پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
سناريوي ضرورت اجراي طرح تحول بزرگ اداري دورکاري براي 29 دستگاه اجرايي دولت، با گذشت چندماه از تصويب آن، کارمندان بيشتري را با خود همراه کرده است تا آنجا که
آمارهاي رسيده حکايت از آن دارند که حدود 40 درصد از کارمندان مستقر در
استان تهران دورکار شده اند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری انتخاب؛ طرحي که زمزمه هاي تصويب ابلاغي آن از هفتم
تيرماه سال جاري در دستگاه هاي دولتي کليد خورد و وزارت کار و امور اجتماعي
به عنوان اولين دستگاه دولتي پيشقدم در اجراي طرح دور کاري شد و اکنون
کارمندان اين وزارتخانه رکورد دار کارمندان دور کار در بدنه دستگاه هاي
اجرايي دولت هستند، هر چند که هنوز آمار دقيقي از تعداد کارمندان دورکار از
جامعه کارمندان کل کشور (که تعداد آنها براساس آخرين آمار بيش از دو
ميليون نفر تخمين زده شده) از رسانه هاي جمعي اعلام نشده است اما مي توان
با جرأت گفت، به دليل شرايط خاص کلان شهر تهران و تمرکز دستگاه هاي دولتي،
موضوع دورکاري و انتقال کارمندان به عنوان شاه بيت تغييرات در نظام اداري
در پايتخت از بقيه استانهاي کشور جدي تر گرفته شده است.
کاهش در مصرف
انرژي، کاهش سفرهاي درون شهري کارمندان، بالا بردن بهره وري، تحکيم
خانواده، صرفه جويي در هزينه هاي جاري ادارات، کارمحوري به جاي وقت محوري و
ازهمه مهمتر تحول در نظام اداري 80 ساله کشور از جمله اهداف و محاسن اجراي
آزمايشي طرح دورکاري از سوي دولتمردان در کشور اعلام شده است.
تاريخچه دورکاري
دورکاري بحث تازه اي در اشتغال نيست و قدمت زيادي در تمام دنيا دارد.
دورکاري يا همان انجام کار از راه دور (منزل) شيوه جديد اشتغال در بسياري
از کشورهايي است که زير ساختهاي فني و فرهنگي آن فراهم شده و براي شاغلان
در سازمانهاي مختلف نوعي فرصت تلقي مي شود. دورکاري بدين معناست که کارمند
اداره وظايف خود را بدون حضور فيزيکي در محل اداره انجام دهد.در اين طرح
کارمند به اداره نمي آيد و کار خود را در جايي دور از آن، مثلاً خانه انجام
مي دهد. ارتباط کارمند با اداره، با اينترنت، تلفن، ايميل و امثال آن
برقرار مي شود. در طرح دورکاري به جاي اينکه به کارمند بر اساس ساعت حضور
در اداره حقوق بدهند، به ميزان کار، دستمزد داده مي شود و نظام کارمزد
جايگزين نظام روزمزد مي شود و افرادي که کار بيشتري انجام مي دهند، پاداش
بيشتري مي گيرند. تاريخچه دورکاري از اواخر سالهاي 1970 ، وقتي که ريز
رايانه ها و مودم ها در دسترس عموم قرار گرفتند، رؤياي «کار از راه دور» به
شکل کامل تري به حقيقت پيوست.
«جک ام.نيلز» که در کتابهاي مختلف با عنوان
پدر دورکاري از او ياد مي شود، اولين کسي بود که به صورت رسمي به تحقيق در
اين خصوص پرداخت و انديشه دورکاري در دهه 1970 براي نخستين بار از سوي او
مطرح شد.
فراموشي ملزومات دورکاري در نظام اداري
هرچند که اجراي دورکاري از نظر مسؤولان دولتي موجب تحکيم خانواده،
افزايش بهره وري و کاهش انرژي و هزينه هاي جاري در کشور مي شود و در يک
نگاه با وجود زيرساختهاي لازم فني و فرهنگي، بسيار مثبت و سازنده و
تأثيرگذار است، اما اکنون کارشناسان اجتماعي و فناوري اطلاعات معتقدند، به
دليل آماده نبودن زيرساختها بويژه در بخش شبکه اينترنت، بلوغ اجتماعي اين
طرح براي کارمندان و فراهم نبودن نظارت کافي بر عملکرد کارمندان اين طرح با
شرايط فعلي مقرون به صرفه نيست و احتمالاً به شکست مي انجامد. از سوي ديگر
تجربه کشورهاي اروپايي نشان داده، دورکاري تنها براي درصد کمي از کارمندان
اجرا مي شود، اين در حالي است که گفته مي شود، قرار است که در کشور ما 50
درصد کارمندان دور کار شوند.
بيماري تنبلي نظام اداري
متأسفانه بهره وري و کار مفيد کارمندان در دستگاه هاي دولتي پايين است
و همواره آمارهاي متفاوتي از ميزان کار مفيد در ادارات اعلام مي شود.
