arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۶۰۶۵۳
تاریخ انتشار: ۲۴ : ۱۳ - ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۱

از ترفند بريتانيايي تا هويت جعلي عربي /نگاهي تاريخي به جزاير سه گانه خليج فارس

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اعتماد نوشت: پس از انقلاب اسلامي ايران و براي نخستين بار يعني هشت سال بعد، دولت هاي عربي به طرح دوباره جزاير سه گانه پرداختند. سياست اعلامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه سياست هاي شاه را در خليج فارس دنبال نمي كند، باعث شده بود برخي از كشورهاي عربي تصور كنند اين وضعيت منجر به ايجاد تغييراتي درباره جزاير سه گانه مي شود در حالي كه سياست اعلامي جمهوري اسلامي ايران، به اين معني نبود كه آنها حاضرند به از دست دادن بخشي از سرزمين خود رضايت دهند. با اين حال با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، دولت هاي منطقه يي و فرامنطقه يي برخلاف موضع گيري هاي سال 1971، يا به حمايت از ادعاي امارات متحده عربي پرداختند يا به گونه يي موضع گيري كردند كه بر حاكميت و مالكيت ايران بر جزاير ترديد ايجاد شود

به دنبال سفر رييس جمهور ايران به جزيره ابوموسي، وزارت خارجه امارات متحده عربي به سفر آقاي احمدي نژاد اعتراض كرد و به دنبال آن، كشورهاي عربي ديگر مانند عربستان، ليبي و برخي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس از ادعاي امارات حمايت كردند. در مقابل، پاسخ وزارت خارجه ايران ملايم و آرام بود. اما در سطح جامعه و مطبوعات واكنش نسبتا شديد بود.

هر چند واكنش ها و دفاع جامعه از تماميت ارضي كشور قابل تقدير است، اما نكته يي كه بايد مد نظر قرار داد، اين است كه دفاع هر ايراني از حاكميت تاريخي ايران بر جزاير سه گانه، بايد مبتني بر يك دانش تاريخي و دلايل مستدل علمي باشد نه دفاع احساسي كه از عمق و برد چنداني برخوردار نيست. در اين نوشتار تلاش مي شود بحث حاكميت ايران بر جزاير و چگونگي شكل گيري مساله جزاير سه گانه بررسي شود.

دهه 1960، دهه سفر مقامات ايران به جزاير سه گانه است. در اين دهه، كه مرز فلات قاره بين كشورهاي حاشيه خليج فارس در حال تعيين شدن بود، به دليل مشكلات ناشي از دعاوي ايران درباره جزاير بحرين، تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي، تعيين مرز فلات قاره با دشواري روبه رو شد. علاوه بر سفر مقامات، دولت ايران در سال 1967 ميلادي، براي مدت كوتاهي نيروي نظامي در جزيره ابوموسي پياده كرد و در سال 1968، كه متوجه شد شيخ راس الخيمه به دنبال ايجاد پايگاه نظامي در جزاير تنب است، نيروي دريايي ايران مانع شد و به طور مداوم به گشت زني در اطراف جزاير پرداخت. در سال 1968 ميلادي، دولت بريتانيا اعلام كرد قصد دارد نيروهاي نظامي خود را تا سه سال آينده از خليج فارس بيرون ببرد.

 بريتانيا قبل از خروج و در جهت تضمين منافع خود براي دوران پس از خروج، به دنبال تشكيل فدراسيوني متشكل از شيخ نشين هاي عربي بود. انگلستان به خوبي مي دانست كه اگر مشكلات موجود بر سر جزاير سه گانه حل و فصل نشود، شكل گيري اين فدراسيون با چالش هاي فراواني مواجه خواهد شد.

