پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایلنا: اسفندماه سال گذشته بود که هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی تصویب کرد: کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده
(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش
آموز دوره ابتدایی هستند، ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می‌توانند
در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات
کشوری و یا از طریق دورکاری جبران کنند.
این مصوبه فی نفسه در راستای تحکیم بنیان‌های خانواده است و نمي‌توان
بلحاظ اصولي ايرادي به آن گرفت، اما اگر با دید وسیع‌تری به محدوده شمول
مصوبه نگاه شود، این مطلب روشن مي‌شود که در این مصوبه مساله زنان کارگر و
به طور كلي زنانی که در محیط‌هایی خارج از موضوع ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری
اشتغال دارند، لحاظ نشده است.
ماده ۵ خدمات کشوری چه می‌گوید؟
ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشورِی به تشریح ارگان‌ها و سازمانهای دولتی
و نیمه دولتی می‌پردازد که مصوبه مذکور تنها شامل زنانی است که در این
دستگاه‌ها مشغول به کار هستند. در متن موضوع ماده ۵ و در تعریف دستگاه
اجرایی آمده است: «دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی،
مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتي و کلیه دستگاه‌هایی که
شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت
ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های
دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند».
حال سوال اینجاست که در «دولت عدالت محور»، تکلیف زنان کارگری که در
بخش خصوصی و واحدهاي توليدي و كارخانه‌ها مشغول به فعالیت هستند چه می‌شود؟
اگر نگاهی به سطح سواد عمومی جامعه و شرایط کار در محیط‌هایی که ماده ۵
تعریف می‌کند بياندازيم به این نتیجه می‌رسیم که درصد بیشتری از اشتغال
زنان در محیطهای کارگری است، که امکان دورکاری یا داشتن فرصت‌هایی از این
دست را ندارند.
واکنش فعالین جامعه مدنی به مصوبه دولت
تصویب و ابلاغ این مصوبه، باعث واکنش فعالین کارگری به تبعیض موجود علیه کارگران زن که دارای فرزند خردسال یا دانش آموز هستند شد.
مسعود نیازی، رئیس انجمن صنفی کارگری پرستاران شهر تهران با انتقاد از
این مصوبه می‌گوید: «از منظر اجتماعی لازم است که به تمام اقشار جامعه
یکسان نگریسته شودو در حوزه کارگری ما به صرف ۴۴ ساعت کار در هفته تحت
شرایط موجود نمی‌توانیم شرایطی را محیا کنیم که زنان کارگر پنج شنبه‌ها
تعطیل باشند.»
نیازی تاکید می‌کند: «دورکاری در قانون کار جایگاهی ندارد و نکته مهم
در بحث دورکاری زنان کارگر ماهیت شغلی آنان است چرا که در بخش تولید و
بسیاری از بخش‌های خدماتی کارگران امکان دورکاری ندارند.»
ماهیت کاری زنان کارگر و تفاوت‌های عمده شکلی در نوع محیط کار و روابط
میان كارگر و کارفرما، به نوعی بزرگ‌ترین مانع میان برقراری عدالت در زمینه
دورکاری در روزهای پنجشنبه است.
حسن صادقی یکی دیگر از فعالین حوزه کارگری، با انتقاد از تبعیض میان
کارمندان زن و کارگران زن در مصوبه دولت مي‌گويد: «نگاه دولت در این مصوبه
جامع‌نگر نبوده و اجرای چنین برنامه‌هایی بیشتر منافع خانواده دولت را در
بر می‌گیرد.»
اين فعال كارگري تصریح مي‌كند: «دولت باید در این خصوص تجدید نظر کند
چرا که اجرای چنین طرح‌هایی با منافع سیاسی همراه بوده و به نفع منافع ملی
کشور نیست.»
واکنش‌ها به مصوبه دولت در زمینه دورکاری زنان کارمند، به نمایندگان
مجلس هم رسید، تا جایی که سلیمان جعفرزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این
زمینه به ایلنا می‌گوید: «مصوبه دولت درباره دورکاری زنان کارمند در
روزهای پنجشنبه باعث احجاف در حق زنان کارگر است چرا که زنان کارگر نیز
همچون زنان کارگر مسئولیت مراقبت از فرزندانشان را به عهده دارند.»
جعفرزاده معتقد است:«دولت باید در حمایت از کارگران دولتی و بخش خصوصی،
تسهیلات و تمهیدات ویژه‌ای درنظر بگیرد و این مساله باعث سوددهی بیشتری
می‌شود، چرا که کارگران با انگیزه، ذوق و شوق بیشتری کار می‌کنند.»
راهکار پیشنهادی
علي‌اكبر عيوضي، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران
هم با انتقاد از عدم توجه دولت به کارگران زنی که دارای فرزند خردسال یا
دانش آموز هستند به ایلنا می‌گوید: «تبعیض در روزهای تعطیل کارگران و
کارمندان موجب افزایش اختلاف‌ها می‌شود.»
او معتقد است: «در حال حاضر طرحی مبنی بر تعطیلی کارگران در روز پنج
شنبه ارائه شده است به این معنا که کارگران با تعطیلی شدن در این روز ساعات
تعطیلی را در طول هفته جبران کنند.»
هادي ابوي، سخنگوي كانون‌عالي انجمن‌هاي صنفي كشور نيز اين پيشنهاد را
مورد تاييد قرار مي‌دهد. او مي‌گويد: «در صورت اجراي طرح تعطيلي مدارس در
پنجشنبه‌ها بايد ساعات کاری زنان را در ایام هفته تغيير دهند به صورتي كه
44 ساعت در هفته را بين پنج روز هفته تقسيم كنند تا مادران كارگر بتوانند
در روزهاي پنجشنبه از فرزندانشان مراقبت كنند.»
با توجه به قطعي بودن تصميم دولت در زمينه تعطيلي مدارس در روزهاي
پنجشنبه بدون در نظر گرفتن مادران كارگر، به نظر مي‌رسد اين پيشنهاد تنها
گزينه ممكن براي ايجاد فرصت مراقبت آنان از فرزندانشان باشد.