اکنون ميانگين کار مفيد هفتگي در ايران بر پايه برخي آمارها فقط به 6 تا 9
ساعت (يعني روزي 1/15 ساعت) مي رسد، در حالي که اين رقم در بعضي
از کشورها مانند ژاپن 49 تا 60 ساعت و در کره جنوبي به 54 تا 72 ساعت مي
رسد. دکتر جمشيد احمدي، کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينکه اجراي طرح
دورکاري مي تواند در کاهش هزينه هاي اداري در صورتي که زير ساخت فني آن
مهيا باشد، تأثير بسياري داشته باشد، مي گويد: واقعيت اين است که بهره وري و
ميزان کمي کار مفيد در سازمانهاي دولتي بسيار پايين است و کارمندان نسبت
به اتلاف وقت خود حساس نيستند. نظام ساختاري حاکم بر فضاي ادارات ما همچنان
سنتي است و بعضي از کارمندان به بيماري تنبلي در کار دچارند.وي مي افزايد:
براي کارآمدي و پويايي در سازمانهاي دولتي ناگزيز به تغيير در شيوه کاري
هستيم، اما اين تغيير بايد مبتني بر شناخت ظرفيتها، مطالعات کارشناسي شده و
همه جانبه به دور از شتابزدگي و عجله باشد.
وي با اشاره به اجراي طرح
دورکاري در دستگاه هاي دولتي ادامه مي دهد: اين طرح يکي از شيوه هاي جديد
مديريت کار در کشورهاي اروپايي است که ملزومات آن يعني زيرساختهاي فني و
فرهنگي آن در آنجا مهياشده است و نظام نظارتي قوي براي مانيتور کردن کارمند
از راه دور و نظام ارزشيابي قوي براي تعيين کيفيت کار وجود دارد.
احمدي با
تأکيد بر اينکه اگر شرايط لازم و نظارت کافي بر کارمندان در اين طرح وجود
نداشته باشد، دورکاري در آينده تبديل به فرار از کار خواهد شد، مي افزايد:
ممکن است اجراي طرح دورکاري موجود زمينه ساز سودجويي برخي از کارکنان اداري
شود؛ زيرا اگر در حال حاضر کارمندي براي اجراي کارهاي شخصي خود با يک برگه
اقدام به خروج مي کند، اين طرح، فرصتي براي افرادي که خود را در چارچوب
تعهدات اداري قرار نمي دهند، ايجاد مي کند تا از اين طرح بهره برداري
کنند.اين استاد دانشگاه با بيان اينکه مهمترين مؤلفه در اين زمينه تربيت
نيروها و اعتمادسازي است، در مورد اينکه اجراي اين طرح چه تأثيري در افزايش
بهره وري دارد، مي گويد: براي بررسي اين مسأله بايد ابتدا طرح به صورت
نمونه اجرا و نتيجه آن سنجيده شود.
تحقق دورکاري مستلزم دولت الکترونيک
کارمند دورکار براي آنکه بتواند کار خود را در منزل بخوبي انجام دهد،
نيازمند فراهم بودن تمامي امکانات ضروري کار خود است. کارمند نيازمند به
اينترنت، رايانه، شبکه، نرم افزار، پرينتر و ساير وسايل اداري است.
همچنين
دورکاري نياز به زير ساختهاي فني و انفورماتيک و ضريب بالاي اينترنت در کل
کشور دارد و در بيشتر موارد کشورهايي در دور کاري موفق اند که ادارات و
سازمانهاي آن درگير مشکلاتي مانند سرعت پايين اينترنت يا قطعي آن نيستند و
قادرند به راحتي اين امکانات را با کمترين هزينه در اختيار کارمندان خود
قرار دهند. قصه سرعت اينترنت در کشور را همه مي دانيم که سرعتهاي زير 100
کيلو بايت در ثانيه است که همان نيز غير واقعي است و براي ديدن يک صفحه
حاوي متن بايد در مواردي تا چند دقيقه صبر کرد و البته قطعي اينترنت را
بايد به آن اضافه کرد. حال اين پرسش مطرح مي شود که ضريب نفوذ رايانه و
اينترنت در کشور ما به حدي است که در دورکاري بخش عمده اي از کارهاي
کارمندان توسط آن انجام شود.
آرش معبودي، کارشناس فناوري اطلاعات و ارتباطات
در پاسخ به اين پرسش مي گويد: پهناي باند و اينترنت پرسرعت از ابزارهاي
اصلي و لازم براي اجراي دورکاري است. اين درحالي است که يکي از الزامات
دورکاري تحقق کامل دولت الکترونيک است که هنوز اين امر در کشور ما ايجاد
نشده است.معبودي با بيان اينکه دورکاري نيازمند شبکه اي عظيم از اينترنت و
فناوري است، ادامه مي دهد: در تمام دنيا بيشتر فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي
مشمول دورکاري مي شوند و نمي توان در مورد بانکها، بيمه ها، آموزش و پرورش
و شرکتها و سازمانهاي خدماتي اين طرح را اجرا کرد؛ زيرا هنوز به فناوري
گسترده مورد نياز آن تجهيز نشده ايم.