دولت ايران در مقابل و به دنبال اعلام بريتانيا مبني بر قصد خروج از خليج فارس، فعال شد زيرا احتمال مي داد مذاكراتش با بريتانيا درباره استرداد جزاير سه گانه شكست بخورد و لذا مجبور شود از نيروي نظامي استفاده كند. از اين رو به دنبال تحكيم روابط خود با دولت هاي عربي و قدرت هاي بزرگ بود تا در صورت توسل به زور براي استرداد جزاير با واكنش شديد منطقه يي و بين المللي مواجه نشود و همچنين بتواند حمايت دولت هاي خارجي را درباره سياست هاي خود در خليج فارس جلب كند. در اين راستا روابط ايران و مصر كه در سال 1960، به دليل اظهارات تند جمال عبدالناصر عليه شاه قطع شده بود، در سال 1970، مجددا از سر گرفته شد. همچنين ايران اختلافات خود را با عربستان بر سر تعيين فلات قاره و تعيين حاكميت بر جزاير فارسي (تحت حاكميت ايران) و عربي (تحت حاكميت عربستان) حل و فصل كرد و در سال 1968، شاه به عربستان سفر كرد.

 ايران همچنين علاوه بر ايالات متحده، روابط خود را با شوروي گسترش داد. مذاكرات ايران و بريتانيا از سال 1968 تا 1971، ادامه داشت. در اين مذاكرات، تمام تلاش بريتانيا بر ايجاد فدراسيوني از شيخ نشين هاي عرب خليج فارس و به رسميت شناخته شدن آن توسط ايران متمركز بود كه ايران با اين خواست بريتانيا مخالفتي نداشت مشروط بر آنكه حقوق تاريخي ايران در نظر گرفته شود. دولت بريتانيا تلاش داشت فدراسيون را تشكيل دهد و بحرين را به عضويت آن درآورد و بعد فدراسيون را با ايران وارد مذاكره كند. اما ايران شناسايي فدراسيون را موكول به حل و فصل اختلافات كرد زيرا اگر ابتدا فدراسيون شكل مي گرفت، اين به معني رضايت ايران به استقلال بحرين و شناسايي فدراسيون و به تبع آن، شناسايي حاكميت فدراسيون بر جزاير بود. لذا بريتانيا مجبور شد در كنار تلاش براي تشكيل فدراسيون در جهت حل اختلافات با ايران نيز تلاش كند، زيرا نيك مي دانست كه بدون رضايت ايران، شكل گيري فدراسيون دشوار است.

 در فرآيند مذاكرات و در تاكتيكي ديگر، بريتانيا تلاش داشت مساله بحرين را از جزاير سه گانه جدا كند اما ايران خواهان اين بود كه اول مساله جزاير سه گانه حل و فصل شود و بعد مساله بحرين. در نهايت توافق شد كه مساله بحرين و جزاير سه گانه به عنوان يك كل در نظر گرفته شود. بحرين در سال 1820، توسط بريتانيا اشغال شد و ايران همواره به آن اعتراض كرد. در سال 1957، مجلس شوراي ملي، بحرين را استان چهاردهم قرار داد و دو كرسي نمايندگي براي آن در مجلس خالي گذاشت. در جهت اصرار ايران بر بحرين، شاه سفر خود به عربستان را در سال 1968، به دليل ديدار پادشاه عربستان با شيخ بحرين به عنوان يك دولت به تاخير انداخت. همچنين وي اعلام كرد كه اگر انگلستان خودسرانه به بحرين استقلال دهد، نمي پذيرد و اگر بحرين عضو سازمان ملل شود، ايران از آن خارج مي شود.

 ايران كه حاضر شده بود بعد از 150 سال از ادعاي خود درباره بحرين صرف نظر كند، انتظار بازپس گيري جزاير را داشت. در نهايت با توافق ايران و بريتانيا، سازمان ملل همه پرسي خود را انجام داد و در سال 1970، بحرين از ايران جدا شد و كشور بحرين شكل گرفت. ايران كه درباره بحرين حسن نيت خود را نشان داده بود، انتظار واگذاري جزاير سه گانه به ايران از سوي بريتانيا و شيخ نشين هاي عرب را داشت كه دولت بريتانيا با تصور اينكه به مقصود خود رسيده است، كارشكني هاي خود را شروع كرد. تهديدات و اعمال فشارهاي ايران، انگلستان را مجبور كرد براي حل مسالمت آميز مساله جزاير سه گانه در اكتبر 1971، مذاكرات خود را با ايران ادامه دهد.

