ایلنا: سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجموعه ساترا در رابطه با موضوع سکوی مورد بحث یک طرح شکایتی کرده است، صرف نظر از این‌که دستگاه شکایت‌کننده مرجع است شکایت به شعبه مورد که در خصوص تولیدات صوت و تصویر است ارسال شد، قاضی قرار منع تعقیب صادر کرد. اما شاکی به تصمیم اعتراض کرد پرونده به دادسرای کارکنان دولت که دادگاه صالحه است ارجاع شده است و مورد بررسی است.
مسعود ستایشی در نشست خبری خود با اشاره به عملکرد یکساله قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی که تمشیت قانون اساسی را بر عهده دارد ۱۲۲ نامه به دستگاه‌های اجرایی فرستاده است و همچنین ۷۲۰ پرونده در راستای مشکلات تولید تشکیل شده است.
ستایشی عنوان کرد: در ۹ ماهه سال جاری، ۱۲۲ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها ارسال شده و ۲۶ فقره پرونده بازرسی در بازرسی‌های سراسر کشور تشکیل شده است و ۷۳۰ پرونده با موضوعات مرتبط با تولید در سراسر کشور تشکیل شده است که ۲۳۹ فقره از این پرونده‌ها در راستای مشکلات واحد‌های تولیدی مورد رسیدگی و اعلام‌نظر واقع شده است.
وی بیان کرد: براساس گزارش دیوان عدالت اداری ۲۰۷ فقره گزارش و پرونده مربوط به حمایت از تولید از طرق مختلف در دیوان‌مورد بحث و رسیدگی واقع شده است که بیشتر از حمایت از تولید در حوزه گمرک و مالیات بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: براساس‌گزارش سازمان زندان‌ها در ده ماهه اخیر، با برگزاری دوره‌های آموزش و مهارت فنی و حرفه‌ای برای ۸۳ هزار تن زندانی، حدود ۵۱ هزار گواهی مهارتی صادر شده است که در همین راستا حدود ۴۲ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شده است.
وی ادامه داد: براساس گزارش دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، دستگاه قضا ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت کارخانه بنگاه تولیدی را جهت بررسی و رفع مشکلات در این ستاد پذیرش کرده است که برای تک تک آنها جلسات رفع موانع تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است. همچنین در سازمان‌پزشکی قانونی در جهت حمایت دانش‌بنیان، اقدام به بومی‌سازی تجهیزات شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با فیلیمو و عدم توقیف این پلتفرم گفت: مشکلات کم نیست اما اگر این اهمیت دارد می‌گویم، ما یک قاعده جرم و مجازات داریم که بر اساس این قاعده هر ترک فعلی جرم نیست، در ارتباط با موضوع مورد بحث که قضایی هم هست به دادسرای عمومی انقلاب ارجاع شد.
ستایشی ادامه داد: مجموعه ساترا در رابطه با موضوع سکوی مورد بحث یک طرح شکایتی کرده است، صرف نظر از این‌که دستگاه شکایت‌کننده مرجع است شکایت به شعبه مورد که در خصوص تولیدات صوت و تصویر است ارسال شد، قاضی قرار منع تعقیب صادر کرد. اما شاکی به تصمیم اعتراض کرد پرونده به دادسرای کارکنان دولت که دادگاه صالحه است ارجاع شده است و مورد بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سخنان دادستانی درخصوص پرونده ابر بدهکاران بانکی گفت: مربوط به یک گروه خودرویی است. این پرونده ۲۷ متهم دارد. اتهام متهم اول اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع است.
وی ادامه داد: متهم ۴۱ هزار میلیارد ریال و ۲۹ یوان کره جنوبی اخلال در نظم اقتصادی کشور کرده است. قرار برای یکایک متهمین صادر شده است و با تودیع وثیقه آزاد هستند و رسیدگی به پرونده در فرودین ۱۴۰۲ ادامه دارد.
