پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس اقتصادی «انتخاب»: بورس تهران این روز‌ها حال و روز آشفته‌ای دارد و از چند ماه پیش دائما در مسیر نزولی و افت ارزش سیر می‌کند. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که مقصر اصلی این وضعیت بورس تهران چیست؟ برای فهم بورس ایران باید به ساختار کلی اقتصاد ایران نگاه کنیم. سهم اصلی بورس تهران را شرکت‌های بزرگ دولتی و صادرکننده تشکیل می‌دهند و این شرکت‌ها عمدتا یا زیر نظر وزارت نفت هستند و یا زیر نظر وزارت صنعت و معدن؛ بنابراین می‌توان این گزاره را مطرح کرد که بورس تهران کاملا دولتی است و به همین جهت مجرای اصلی سیاست‌های دولت از مجرای همین بورس عبور می‌کند.
وضعیت آشفته اقتصاد ایران و انزوای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ساختار اقتصاد ایران را متزلزل کرده و بورس نیز خارج از این وضعیت قرار ندارد؛ بنابراین در این شرایط طبیعتا بورس ایران نمی‌تواند رونق داشته باشد چرا که رونق بورس از مسیر رونق اقتصادی عبور می‌کند. در اقتصادی که اکنون در شرایط رکود تورمی قرار دارد نمی‌توان انتظار یک بورس پررونق را داشت. اما در هر حال چند فاکتور مهم در این شرایط بورس طی دو سه سال اخیر نقش مهمتری ایفا کرده‌اند و در اینجا قصد داریم به طور خلاصه‌وار این موارد را بررسی کنیم.
نرخ بهره بین‌بانکی
بورس به طور عام نسبت به نرخ بهره و به طور اخص نسبت به بهره بین‌بانکی به شدت حساس است و نگاهی به روند نرخ بهره نشان می‌دهد که یکی از عوامل اصلی افت این روز‌های بورس تهران روند صعودی نرخ بهره بوده است. نرخ بهره بین‌بانکی از ۲۰.۳۶ درصد اکنون به ۲۰.۸۰ رسیده [تا تاریخ درج این گزارش، نرخ بهره بین بانکی به ۲۰.۹۸ رسیده است] و در مقطعی نیز حتی از مرز ۲۱ درصد نیز عبور کرد و این در حالی بود که حداکثر نرخ بهره در قانون بودجه ۱۴۰۱ رقم ۲۰ درصد بوده است.
نرخ بهره در تمامی اقتصاد‌های جهان تاثیر منفی روی بازار سهام می‌گذارد و نمونه آن را در سیاست چند ماه اخیر فدرال رزرو مشاهده می‌کنیم. از زمانی که نرخ بهره آمریکا از صفر به ۳.۲۵ درصد رسیده بازار سهام نیز روند نزولی طی کرده و دلیل افزایش نرخ بهره آمریکا نیز تورم حدودا ۱۰ درصدی این کشور است که در چهار دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. اما نکته اینجاست که اقتصاد‌های توسعه یافته یا در قطب رونق و تورم قرار دارند و یا در قطب رکود و کساد، بنابراین در این شرایط نرخ بهره مهمترین ابزار تنظیم‌گری در اقتصاد است. اما در اقتصادی که هم رکود دارد و هم تورم نرخ بهره به جای تنظیم‌گری موجب آشفتگی و هرج و مرج اقتصادی می‌شود.
این استدلال که نرخ بهره باید برای کنترل تورم در ایران رشد کند غیرکارشناسانه است چرا که ایران نه تورم بلکه رکود را هم با خود یدک می‌کشد و بالارفتن نرخ بهره موجب تعمیق رکود و پایین آوردن آن نیز موجب رشد تورم خواهد شد. به همین دلیل نباید در اقتصاد ایران روی نرخ بهره به عنوان ابزار تنظیم‌گری حساب باز کرد.