بريتانيا به خوبي دريافت بدون حمايت ايران نمي توان اميدي به بقا و توفيق فدراسيون عربي داشت. مذاكرات بين سر وليام لوس و شاه ايران در اكتبر 1971 آغاز شد كه خود حكايت از اهميت مذاكرات داشت. مذاكرات بعدي ايران و بريتانيا در 11 نوامبر 1971، در تهران آغاز شد و به مدت هفت روز ادامه يافت. اين مذاكرات با توجه به قريب الوقوع بودن خروج نيروهاي بريتانيا از خليج فارس و اعلام موجوديت فدراسيون، بسيار حساس، حياتي و تعيين كننده توصيف شد.

 مذاكرات در 18 نوامبر پايان يافت و سر وليام لوس، به امارت شارجه و سپس لندن رفت كه اين خود حاكي از توافق ميان ايران و بريتانيا، 12 روز قبل از خروج اين كشور از خليج فارس بود. نه ايران و نه بريتانيا، رضايت شيخ راس الخيمه درباره جزاير تنب كوچك و بزرگ را ضروري ندانستند زيرا جزيره تنب، بالاي خط ميانه بود و ايران يك روز قبل از خروج بريتانيا، جزاير تنب را تصرف كرد. اما درباره جزيره ابوموسي، مذاكرات ايران و بريتانيا، منجر به امضاي يك يادداشت تفاهم بين ايران و بريتانيا از يك سو و شارجه از سوي ديگر شد. اين يادداشت تفاهم به تاييد بريتانيا رسيد و ميان ايران و شارجه، مبادله شد. شيخ خالد، حاكم امارت شارجه، طي اعلاميه يي كه از راديو شارجه پخش شد، موافقت نامه را منطبق با اميدها و آرزوهاي مردم خود دانست. برادر وي نيز كه بعدها جانشين او شد، هنگام ورود نيروهاي ايراني به ابوموسي، اعلام كرد ما 80 سال امانت داري كرديم و اكنون آن را به شما مي سپاريم و دوباره پيوند هميشگي خود را با ميهن بزرگ اعلام مي داريم. در 30 نوامبر 1971 (9 آذر 1350)، درست 24 ساعت بعد از اينكه شارجه توافق خود را با ايران درباره جزيره ابوموسي اعلام كرد، نيروهاي مسلح ايران وارد جزيره شدند و پرچم ايران را به اهتزاز درآوردند. در اين هنگام حاكم شارجه به همراه گروهي به استقبال نيروهاي ايران آمدند و به دريادار عطايي خير مقدم گفتند.

 يادداشت تفاهم يادشده، داراي يك مقدمه و شش بند است. در بند اول اعلام شده است كه نيروهاي مسلح ارتش ايران وارد ابوموسي خواهند شد و در مكان هاي معين شده، مستقر خواهند شد و در اين مكان ها ايران صلاحيت كامل خواهد داشت و پرچم ايران برافراشته خواهد شد. اين درحالي است كه در قسمت ب بند دو، شيخ شارجه صرفا حق داشتن يك فرماندهي انتظامي (به كارويژه هاي ارتش و نيروي انتظامي توجه شود) دارد و صرفا برفراز آن فرماندهي نظامي حق دارد پرچم خود را نصب كند. در واقع وجود اين پاسگاه، صرفا به خاطر رسيدگي به وضعيت مردم عرب شيخ نشين شارجه بود. هر چند در شرايط خروج انگلستان، وضعيت اضطراري بود، اما اين به آن معني نبود كه ايران حاضر باشد با احياي حاكميت خود بر بخشي از جزيره، از حقوق حاكميت خود بر نيم ديگر جزيره، صرف نظر كند.

