پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در پي اختلالي که در تامين بخشي از نهادههاي کشاورزي صورت گرفت، موضوع کاهش قيمتها از هفته گذشته بر اساس وعده وزير صنعت در دستور کار قرار گرفت و بخشي از اختيارات وزارت جهاد كشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد و بر اين اساس و با توجه به وظيفه جديدي که به غضنفري واگذار شده در روزهاي آينده شاهد بازگشت قيمتها خواهيم بود.
محمدعلي ضيغمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با فارس اظهار داشت: با تأمين نهادههاي دامي و علوفه براي دامداران و همچنين توافق با کارخانجات لبنيات قيمت شير و لبنيات از اين هفته به حالت قبل از عيد برميگردد و با توافق صورت گرفته با دامداران، قيمت شيرخام همچنان 630 تومان در هر ليتر است.پيش از اين قرار بود در جلسه كارگروه تنظيم بازار، قيمت 760 توماني هر كيلو شيرخام كه در استانداري تهران برآورد شده بود، از سوي رئيس ستاد تنظيم بازار تصويب و ابلاغ شود اما به دليل اختلاف نظر بر سه قيمت متفاوت شيرخام و لبنيات و همچنين تاكيد رئيس ستاد تنظيم بازار بر ثابت بودن قيمت شيرخام و لبنيات تا آبان ماه، برآورد مجدد قيمت تمام شده در سراسر كشور به معاون وزير كشور واگذار شد.براساس برآورد دامداران و تصويب سازمان جهاد كشاورزي استان تهران، قيمت تمام شده هر كيلو شيرخام با احتساب سود بايد 848 تومان لحاظ ميشد. اين قيمت در هفتههاي گذشته پس از بررسي در استانداري تهران و برآورد قيمت علوفه، به 760 تومان تعديل و قرار شد اين قيمت در ستاد تنظيم بازار مصوب و از سوي محمدرضا رحيمي ابلاغ شود.اما درنهايت به دليل مختلف بودن نظرات در خصوص قيمت تمام شده شير خام و لبنيات، اين موضوع در ستاد تنظيم بازار بي نتيجه ماند و از سوي ديگر رئيس ستاد تنظيم بازار نيز بر ثابت بودن قيمت 630 توماني هر كيلو شير خام كه در بهمن ماه در اين كارگروه مصوب شده بود، تاكيد داشت.اما گراني ها فقط مربوط به شير ولبنيات نيست و طي دوسه روز اخير قيمت هر كيلو گوجهفرنگي به 3000 تومان در مغازهها و در ميادين ترهبار به 2200 تومان رسيدهاست. در حالي كه اين محصول در نيمه اول سال بايد با فراواني و كاهش قيمت همراه باشد كه برخي از دستاندركاران از جمله رئيس اتحاديه صنف بارفروشان اهواز افزايش قيمت آن را ناشي از صادرات به كشور عراق عنوان كردهاند.بر اساس اعلام بانك مركزي متوسط قيمت خردهفروشي گوجهفرنگي در تهران در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال 90، با 140 درصد افزايش مواجه بودهاست.در اين راستا وزارت جهاد کشاورزي توپ گراني « گوجه فرنگي » را به زمين وزارت تجارت انداخت. به گونهاي كه مديركل بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: با توجه به قيمت توليد و احتساب هزينه حمل و نقل، قيمت گوجهفرنگي در بازار مصرف بايد حداكثر هزار تومان باشد و فروش آن به نرخ 3500 تومان را وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مسئول بازار رساني و تنظيم بازار است، بايد پاسخگو باشد.بروز گرانيهاي اخير براي مصرفکنندگان و اينکه دو وزارتخانه که يکي متولي توليد و ديگري متولي توزيع است، يکديگر را مقصرمعرفي ميکنند، اين ضرب المثل را به خاطر آورد که” آشپز که دوتا شد آش يا شور ميشود يا بي نمک.” انداختن توپ به زمين طرف مقابل يک تاکتيک نخ نما شده است که هنوز هم برخي مسئولان از آن براي شانه خالي کردن از مسئوليتهاي خود استفاده ميکنند. حال آنکه اين مسئوليت، چه باشد و مسئول چه کسي، اهميت چنداني ندارد. بحث بر سر اين است که خروجي مناسبي از بدنه اجرايي کشور به دست مردم و مصرف کنندگان نميرسد.اما چرا هيچ کدام از ارگان هاي مسئول يعني وزرات صنعت، معدن و تجارت و وزرات جهاد کشاورزي به تنهايي مسئوليت کل اتفاق رخ داده را به عهده نميگيرند و هر يک از اين ارگانها توپ را به زمين ديگري مياندازند؟ چرايي اين بحث را بايد در تقسيم وظايف جستجو کرد. چرا وقتي متولي توليد، وزارت جهاد است؛ وزرات صنعت بايد پاسخگوي کمبود عرضه باشد يا چرا وقتي که مسئول نظام توزيع، وزرات صنعت است؛ وزرات جهاد بايد مقصر شناخته شود. گاهي اوقات اين حس به مخاطب فعال دست ميدهد که گويا هر کدام از اين وزراتخانهها در کشوري جداگانه و رقيب زندگي ميکنند. مگر همه اين آقايان دور يک ميز که رئيسجمهور، رئيس آن است ننشستهاند؟ مردم چرا بايد توان افزايش قيمت شير، لبينات، صيفي جاتي نظير گوجه فرنگي و ساير اقلام را بپردازند؟ مردم عادي اين کوچه بازار چه ميدانند که مسئول توليد شير يک وزراتخانه است و مسئول تنظيم بازار يک ارگان ديگر. اما آنچه آنان درک ميکنند همان جمله معروف محمدرضا رحيمي است که گفت: «دولت هيچ برنامهاي ندارد».وزير جهاد در حالي که خود عضو ثابت و اصلي تنظيم بازار است، ميگويد: توليد، کار خود را انجام داده و مشکلات فعلي گراني ناشي از ضعف سيستم توزيع است. ما بيشتر از نياز کشور توليد ميکنيم اما نميدانيم چرا با کمبود کالا مواجه ميشويم. وزير در پاسخ به سوالي در مورد اينکه معاون اول رياست جمهوري اخيرا وزارت جهاد را مسئول گراني و نابساماني بازار محصولات غذايي ميداند با گلايه ميگويد: از معاون اول انتظار بيشتري ميرفت.غضنفري هم وعده ميدهد تا پايان ارديبهشت ماه ارزاني در کشور حاکم ميشود و تمام گرانيهاي اخير به پايان ميرسد.
سعيدلو وزير يک وزارتخانه اقتصادي ميشود؟
در اين بين با خبر استعفاي وزير صنعت و تجارت كه براي چندمين بار تكذيب شدهاست، احتمال انتصاب علي سعيدلو به عنوان سرپرست يا وزير پيشنهادي يکي از وزارتخانههاي اقتصادي قوت گرفتهاست.به گزارش مهر، اين جريان ظاهرا قصد دارد در نخستين اقدام، يکي از وزراي اقتصادي را تغيير دهد و علي سعيدلو، معاون سابق اجرايي رئيسجمهور و آخرين رئيس سازمان تربيت بدني را جايگزين وي کند. البته اين انتصاب زماني قطعي ميشود که رئيسجمهور با استعفاي وزير مربوطه موافقت کند.
به همین خیال باش
آره عزیز
آره تصدق
آره جگر
آره داش