آخرین تغییرات انتخاباتی دولت +جدول

قطار تغییر و تحولات در استانداری‌‌هااین بار به ایستگاه خراسان رضوی رسید تا با تغییر یک استاندار دیگر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، شائبه اهداف انتخاباتی دولت احمدی‌نژاد از تغییرات گسترده استانداران، هر لحظه پررنگ‌‌تر شود.

به گزارش انتخاب به نقل از نامه، تغییر و تحولات در استانداری‌ها و جابجایی گسترده استانداران، همواره به عنوان یکی از انتقادات جدی به دولت احمدی‌نژاد مطرح بوده است و حالا با تغییر استاندار خراسان رضوی، این انتقادات برای بار دیگر اوج گرفته است. این در حالی است که ادامه روند تغییر استانداران، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باز هم حرف و حدیث‌ها را درباره اهداف انتخاباتی جریان احمدی‌نژاد برای نفوذ در استانداری‌ها و برنامه‌ریزی برای روند اجرایی انتخابات، دامن می‌زند.
 
در حالی که کمتر از 8 ماه به یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری باقی است، این روزها رکورد زنی دولت احمدی‌نژاد در تغییرات استانداران همچنان ادامه دارد. رکوردی که عدد تغییرات صندلی استاندارهای دولت نهم و دهم را به رقم 90 رساند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، باز هم شاهد اقدام عجیب و شبهه‌انگیز دولت احمدی‌نژاد در جابجایی استانداران باشیم.
 
تغییر استاندار‎ها در یک قدمی انتخابات ریاست‌جمهوری
 
قطار تغییرات استانداران که در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد هم همچنان با سرعت در حرکت است، این روزها برای سومین بار در ایستگاه خراسان رضوی  متوقف شده است. روز گذشته مصطفی محمدنجار، وزیر کشور در حکمی محمدغفاری را به سمت سرپرست استانداری خراسان رضوی منصوب کرد و دلیلی هم برای برکناری محمود صلاحی، استاندار پیشین این استان نیاورد.
 
برکناری محمود صلاحی که یکی از افراد نزدیک به احمدی‌نژاد و جریان حامی او است، با تلاش برخی نمایندگان برای استیضاح مصطفی محمدنجار، وزیر کشور همز‌زمان شده است. این هم‌زمانی حرف و حدیث‌هایی را هم درباه احتمال نشستن صلاحی بر صندلی وزارت کشور به وجود آورده است. حرف و حدیث‌هایی که خبر از برکناری احتمالی محمدنجار و انتصاب محمود صلاحی در رأس وزارت کشور می‌دهد. برخی این روزها از سناریوی دولت برای برکناری وزیر کشور و جایگزینی فردی نزدیک و کاملا همسو با جریان احمدی‌نژاد در وزارت کشور حرف می‌زنند. سناریویی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، نشانه‌هایی از اهداف انتخاباتی جریان حامی احمدی نژاد برای جهت دهی به روند برگزاری این انتخابات در آن دیده می‌شود.
 
تغییر استاندار خراسان رضوی، عدد جابجایی‌های استانداران را به 90 رساند. جابجایی‌هایی که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری  یازدهم و نقش اصلی استانداری‌ها در انتخابات آتی، شائبه انتخاباتی بودن اعمال نظرهای خلق‌الساعه دولت را در سطح استانداری‌ها جدی‌تر می‌کند.
 
برخی می‌گویند تغییرات گسترده استانداران در دو دولت احمدی‌نژاد، ناشی از اعمال نظر مستقیم رئیس‌جمهور و قدرتی خارج از وزارت کشور بوده است. آنها هدف از جابجایی‌های گسترده استانداران سراسر کشور را اقدامی ورای اقدامات مدیریتی و تلاش برای بهبود اداره کشور توصیف می‌کنند و تغییر و تحولات استاندی‌ها را فعالیتی کاملا انتخاباتی برای جهت دادن به روند برگزاری انتخابات از سوی جریان احمدی‌نژاد می‌دانند.
 
حال باید منتظر ماند و دید با نزدیک‌تر شدن به روزهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت دهم کدام ایستگاه را برای توقف قطار تغییرات استانداری‌ها انتخاب می‌کند و تا چه زمانی می‌تواند با دلایلی سطحی، پرده‌ای در برابر واقعیت گشوده و برای پنهان نگه داشتن رنگ و بوی انتخاباتی این تغییرات، تلاش کند.
 
صندلی استانداری بی‌دوام و استانداران بی‌تجربه
 
دولت نهم و دهم را باید رکوردار تغییر استانداران نامید. در دوره 8 ساله احمدی‌نژاد تاکنون 90 تغییر در سطح استانداران کشور اعمال شده است. استان خراسان شمالی با بیشترین تغییرات در طول 8 سال 6 استاندار مختلف را به خود دیده است.
 
در حالی که تصور می‌شد تغییرات و جایه‌جایی‌ها در سال پایانی عمر دولت کاهش پیدا کند و جایگزینی و یکدست‌سازی مسئولان اجرایی روند کندتری به خود بگیرد، این اتفاق نیفتاد و دولت احمدی‌نژاد با تغییر چهار استاندار در سال پایانی، نشان داد که هنوز هم با همان رویکرد قبلی دررابطه با مسائل اجرایی کشور تصمیم‌گیری می‌کند.
 
اعمال تغییرات گسترده در سطح استانداران، آن هم تنها در طول عمر دو دولت، مشکلات فراوانی را برای استانداری‌ها و استان‌های تحت مدیریت آنها ایجاد می‌کند. این تغییرات گسترده که به نوعی فقدان مدیریت اجرایی مطلوب و دوری از ثبات و تعادل مدیریتی معنا می‌شود، نه تنها اداره استانداری‌ها و نهادهای وابسته به آن را دشوار می‌سازد، بلکه مدیریت استان و رسیدگی به مسائل منطقه‌ای را با وقفه‌ و کندی روبرو می‌کند.
 
