی‌دانیم حادثۀ بعدی قرار است در کدام ساختمان اتفاق بیفتد؟
وی در پایان عنوان کرد: در نهایت یاد و خاطره شهدای آتش نشان و در گذشتگان کلینیک سینا را گرامی می‌دارم و نطق خود را با این سوال به پایان می‌رسانم که آیا هنوز کسی با شاخه گلی به ایستگاه‌های آتش نشانی سر می‌زند؟