مكاتبات بعدي ميان ايران و شارجه كه توسط دولت بريتانيا صورت گرفت و آن مكاتبات جزء تفكيك ناپذير يادداشت تفاهم هستند، اين نقيصه برطرف شد و صرفا عنوان شد ايران حق مردم ساكن در جزيره كه داراي تابعيت شارجه بودند را به رسميت بشناسد كه ايران نيز رعايت حقوق آنها را متعهد شد. بندهاي ديگر يادداشت تفاهم درباره امور مربوط به ماهيگيري، تعيين مرز دريايي و منابع مشترك بود. ايران بلافاصله دولت جديد امارات متحده عربي را در همان روز به رسميت شناخت و پس از آن، آمادگي خود را براي همكاري با فدراسيون و بر اساس دوستي و احترام متقابل اعلام داشت. رييس امارات متحده عربي، با پيروي از يك سياست واقع بينانه درخواست برخي از كشورهاي عربي مانند عراق، سوريه، ليبي و يمن جنوبي مبني بر لغو يادداشت تفاهم 1971 و قطع روابط سياسي با ايران تا خروج نيروهاي ايران از جزاير را عملارد كرد. پس از رسيدن به توافق، اقداماتي براي تعيين مرزهاي دريايي ايران با امارات به عمل آمد. حدود مرزهاي دريايي ايران با امارت شارجه، با اعمال مقررات 12 مايلي درياي سرزميني ايران، درباره جزيره ابوموسي، تعيين شد. چون اعمال 12 مايلي موجب تداخل كرانه هاي جزيره ابوموسي با آب هاي كرانه يي امارت ام القوين مي شد، در نتيجه توافق شد كه در اين قسمت حد ميانه نسبت به دو كرانه اعمال شود. به دنبال ورود نيروهاي ايراني به جزاير سه گانه، اقدام ايران با واكنش هاي متفاوت، ضعيف و شديد دنياي عرب روبه رو شد.

 هر چند در اين رابطه مي توان دولت هاي عربي را به دو دسته تندرو و ميانه رو تقسيم كرد، اما تقريبا همه كشورهاي عربي با استقرار نيروهاي ايراني در جزاير سه گانه مخالفت كردند. اين امر ناشي از چند دليل عمده بود: اول اينكه گروهي از كشورهاي عرب، مانند مصر، مراكش، تونس، لبنان، عربستان، اردن، قطر و بحرين بنا بر ملاحظات سياسي براي ابراز عكس العمل منفي تحت فشار بودند و با اعلاميه هاي انفرادي، اقدام ايران را محكوم كردند، اما به طور خصوصي از ايران عذرخواهي كردند.

اين كشورها در اتحاديه عرب و شوراي امنيت، سياست ملايمي را در پيش گرفتند و حتي لحن مطبوعات آنها مسالمت آميز بود. دوم اينكه عكس العمل منفي برخي از محافل عربي ناشي از استنباط غلط و عدم آگاهي آنها از واقعيات مربوط به جزاير تنب و ابوموسي بود. سوم اينكه در اغلب گزارش هاي منابع خارجي، عنوان «اشغال» به جزاير داده مي شود. اطلاق اين عنوان، باعث توسعه استنباط غلط مي شود.

در اين گزارش ها به حسن نيت ايران درباره انصراف از ادعاي خود نسبت به بحرين در مقابل تامين حقوق آن در جزاير سه گانه، اشاره يي نمي شود. اين امر شايد به خاطر آن است كه بين اين دو، 18 ماه فاصله ايجاد شده بود. چهارم اينكه عكس العمل منفي برخي از كشورهاي عربي مانند عراق، سوريه، ليبي و يمن جنوبي به خاطر اين بود كه آنها اقدام ايران را فرصت مناسبي مي دانستند كه - با توجه به اختلافات مرزي، سياسي و ايدئولوژيكي كه با دولت ايران داشتند- با حداكثر تبليغات، احساسات دنياي عرب را عليه ايران تحريك كنند. در 3 دسامبر 1971، نمايندگان چهار كشور يادشده، با ارسال نامه يي به شوراي امنيت، تقاضاي تشكيل جلسه شورا را براي رسيدگي به اقدام ايران كردند. آنها خواهان حضور در جلسات شوراي امنيت، بدون داشتن حق راي بودند.