در طول دولت نهم و دهم هم بسیاری از نمایندگان استان‌های و حوزه‌های انتخابیه‌های مختلف به اعمال تغییرات در سطح استاندار در مناطق خود اعتراض کرده بودند. این نمایندگان دلیل اعتراض و انتقاد خود را آشنایی و تجربه کم مدیران جدید در سطح استانداری بیان می‌کردند و این به نظر انتقاد به‌جایی می‌رسد، چراکه در دولت نهم و دهم روند تغییرات استانداران آنقدر سرعتی بوده است که به محض آشنایی یک استاندار با مسائل و مشکلات منطقه، وی برکنار شده و جای خود را به استاندار جدید داده است. در این روند هیچ یک از استانداران فرصت کافی برای بررسی و شناخت دقیق مسائل منطقه و تلاش برای رفع و بهبود آن پیدا نکرده‌اند و تنها مدتی بر صندلی استانداری نشسته‌اند تا کس دیگری برای آن صندلی انتخاب شود.
 
حالا سال پایانی دولت دهم است و ما تا به اینجای کار چهار استاندار جدید در کشور داریم. استاندارانی که کمتر از یک سال فرصت دارند تا بر صندلی استانداری قرار و آرام بگیرند، مشکلات حوزه تحت مدیریت خود را بشناسند، راهکارهای ممکن برای حل این مشکلات را بررسی و در نهایت در راستای حل این مشکلات اقدام کنند. استاندارانی که با توجه به کاستی‌ها و نواقص سیستم مدیریتی کشورمان، به احتمال قریب به یقین در دولت یازدهم برکنار خواهند شد و جای خود را به استاندار جدید و تازه واردی خواهند داد که حتی به اندازه یک سال هم، تجربه و آگاهی لازم را درباره بحران‌های حوزه مسئولیتی خود ندارد.

در کنار تمام مشکلاتی که این رکوردشکنی دولت احمدی‌نژاد برای استان‎هایی که با این تغییرات مواجه بوده‌اند ایجاد کرده و خواهد کرد، این تغییرات کار را به جایی رسانده‌اند تا در جایگاه یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر کشور قرار بگیرند و نجار را هر لحظه به تیغ استیضاح مجلس نزدیک‌تر کنند. چرا که برخی علت تلاش مجلس برای استیضاح نجار را همین تغییر و تحولات گسترده در سطح استانداری‌ها عنوان می‌کنند.
 
حرف و حدیث استیضاح وزیر کشور از چندی پیش در راهروهای بهارستان شنیده می‌شود. این استیضاح اولین بار در مجلس نهم در تیر ماه مطرح شد. ابتدا عده‌ای از تلاش نمایندگان برای طرح استیضاح مصطفی محمدنجار گفتند اما کمی بعد برخی نمایندگان اعلام کردند که استیضاح وزیر کشور منتفی شده و پیگیری نمی‌شود.
 
حرف و حدیث‌ها بر سر امکان استیضاح محمدنجار تا مهر ماه سال جاری ادامه پیدا کرد و در میانه‌های ماه جاری، خبر طرح استیضاح وزیر کشور از سوی رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در رسانه‌ها منتشر شد. این خبر سپس از سوی امیر خجسته تکذیب شد و رئیس کمیسیون شوراها اعلام کرد که صحبت از استیضاح مصطفی محمد نجار وزیر کشور و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح است اما تا کنون تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است. همین تکذیبیه هم به نوعی طرح بحث استیضاح وزیر کشور در میان مجلسی‌ها را نشان می‌داد.
 
هدف از استیضاح وزیر کشور چیست؟
 
اما بحث بر سر دلایل و اهداف استیضاح محمدنجار مفصل است. عده‌ای عملکرد نامطلوب وی در وزارت کشور را دلیل نمایندگان مردم برای استیضاح وی عنوان می‌کنند. اما عده‌ای دیگر سناریوی دیگری درباره این استیضاح دارند. برخی می‌گویند استیضاح وزیر کشور ازسوی نمایندگان حامی دولت یا به قولی وکیل الدوله‌ها پیگیری می‌شود و هدف آن، ادامه تحولات در سطح کلان در وزارت کشور است که این بار نه از طریق جابجایی و برکناری، بلکه از کانال ابزارهای قانونی مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود.
 
در واقع برخی معتقدند نمایندگان حامی دولت با استفاده از اهرم‌های قانونی مجلس، سعی در کنار گذاشتن وزیر کشور دولت احمدی نژاد آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دارند تا بتوانند موج تغییرات در ساختار اجرایی انتخابات را این بار در سطحی کلان‌تر و با حذف وزیر کشور سابق از این ساختار دنبال کنند.
 
ازسوی دیگر برخی تحولات گسترده در استانداری‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت کشور را نیز همچون داستان استیضاح وزیر کشور، حاوی اهداف آینده‌نگر انتخاباتی ارزیابی می‌کنند. استانداری‌ها به عنوان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت کشور، نقشی اساسی و محوری در برگزاری انتخابات ایفا می‌کنند و به نوعی بخشی از روند اجرایی برگزاری انتخابات محسوب می‌شوند.
 
عده‌ای معتقدند بخش مهمی از تحولات استانداری‌ها و جابجایی‌های گسترده استانداران، با هدف آماده‌سازی شرایط برای برگزاری انتخابات به نحو دلخواه دولت صورت می‌گیرد.