مخالفت حسین شریعتمداری با طرح سئوال از رییس جمهور

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

چند سال قبل به مناسبتي از اين ماجرا ياد كرده ايم و امروز تكرار آن را با توجه به موضوع پيش روي، بي مناسبت نمي دانيم، چرا كه «هر حديث مكرري ملال آور نيست» و ماجرا، اين بود؛

«چند صد سال قبل- دوران صفويه- با صلاحديد و تصميم دانشمندان و عالمان ديني، مرحوم شيخ بهايي به نجف اشرف اعزام شد تا از مرحوم مقدس اردبيلي كه عالمي بلندمرتبه و جليل القدر و ساكن نجف اشرف بود براي حضور در ايران و تقويت حوزه هاي علميه دعوت كند. شيخ بهايي كه خود دانشمندي برجسته و بلندآوازه بود پس از رسيدن به نجف اشرف و زيارت مرقد مطهر حضرت امير عليه السلام، بي درنگ به مجلس درس مقدس اردبيلي وارد شد. در اثناي درس، اشكالي به نظر شيخ رسيد و به روال جاري حوزه هاي علميه، ضمن طرح اشكال خويش، پاسخ مقدس را طلبيد. مرحوم مقدس با ارائه دلايلي اشكال شيخ را ناوارد دانسته و پاسخ داد. مرحوم شيخ بهايي، اشكال ديگري را مطرح كرد و اين بار نيز پاسخ مستند و مستدلي شنيد و در ادامه درس براي بار سوم، اشكال كرد ولي مرحوم مقدس اشكال اخير را بي پاسخ گذاشت، چنانكه گويي براي آن پاسخي ندارد. فرداي آن روز- و يا بعد از پايان مجلس درس- مرحوم مقدس اردبيلي اشكال سوم مرحوم شيخ بهايي را پاسخ داد. شيخ پرسيد؛ آيا حضرت استاد بعد از مطالعه بيشتر به اين پاسخ مستدل رسيده اند؟ و مقدس گفت؛ پاسخ اشكال سوم شما را نيز به هنگام طرح آن مي دانستم و در مقابل سؤال آميخته به تعجب شيخ بهايي، فرمود؛ ايران در اين روزها با همت عالمان بزرگ ديني به كانون گسترش مكتب تشيع تبديل شده و چشم و گوش جهان اسلام به آن سوي دوخته است و شما يكي از استوانه هاي شناخته شده اين كانون هستيد، و من به عنوان يك طلبه- تواضع و خلوص مقدس را ببينيد- ترجيح دادم مراتب علمي شما در نگاه حاضران برتر از اين طلبه تلقي شود، زيرا بيم آن داشتم كه با پاسخ سؤال سوم شما، اين استوانه ترك بردارد و خداي نخواسته از اين رهگذر به كانون عظيم تشيع ايران كه در آينده نقش سرنوشت سازي در جهان اسلام خواهد داشت، آسيبي وارد شود.»

طرح سؤال از رئيس جمهور مطابق اصل 88 قانون اساسي و مواد 212 و 213 آئين نامه داخلي مجلس، نه فقط حق، بلكه وظيفه قانوني نمايندگان است و در صورت لزوم و ضرورت نبايد از انجام آن خودداري ورزند. دعوت از رئيس جمهور براي حضور در مجلس و پاسخ به سؤال نمايندگان مي تواند بخش پاياني از يك چرخه پلكاني باشد. با اين توضيح كه وظايف اجرايي رئيس جمهور در ميان وزراي كابينه و به تناسب شرح وظايف وزارتخانه اي كه مسئوليت آن را برعهده دارند، تقسيم شده است. بنابراين اكثر نزديك به تمامي پرسش ها به يكي از وزارتخانه ها مربوط خواهد بود و از اين روي با پرسش از وزير مربوطه قابل پي گيري است. اما در متن پرسش ديروز نمايندگان از رئيس جمهور محترم كه با 77 امضاء به هيئت رئيسه تسليم و در صحن علني قرائت شده است، بعد از طرح سؤال- با محور نوسانات بازار ارز- آمده است؛ «نظر به اين كه وزير امور اقتصادي، خود را از نظر حقوقي پاسخگوي ارزي نمي داند و رئيس كل بانك مركزي نيز از حضور در مجلس خودداري ورزيد و به طور كلي مسئولان اقتصادي كشور تلويحا نشاني جنابعالي- رئيس جمهور- را به عنوان تصميم گير اصلي مي دهند و... خواستاريم درباره تعلل دولت در تصميم گيري درباره تنظيم بازار ارز و رهاسازي آن در مدت مذكور توضيح بفرمائيد...»