برجام و تعلیق اقصادی
یکی دیگر فاکتور‌های اثرگذار در وضعیت بورس وضعیت تعلیق در توافق هسته‌ای ایران است به طوری که این تعلیق موجب سردرگمی سهامداران و سرمایه‌گذاران در بورس شده است. بدترین مسئله برای اقتصاد عدم پیش‌بینی مؤلفه‌هاست و اکنون اقتصاد ایران نمونه بارز تعلیق و پیش‌بینی‌ناپذیری است. خیلی ساده است سرمایه‌گذاران می‌خواهند بدانند تحریم‌های اقتصادی لغو می‌شوند یا نه تا بتوانند چشم‌انداز سرمایه‌گذارانه خود را تعریف کنند. اما در زمانی که هیچ نقطه قابل اتکایی در مذاکرات هسته‌ای وجود ندارد طبیعتا احتیاط در بازار دست بالا را خواهد گرفت و می‌شود آن چیزی که نباید بشود.
بورسی که زمانی ارزش معاملات خرد آن حتی از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور می‌کرد اکنون در بهترین حالت در محدوده‌های ۲ هزار میلیارد تومان سیر می‌کند. توافق هسته‌ای می‌تواند چشم‌انداز مثبتی را برای بورس تهران ایجاد کند چرا که لغو تحریم‌ها، باز شدن مجرا‌های انتقال ارز، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازار‌های بین‌المللی، افزایش صدور نفت و محصولات پتروشیمی و همچنین محصولات فلزی – معدنی که بخش عمده بورس تهران را تشکیل می‌دهند می‌تواند منجر به سودآوری و رشد ارزش سهام شرکت‌ها شود.
اگر توافق هسته‌ای صورت نگیرد ممکن است که شرکت‌های دلاری در نتیجه رشد تورم و نرخ ارز با افزایش ارزش مواجه شوند، اما این افزایش یک رشد پرریسک است و نه ناشی از رونق که همین امر ریسک‌های سیستماتیک سال ۱۳۹۹ را دوباره از پنجره وارد خواهد کرد. از طرف دیگر رشد بیش از حد نرخ دلار که برای اقتصاد کشور خطرآفرین است حتی در نقطه‌ای ممکن است باعث غلبه روند نزولی بر بازار شود چرا که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند از ریسک دوری کنند و به همین خاطر ممکن است سرمایه خود را خارج کنند.
قیمت‌گذاری دستوری
یکی از شعار‌های دولت حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد کشور بود، اما به محض اینکه با سیل تورم مواجه شدند اولین و آخرین راهکار را در قیمت‌گذاری دستوری با شعار حمایت مصرف‌کنندگان دیدند. این قیمت‌گذاری دستوری تقریبا در تمامی ارکان اقتصادی کشور از جمله خودرو، فولاد، پتروشیمی، انرژی و حتی محصولات غذایی و کشاورزی دیده می‌شود. حتی نرخ ارزی که برای عرضه ارز صادرکنندگان تعیین کرده‌اند نیز دستوری است و به همین دلیل اگرچه در ظاهر شاهد آزادسازی قیمت‌ها هستیم، اما نرخ دستوری قیمت در سطوح دیگری همچنان جریان دارد. عمده شرکت‌های بورس تهران نیز دولتی هستند و همین امر باعث می‌شود که دولت به راحتی هر چه تمام‌تر قیمت‌های مورد نظر خودش را تحمیل کند. حتی طرح بزرگ نهضت ملی مسکن نیز بر مبنای قیمت‌گذاری دستوری مواد و مصالح بنا شده است و به این ترتیب دولت برای اینکه بتواند از عهده این قیمت‌های دستوری بر بیاید ناچار است که روند چاپ پول را ادامه دهد. به عنوان مثال دولت قصد دارد که برای اینکه مسکن را برای مردم به صرفه کند به سود یارانه بدهد یا اینکه خط اعتباری از طریق کانال بانک مرکزی را افتتاح کند که این نیز نوعی نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد است. حتی اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز یکی از عوامل مهم ایجاد ناترازی در حساب‌های بانکی است و آشفتگی کنونی بانک‌ها نیز محصول همین سیاست‌گذاری‌های دولتی است.