پيوست اجتماعي اولويت نخست
بسياري از صاحبنظران در حوزه مسائل اجتماعي معتقدند، دورکاري با فرهنگ
اداري و اجتماعي ما تناسب ندارد و پيش از اجراي آن بايد آمادگي اجتماعي يا
به عبارت واضح تر بلوغ فرهنگ کار در کارمندان و به دنبال آن خانواده ها
ايجاد شود و پس از آن، اين طرح اجرا شود.دکتر احمد عارفي، جامعه شناس و
استاد دانشگاه با اشاره به جايگاه کار در متون ديني ما مي گويد: در دين
مبين اسلام و همچنين بسياري از احاديث ديني به ارزش والاي کار اشاره و
تأکيد شده و کار کردن مانند عبادت است که اين نشان دهنده جايگاه ارزشمند
کسب و کار در اسلام و پرهيز از سستي و خمودگي است.او ادامه مي دهد: جامعه
ما با فرهنگ کار در خانه آن هم بخصوص براي مردان بيگانه است و در نهايت فقط
همين حضور در اداره است که آنان را مجبور به انجام کار اداري مي کند. حال
چگونه مي توان اين افراد را در خانه و دور از نظارت مجبور به کار کرد. روان
شناسي اجتماعي کار نيز ثابت کرده است که اصولاً دور بودن کارمند از مسؤول
بالاتر و محيط اداري، او را نسبت به کار خود کم مسؤوليت تر مي کند.عارفي مي
افزايد: هرچند که همواره مطرح مي شود که اجراي دورکاري نيازمند شبکه
اينترنتي پرسرعت است، اما به نظر مي رسد بلوغ اجتماعي و فرهنگ سازي مقدم بر
آمادگي ارتباطاتي است.
نگراني هاي کارمندان
بر اساس آخرين آمار موجود، دولت بيش از دو ميليون کارمند دارد که وجود
برخي اشکالها و ابهامها باعث شده است که کارمندان دولتي با شک و ترديد به
آن نگاه کنند. چگونگي محاسبه حقوق کارمندان، باقي ماندن مزاياي جانبي آن،
شيوه ارجاع و خواستن کار برخي از ابهامات اين را تشکيل مي دهد. هرچند که
گفته مي شود، مشاغل درماني، کادرآموزشي و آموزش و پرورش و مشاغلي که ارباب
رجوع دارند، دبيرخانه هاي دستگاه هاي اجرايي، کارهاي جمعي، عوامل نگهباني و
اپراتورهاي سيستم ها و امثال اين ها شامل دورکاري نمي شوند. «داوود ملکي»
يکي از کارمندان قراردادي دولت است که به خبرنگار ما در اين باره مي گويد:
به نظرمن عليرغم اينکه بسياري از ملزومات دورکاري در سازمانهاي دولتي مهيا
نيست نقدهاي بسياري بر آن نيز وارد است. وي مي افزايد: اول اينکه اين طرح
به صورت آزمايشي در سراسر کشور اجرا مي شود. در حالي که اجراي طرح ملي
نبايد به صورت آزمايشي اجرا شود، بلکه بايد جامعه آماري ويژه اي که داراي
شرايط اين طرح هستند، در نظر گرفته شده و سپس نتايج آن را تجزيه و تحليل
کرد و در ادامه با برنامه ريزي درست ابتدا مقدمات آن را فراهم نموده و بعد
از آن آموزش کارکنان، فرهنگ سازي و در مرحله پاياني با چشم انداز مشخص اجرا
شود.
وي ادامه مي دهد: دوم، واقعيت اين است که هنوز نظام اداري ما سنتي است و
هنوز بعضي از کارکنان حتي کار کردن ساده با رايانه را نمي دانند چه برسد
به آنکه بخواهند از طريق آن کار را در منزل انجام دهند. سوم، سخن گفتن از
دورکاري هم بدون اينترنت پرسرعت و ارتباطات تلفني ارزان غيرممکن است.
چهارم، ضرورت تعبيه امکانات اداري در منزل کارمندان که با در نظر گرفتن
متراژ آپارتمانهاي فعلي عملاً امکان پذير نيست. براي نمونه در منزل ما به
دليل کوچکي منزل نمي توان حتي از يک سيستم استفاده کرد.وي تصريح مي کند:
يکي از مشکلات اين موضوع نبود فرهنگ دورکاري در خانواده هاي ايراني و پذيرش
کارکردن مرد در خانه است که اين امر نيز مشکلاتي به وجود مي آورد.همچنين
تأمين امنيت رواني بر کارمندان دورکار مسأله مهمي است که همواره اين دغدغه
را براي آنها تداعي مي کند که شغل خود را از دست ندهند.
*طيبه براتي
