پس از انتقادات صریح علی مطهری در آخرین نطقش در مجلس هشتم،
شاهد بودیم که دادستانی علیه اظهارات او اعلام جرم کرد. همین اتفاق یکی از
محرکهای اصلی داغ شدن دوباره بحث مصونیت پارلمانی بود. آنچه می خوانید
گفتگوی نشریه «پنجره» با دکتر علی مطهری در باره مقولاتی است که شرحش رفت.
برداشت شما از اصل 86 قانون اساسی و نقاط مثبت و منفی آن چیست؟
مفاد اصل 86 قانون اساسی صراحت در مصونیت پارلمانی نماینده مجلس دارد و
با ترکیب آن با اصل 84 به این معنی است که هر نمایندهای در اظهارنظر
درباره همه مسائل داخلی و خارجی کشور کاملا آزاد است و نمیتوان او را به
سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده یا در جای دیگر در مقام ایفای وظایف
نمایندگی ابراز داشته، تعقیب یا توقیف کرد. این اصل در واقع راه را برای
دفاع از حقوق مردم هموار میکند تا نماینده بدون ترس از تعقیب یا توقیف
اظهارنظر کند؛ هرچند نظر او مطابق با واقع نباشد و دچار اشتباه شده باشد.
در واقع مانند کیفرخواست یک دادستان است که ممکن است بعدا در برخی موارد،
خلاف آن ثابت شود و در اینجا دادستان مسئولیتی ندارد.
آیا منطقا درست نیست که نمایندگان نیز مانند سایر مردم از حقوق یکسان برخوردار بوده و مثلا پس از وقوع جرم محاکمه شوند؟
این اصل به این معنی نیست که نماینده اگر مرتکب جرمی شد، فرضا مرتکب قتل
شد، تحت تعقیب قرار نمیگیرد، بلکه در این موارد مانند سایر مردم تحت
تعقیب قرار میگیرد و محاکمه و مجازات میشود. اصل 86 ناظر به مصونیت در
اظهارنظر است.
بهنظر شما تفسیر سال 80 شورای نگهبان از این قانون چقدر در راستای تصحیح آن بوده و یا احیانا موجب تضعیف این اصل شده است؟
تفسیر شورای نگهبان درست بوده و آن این است که مصونیت پارلمانی شامل
توهین و افترا نمیشود. مشکل در تطبیق این تفسیر بر مصادیق است. یعنی نقطه
لغزش و خطر در اینجاست که انتقادات صریح و روشن را توهین یا افترا بنامیم،
در حالیکه توهین همانطور که در قانون مجازات اسلامی آمده است، در جایی
است که فحاشی و بهکار بردن الفاظ رکیک در کار باشد؛ و افترا نیز در جایی
است که به کسی جرمی را نسبت داده باشند. اما اگر هر انتقادی را که مورد
پسند ما نبود، توهین یا افترا بنامیم و بعد اعلام جرم کنیم، در این صورت
نماینده حریت و آزادگی خود را از دست میدهد و دائم باید در راه میان مجلس و
دادستانی باشد.
در مجالس نهگانه پس از انقلاب اسلامی چقدر این اصل در مورد نمایندگان ادوار مجلس رعایت شده و در چه مواردی از آن تخلف شده است؟
اطلاعات من کافی نیست. ظاهرا در مجلس ششم مواردی بوده است که در نهایت نماینده تبرئه شده است.
شما هدف دستگاه قضا از طرح چنین موضوعی در این برهه را چه مسائلی میدانید؟
دستگاه قضا از طرف رییسجمهوری تحت فشار است که چرا فقط دوستان دولت
مورد پیگیری قرار میگیرند و به شکایات علیه آنها رسیدگی میشود اما
منتقدان و مخالفان دولت تحت پیگرد قرار نمیگیرند و شکایات دولت از آنها
پیگیری نمیشود. ظاهرا آقای رییسجمهوری در چند جا این موضوع را مطرح کرده
است. قوه قضاییه هم برای آنکه ثابت کند که عدالت را رعایت میکند، اخیرا
توجه بیشتری به شکایات دولت از منتقدان خود داشته و گاهی بهعنوان
مدعیالعموم اعلام جرم کرده است. من فیلتر شدن سایت الف و اعلام جرم
دادستان علیه خودم را در این راستا ارزیابی میکنم.
در مورد خود جنابعالی چقدر این قانون رعایت شده است؛ با توجه به
این که پس از اظهاراتتان درباره ورود سپاه به انتخابات از شما شکایت شده
است؟
درباره اظهاراتم در خصوص حمایت بخشی از سپاه از برخی کاندیداها در
انتخابات گذشته مجلس شکایتی از من نشده و مدعیالعموم نیز اعلام جرم نکرده
است. اما در چند مورد دیگر از من شکایت شده است؛ سه شکایت از طرف
رییسجمهوری و یک شکایت از طرف آقای رحیمی معاون اول رییسجمهور. شکایت اول
آقای رییسجمهوری درباره این بوده است که من گفته بودم در ارتباط با
انتخابات سال 88 آقایان موسوی، کروبی و احمدینژاد باید بهطور همزمان
محاکمه شوند گرچه اتهاماتشان یکسان نیست؛ و یا درباره نقش رییسجمهوری در
حادثه 14 خرداد 89 در مرقد امام سخن گفته بودم. مورد دوم درباره اظهارنظر
من درباره جشن بزرگ نوروز است و مورد سوم در ارتباط با آخرین نطق من در
مجلس هشتم است که در خصوص نتیجه تساهل و تسامح فرهنگی دولت هشدار داده بودم
و رییسجمهوری بهعنوان شاکی خصوصی و دادستان تهران بهعنوان مدعیالعموم
اعلام جرم کردهاند. شکایت آقای رحیمی هم در خصوص مطلبی است که در پاسخ به
سؤال یک خبرنگار گفته بودم که «آن طور که من اطلاع دارم اتهامات ایشان
سنگین است و باید رسیدگی شود»
آخرین وضعیت شکایت دولت از شما به کجا رسیده است؟
دو بار مراجعه کردهام و پاسخهای لازم را دادهام.گرچه میتوانستم
بهدلیل مصونیت پارلمانی مراجعه نکنم، ولی به احترام قوه قضاییه برای
پاسخگویی حاضر شدم