بورس کالا که تقریبا در تمامی کشور‌های دنیا نقش یک تنظیم‌کننده قیمت بر اساس عرضه و تقاضا دارد در ایران یک حاشیه‌ای بیش بر اقتصاد کشور نیست و حتی محصولاتی نیز که در این بورس عرضه می‌شوند نیز بعضا مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند. به عنوان مثال دامنه نوسان بورس که سال‌های سال است بر بورس تهران حاکم است یکی از نتایج مخرب اقتصاد دستوری است و خود این امر نه تنها جلوی سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس تهران را می‌گیرد بلکه باعث غلبه فعالیت‌های سفته‌بازانه بر فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه شده است و همگی می‌دانیم که دولت خود بزرگترین سفته‌باز بورس تهران است و از این شرایط کاملا منتفع می‌شود. نمونه آن قیمت‌گذاری صندوق‌های دولتی دارایکم و پالایش و سوء استفاده از اعتماد عمومی مردم برای انتقال مجرای پول از فقیرترین اقشار جامعه به سمت دولت بود.
این روند قیمت‌گذاری دستوری تاثیر غیرقابل انکاری بر بورس تهران نه فقط طی ماه‌های اخیر بلکه طی سال‌های گذشته داشته است. قیمت‌گذاری دستوری طبیعتا باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها می‌شود و سهامداران از قبل این نرخ‌ها متضرر خواهند شد.
جدیدا حتی سازمان بورس شرکت‌ها را ملزم کرده که تنها ۲۰ درصد از فروش پرتفوی خود را بین سهامداران تقسیم کنند و این در حالیست که اگرچه در ظاهر این سیاست برای خود شرکت‌ها مفید است، اما نوعی مداخله در تصمیمات هیئت مدیره شرکت‌ها و هلدینگ‌ها محسوب می‌شود. این سهامداران هستند که باید تصمیم بگیرند چه مقدار سود تقسیم شود و چه مقدار تقسیم نشود.
عوارض صادراتی وارداتی
یکی از شکایت‌های مهم شرکت‌های بزرگ تعیین عوارض عجیب و غریب در شرایط مازاد تولید بود و همین امر باعث شده که ثبات فعالیت از شرکت‌ها گرفته شود. به عنوان مثال عوارضی که اردیبهشت ماه روی شرکت‌های فلزی – معدنی و پتروشیمی بسته شد منجر به کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌ها شد و این مصوبه دوباره دو ماه بعد لغو شد. این بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری فعالیت ادامه‌دار شرکت‌ها را با اختلال مواجه می‌کند و از آنجایی که عمده شرکت‌ها دولتی هستند چاره‌ای جز تمکین از این سیاست‌های تعیین‌شده ندارند. این وضعیت ادامه فعالیت را برای بسیاری از شرکت‌ها از جمله معادن ناممکن می‌کند و نتیجه آن چیز جز تعطیلی معادن در این شرایط نیست. گا‌ه دولت به صورت بلندمدت صادرات شرکت‌ها را محدود می‌کند و این موضوع بار‌ها شکایت فعالان اقتصادی را در بر داشته است.
حل و فصل موارد فوق در واقع نیازمند تعریف دوباره ساختار اقتصادی کشور است، اما قرار است که بورس تهران روی ریل نرمال خود قرار بگیرد این اتفاق باید بیفتد. قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل مهم کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور است چرا که در این شرایط سرمایه‌گذاران ریسک کاهش سود از طریق نرخ‌های دولتی را نمی‌پذیرند و به این ترتیب ترجیح می‌دهند یا سرمایه خود را خارج کنند و یا اینکه در بازار‌های ارز و طلا و مسکن وارد می‌شوند که در نهایت این امر نتیجه‌ای جز کاهش تولید شرکت‌ها و به تبع آن سودآورری ندارد.
