شکایت خبرگزاری ها از مصوبه هیات دولت

مصوبه دولت با امضای آقای رحیمی درباره خبرگزاری ها نه تنها مغایر مواد 4 و 5 قانون مطبوعات است،‌ بلکه فصل دوم قانون مطبوعات یعنی رسالت مطبوعات را بکلی زیر پا می گذارد.

به گزارش انتخاب به نقل از فارس ، مصوبه ای که از سوی دولت با عنوان «فصل پنجم آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات»‌ ابلاغ شد،‌ در مواردی با متن مصوب قانون مطبوعات مغایرت دارد و لذا مدیران مسئول خبرگزاری ها می توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام کنند.

هیئت وزیران صبح روز شنبه 2/2/1391 آئین نامه ای را به صاحبان خبرگزاری ها ابلاغ کرد که طبق جنجالی ترین بند آن،‌ یعنی ماده 38،‌ این رسانه ها ملزم به درج «منابع اخبار» خود خواهند بود. در این آئین نامه روشن نشده است که آیا دولت «خبرنگار»‌را به عنوان منبع خبرگزاری محل خدمت خواهد پذیرفت یا خیر،‌ اما از آنجا که تفسیر آئین نامه اجرایی به عهده خود دولت است،‌ اگر خبرنگار به عنوان منبع خبر پذیرفته نشود،‌ و منظور از منبع،‌ نهادهایی چون روابط عمومی ها باشد،‌ آئین نامه دولت با قانون مطبوعات مغایرت داشته و قابل ابطال است.

بر اساس ماده 47  قانون مطبوعات اصلاحی 30/1/1379،‌ آئین نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت ارشاد تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد. اما نه وزارت ارشاد و نه هیئت وزیران حق تهیه و تصویب آئین نامه ای مغایر با متن قانون را ندارند؛‌ بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی «هر کس»‌ می‌تواند ابطال اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین باشد را از دیوان عدالت اداری خواستار شود.

دولت در حالی خبرگزاری ها را موظف به درج «منابع اخبار» کرده است که طبق ماده 4 قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی،‌ «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند»‌ و نیز طبق ماده 5 همان قانون «کسب و انتشار اخبار داخلی یا خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد،‌ با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است».

بر اساس آئین نامه ابلاغی از سوی دولت، از این پس خبرگزاری ها نخواهند توانست اخباری را که از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی کسب می کنند اما نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار آنها ندارند و اجازه رسمی انتشار نمی دهند، روی خروجی خود بفرستند. اتفاقی که نه تنها مغایر مواد 4 و 5 قانون مطبوعات است،‌ بلکه فصل دوم از قانون مطبوعات یعنی رسالت مطبوعات را بکلی زیر پا می گذارد.