آرشیو سازمان های مخفی رژیم صدام حسین بسته می شود

دولت عراق در صدد است قانونی را به تصویب برساند که انتشار میلیون ها سند و گزارشی را که سازمان امنیت رژیم صدام حسین جمع آوری کرده را ممنوع کند.

سعد اسکندر مدیر اسناد ملی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت:" مقامات حزب بعث و سازمان های مخفی میلیون ها گزارش علیه هموطنان عادی و مسئولان تهیه کرده اند و این گزارش ها همچنان در دسترس است."

او افزود:" رژیم دیکتاتور سابق در همه امور مردم دخالت می کرد. این رژیم نه تنها اقدام به ارعاب مردم می کرد بلکه علیه آنان سندسازی و جاسوسی می کرد."

برخلاف اسناد محرمانه پلیس مخفی آلمان که به دست یک سازمان افتاد ، اسناد امنیتی دوره صدام حسین پس از سرنگونی رژیم او در سال 2003 به دست افراد و سازمان های مختلف افتاد."

همچنین وزارت دفاع آمریکا 48 هزار صندوق از این اسناد را با خود برد و در اختیار سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) قرار داد. برخی احزاب سیاسی و افراد و رسانه های خبری نیز بخش هایی از این اسناد را به دست آوردند.

علیرغم گذشت 9 سال از سرنگونی رژیم صدام حسین اسناد امنیتی همچنان اختلاف برانگیز است.

اسکندر می گوید:" برخی اسنادی که در رسانه های خبری منتشر شد ، نام اعدام شدگان و محل اعدام آنها را آشکار کرده بود."

او افزود:" ما حق نداریم نام قربانیان و عاملان جنایت ها را اعلام کنیم."

وی همچنین از عملکرد برخی احزاب سیاسی که به انتشار برخی اسناد علیه رقیبان خود تهدید می کنند به شدت انتقاد کرد.

مدیر اسناد ملی عراق افزود:" ما از انتشار برخی اسناد در رسانه های خبری جلوگیری کردیم اما اگر قانونی تصویب نشود محال است بتوانیم در این زمینه بر احزاب فشار بیاوریم."

او تاکید کرد طرحی را به پارلمان ارائه کرده است که در صورت تصویب انتشار اسناد امنیتی دوره صدام حسین را جرم می داند.

اسکندر افزود:" این قانون شیوه بهره برداری از اسناد امنیتی را تنظیم خواهد کرد.

علی الدباغ سخنگوی دولت نیز در این زمینه گفت دولت از این قانوو پشتیبانی می کند.