پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان جزئيات جديد از شيوه اجراي مصوبه دولت براي واردات خودرو گفت: به هيچ وجه خودروهاي مستعمل ثبت‌سفارش نخواهند شد، ضمن اينکه بر اساس مصوبه دولت، ضوابط جديد حداقل تا يکسال آتي بدون تغيير باقي خواهد ماند.
حميد صافدل در گفتگو با مهر گفت: ثبت‌سفارش خودرو سه سال ساخت متوقف نيست اما اين به معناي قبول ثبت‌سفارش واردات خودروهاي مستعمل نيست و تاکيد دولت بر اين است که خودرو نو باشد، بنابراين خودروهاي مستعمل همچنان ثبت‌سفارش نخواهند شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سئوال که آيا معاونت حقوقي رياست جمهوري به استفساريه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مصوبه جديد دولت در مورد واردات خودرو، پاسخ داده است؟ افزود: پاسخي از معاونت حقوقي رياست جمهوري براي چگونگي مصوبه جديد دولت در مورد واردات خودرو تاکنون دريافت نشده است، اما سازمان توسعه تجارت ايران بر اساس جمع‌بندي‌هاي کارشناسي، به اين نتيجه رسيده است که اين مصوبه بر ورود خودروهاي نو تاکيد دارد. وي تصريح کرد: از آنجايي که در سالهاي گذشته، بخش يا گروهي از خودروهايي که مدل آنها در کميته فني خودرو بررسي و تائيد شده بود؛ به دليل اتمام دوره عمر نمايندگي؛ امکان ترخيص نداشتند يا اينکه برخي از آنها به دليل طولاني بودن فرآيند ترخيص؛ در گمرکات کشور متوقف شده بودند، روز گذشته از رئيس کل گمرک ايران تقاضا شده است که آمار دقيقي از واردات خودروهايي که بيش از يکسال در گمرکات متوقف شده‌اند را به سازمان توسعه تجارت ايران ارائه دهد.به گفته صافدل، از آنجايي که اين گروه از خودروها با مصوبه قبلي که تاکيد بر نو بودن و عمر يکساله داشته و به دليل برخي مشکلات، امکان ترخيص نداشتند و از طرفي اين خودروها نمي‌توانستند به کمپاني‌هاي مربوطه که از انبارهاي آنها خارج شده بودند، بازگردند؛ اين مصوبه دولت مي‌تواند آنها را از بلاتکليفي خارج کند. وي اظهار داشت: در مصوبه جديد دولت تصريح شده است که به خاطر اينکه ارباب رجوع در سرگرداني نبوده و مدام با نوسانات و تغييرات مقررات مواجه نباشد، شرايطي که از سوي موسسه استاندارد، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و نيز نمايندگي اين خودروها اعلام مي‌شود؛ حداقل براي يکسال بدون تغيير باقي بماند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در عين حال تا پيش از صدور اين مصوبه، در مواردي ديده مي‌شد که مجوز صادره در بهمن ماه براي يک نوع خودرو، دوره اعتباري يک ماهه داشته است، بنابراين اين مجوز نوعي رانت پنهان و مفسده را در پي داشت و بر اين اساس، هيات وزيران با اين نگاه تصريح کرد که تمامي مجوزهاي صادره يا کليه شرايط فني اعلام شده؛ حداقل بايد براي يکسال با ثبات باشد و هرگاه تغيير جديدي اعلام نشد، کماکان شرايط قبلي مي‌تواند براي دو تا سه سال ادامه يابد. وي افزود: اگر تغييري اعلام شود، خودرو مي‌تواند با طي دوره يکسال گذشته، در سال بعد با شرايط جديد، ثبت سفارش و ورود آن شکل گيرد. تصور مي‌رود که اين بخش از مصوبه خوب شکافته نشده و برخي استنباط کردند که ورود خودروهاي مستعمل با عمر سه ساله کارکرد، مجاز است در حالي که اين، مدنظر نبوده است.