 نماينده ايران در جلسه شوراي امنيت، اميرخسرو افشار، سفير ايران در لندن بود. وي در ابتداي صحبت هاي خود عنوان كرد كه بحث جزاير سه گانه كاملايك بحث داخلي است و نه تنها ربطي به دولت هاي عربي ندارد، بلكه سازمان ملل نيز حق ورود به آن را ندارد. وي دو دليل را براي شركت خود در جلسه شوراي امنيت عنوان كرد: اول قائل شدن حرمت براي سازمان ملل و دوم اطمينان از اينكه هر چه پيرامون جزاير بحث و تحقيق شود، حقانيت ايران در رابطه با جزاير بيشتر نمايان خواهد شد. لازم به ذكر است كه در جلسه شوراي امنيت، نماينده انگلستان، دخالت دولت هاي عربي تندرو را رد كرد و از توافق ايران با بريتانيا صحبت كرد. شوراي امنيت حتي بدون صادر كردن يك بيانيه اقدام ايران را تاييد كرد و اين يك شكست براي دولت هاي راديكال عرب بود كه حتي شيخ شارجه حاضر نشد دعوت آنها را براي حضور در شوراي امنيت سازمان ملل بپذيرد و اعلام كرد اختلافي با ايران ندارد.

ايران به واكنش اين عده از دولت هاي عربي هيچ اعتنايي نكرد زيرا به حقانيت خود نسبت به جزاير سه گانه ايمان داشت و ثانيا روابط خوبي با تعداد قابل توجهي از كشورهاي عربي مانند عربستان و مصر داشت. اين دولت ها در جلسه اتحاديه عرب نيز نسبت به بحث جزاير سه گانه موضع ميانه يي گرفتند. دولت مصر اعلام كرد نبايد توجه افكار عمومي عرب از اسراييل به سمت خليج فارس حركت كند. ايالات متحده نيز از كوشش هاي ايران در حل اختلافات ارضي پشتيباني كرد. به گفته يك پژوهشگر، امريكا در راستاي دكترين نيكسون، كاملااز اقدام ايران راضي بود. دولت شوروي نيز از شكايت دولت هاي راديكال عرب متحد خود در شوراي امنيت حمايت نكرد و رسانه هاي آن كشور در روز ورود نيروهاي ايراني به جزاير سه گانه از همكاري هاي سازنده ايران و شوروي و اثرات مثبت آن بر صلح و امنيت بين المللي صحبت مي كردند. به دنبال توافق ايران و عراق در 1975، اين كشور نيز تا وقوع انقلاب اسلامي در ايران، هيچ سخني از جزاير سه گانه بر زبان نياورد و روابط دوستانه و حسنه يي با ايران برقرار كرد.

 پس از انقلاب اسلامي ايران و براي نخستين بار يعني هشت سال بعد، دولت هاي عربي به طرح دوباره جزاير سه گانه پرداختند. سياست اعلامي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه سياست هاي شاه را در خليج فارس دنبال نمي كند، باعث شده بود برخي از كشورهاي عربي تصور كنند اين وضعيت منجر به ايجاد تغييراتي درباره جزاير سه گانه مي شود در حالي كه سياست اعلامي جمهوري اسلامي ايران، به اين معني نبود كه آنها حاضرند به از دست دادن بخشي از سرزمين خود رضايت دهند. با اين حال با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، دولت هاي منطقه يي و فرامنطقه يي برخلاف موضع گيري هاي سال 1971، يا به حمايت از ادعاي امارات متحده عربي پرداختند يا به گونه يي موضع گيري كردند كه بر حاكميت و مالكيت ايران بر جزاير ترديد ايجاد شود.

در اين راستا امارات متحده عربي با همراهي و پشتيباني ديگر كشورهاي عربي در نامه يي به دبيركل سازمان ملل در سال 1980 بر اعاده حاكميت خود بر جزاير سه گانه تاكيد كرد و آمادگي خود را براي مذاكره با ايران اعلام كرد. به دنبال پيروزي هاي ايران در جبهه هاي جنگ عليه عراق و از جولاي 1981 تا آگوست 1992، نه عراق و نه امارات هيچ يك ادعايي درباره جزاير نداشتند. اما در آوريل و آگوست 1992 بود كه امارات متحده عربي، با صحنه سازي از پيش تعيين شده، باعث شكل گيري بحران در منطقه شد.