همانگونه كه ملاحظه مي شود، سؤال نمايندگان از رئيس جمهور محترم از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و يكي از دغدغه هاي مردم در اين روزهاست و از آنجا كه وزراي مربوطه حاضر به پاسخگويي نبوده اند چاره اي جز طرح سؤال از رئيس جمهور محترم باقي نمانده بود. بنابراين اقدام نمايندگان را مي توان تلاش آنان براي انجام رسالت نمايندگي و گره گشايي از يك معضل اقتصادي دانست كه اين روزها از يكسو براي بسياري از مردم، مشكلات جدي آفريده است و از سوي ديگر دندان طمع دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنان را براي بهره گيري از اين نابساماني و سوءاستفاده از آن عليه مردم و نظام تيز كرده است. از اين روي و به دليل اهميت موضوع و نقش تعيين كننده اي كه پاسخ به اين سؤال در سامان بخشي به بازار ارز و گراني لگام گسيخته حاصل از آن دارد، اقدام نمايندگان محترم مجلس درخور تقدير است و از همدلي و داشتن دغدغه مشترك آنها با مردم حكايت مي كند.
اما، اين سكه روي ديگري هم دارد و آن، شرايط و حساسيت زماني طرح سؤال از رئيس جمهور است. چرا كه اين روزها به همان اندازه كه توده هاي مردم و دلسوزان اسلام و انقلاب به گره گشايي از مشكلات با تفاهم مسئولان چشم دوخته اند، دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها نيز براي توهم آفريني در افكار عمومي گوش و چشم تيز كرده اند و در به در دنبال سوژه مي گردند. اكنون اين سؤال پيش مي آيد كه چاره چيست؟ آيا نمايندگان مردم بايد از چاره جويي براي يكي از مشكلات به شدت آسيب رسان اين روزها صرفنظر كنند و تكليف قانوني خويش را به اين علت كه مي تواند به يك سوژه تبليغاتي عليه نظام تبديل شود، واگذارند؟! پاسخ به اين سؤال منفي است. چرا كه وظيفه قانوني، مخصوصاً آنجا كه ضرورت و فوريتي در كار باشد نمي تواند و نبايد از بيم سوءاستفاده تبليغاتي دشمنان، تعطيل شده و متوقف بماند. اما سؤال ديگر آن است كه آيا انجام اين وظيفه قانوني از راهي كه سوء استفاده دشمنان و توهم آفريني آنان در افكار عمومي را در پي نداشته باشد، امكان پذير نيست؟! پاسخ اين سؤال را نمي توان منفي تلقي كرد و راه كار آن نيز همانگونه كه اخيراً رؤساي محترم هر سه قوه تأكيد كرده اند، نشست مسئولان ذيربط- و در اينجا دولت و مجلس- و رسيدن به نقطه تفاهم است. اين راه رفتني است و نهايت آن كه اگر به نتيجه نرسيد، پله بعدي پيموده مي شود.

در حالي كه از انتشار خبر طرح سؤال مجلس از رئيس جمهور فقط چند ساعت مي گذرد- زمان نگارش اين وجيزه- شبكه عنكبوتي و پرشاخه رسانه هاي دشمن براي القاء اين توهم كه «مجلس و دولت در مقابل هم قرار گرفته اند»! دست به كار شده اند و حجم انبوهي از خبر و گزارش و مصاحبه و... را در اين زمينه و با محوريت توهم مورد اشاره روي خروجي خود قرار داده اند.

نابساماني بازار ارز كه افزايش لگام گسيخته قيمت كالا و خدمات مورد نياز مردم را نيز در پي داشته است، دغدغه مشترك، دولت، مجلس و مردم است بنابراين وقتي دغدغه مشترك است و مقابله با مشكل و ناهنجاري پديدآمده نيز خواسته همه دغدغه داران است، به يقين مي توان گفت كه تفاهم در يك نشست امكان پذير است و يا دستكم پله اول است كه قبل از پيمودن آن نبايد به پله بعدي رفت.

اين نكته نيز گفتني است كه به نظر نمي رسد طرح علني سؤال از رئيس جمهور نتيجه مورد نظر و علاقه مجلس، دولت و مردم را در پي داشته باشد، بلكه بعيد نيست- و بعضا شاهد بوده ايم- طرفين در يك جلسه علني و با تريبون باز، به جاي آن كه تمامي سعي خود را براي رفع مشكل پيش روي هزينه كنند، بخشي از اين تلاش را براي دفاع از اقدامات خويش به كار مي گيرند و اين، به تنهايي مي تواند گره گشايي را دشوار كند!

در خاتمه اشاره به اين نكته ضروري است كه مقصود از ماجراي صدر اين نوشته و «استوانه»اي كه مرحوم مقدس اردبيلي(ره) به آن اشاره كرده اند، تماميت نظام است كه همه قوا و اركان آن را شامل مي شود و نه، اين يا آن قوه بخصوص.