در بحران آوريل 1992 ايران اعلام كرد در راستاي تدابير امنيتي جزيره، ساكنان جزيره بايد داراي كارت شناسايي باشند و اتباع غيرشارجه يي كه قصد ديدار از جزيره دارند، بايد جوازهاي امنيتي دريافت كنند. ايران طي يادداشتي با اشاره به اينكه طبق يادداشت تفاهم 1971، مسوول تامين امنيت جزيره است، قصد خود را به امارات متحده عربي اطلاع داد. اين اقدام ايران به خاطر ورود قايق هاي تندرو مسلح با سرنشينان هلندي و وابسته به سرويس هاي امنيتي غرب بود كه به قاچاق كالاو جاسوسي در آب هاي جزيره ابوموسي پرداختند.

امارات متحده عربي با ناديده گرفتن تدابير ايران، در آوريل 1992، يك گروه از اتباع غيرشارجه يي و غيراماراتي را عازم جزيره ابوموسي كرد كه ايران مانع ورود آنها به جزيره شد. به دنبال اين واقعه، امارات متحده عربي و ديگر دولت هاي عربي، اقدامات ايران را نقض يادداشت تفاهم دانستند و اعلام كردند ايران تمام اتباع اماراتي را از جزيره بيرون كرده است. وزارت خارجه ايران ادعاهاي امارات را كذب محض دانست و درخواست اين كشور را براي مذاكره رد كرد. در بحران آگوست 1992 نيز امارات متحده عربي، 200 دانش آموز و 114 نفر از اتباع امارات و كشورهاي ديگر را با عنوان معلم و بدون مجوز عازم جزيره كرد. دولت ايران با توقيف سه روزه كشتي، مانع از ورود 94 نفر از آنها شد و كشتي خاطر را به بندر خالد در شارجه بازگرداند. در اين هنگام، تبليغات وسيعي عليه ايران صورت گرفت.

وزير دفاع انگلستان و معاون رييس ستاد ارتش امريكا از امارات بازديد كردند. تمام اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، 2+6 و اتحاديه عرب از امارات حمايت كردند. حمايت هاي دولت هاي عربي و غربي از امارات باعث شد اين كشور از بازگرداندن جزاير با هر وسيله ممكن صحبت كند. در واقع تصور آنها اين بود كه سناريوي كويت اينجا تكرار خواهد شد يعني ابتدا موضوع جزاير در شوراي امنيت مطرح مي شود و سپس گام هاي بعدي به اجرا در خواهد آمد.

 واكنش مطبوعات ايران بسيار تند بود اما بيانيه وزارت خارجه نسبتا ملايم بود. با اين حال فرماندهان نظامي ايران هشدارهاي لازم را به امارات متحده عربي و حاميان منطقه يي و فرامنطقه يي اش دادند. محسن رضايي، فرمانده سپاه پاسداران طي يك ماه، سه بار سخنراني و دولت هاي عرب را تهديد كرد. شوراي عالي امنيت ملي نيز با صدور بيانيه يي اعلام كرد هيچ تعرضي را نمي پذيرد و با قدرت و شدت تمام، با آن مقابله مي كند.

 در راستاي حل سوءتفاهمات، مذاكراتي بين دو كشور در 27 سپتامبر1992، به مدت دو روز صورت گرفت. اين مذاكرات شكست خورد زيرا طرف ايراني براي رفع سوءتفاهمات درباره جزيره ابوموسي حاضر شد بر سر ميز مذاكره بنشيند اما طرف مقابل به طرح جزاير تنب نيز پرداخت و همين باعث شد هيات ايراني به مذاكره ادامه ندهد. از آن زمان تاكنون امارات متحده عربي از طريق كانال هاي مختلف ادعاي خود را دنبال كرده است.
نظرات بینندگان