نهادهای قضایی به صنعت خودرو ورود کنند

جا دارد در این فقره و برای احقاق حق مردمی که بهره‌مندان این صنعت هستند و کشوری که این صنعت در برخی وجوه آبروی آن محسوب می‌شود، نهادهای نظارتی و قضایی نسبت به منتقدانی که بعضا با سخنان غیرمسوولانه خود این صنعت را از مسیر رو به تعالی و بایسته‌ای که از الزامات آن است منحرف کرده و محاق بحران گرفتار می‌کنند، توجهی داشته باشد.

کد خبر: ۱۰۱۶۶۴

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۴

یک بار ویژگی‌های صنعت خودرو را از حیث بزرگی اقتصاد آن و تاثیری که بر متوازن کرد مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد مرور می‌کنیم:

- گردش مالی سالانه 20 هزار میلیارد تومان

- سهم حدود 5 .3 درصدی از تولید ناخالص ملی

-ایجاد اشتغال 800 هزار نفر به عبارتی به طور مستقیم و غیر مستقیم حدود 10 میلیون نفر از صنعت خودرو ارتزاق می کنند

-موجب رونق 60 رشته کوچک و بزرگ شده است

صنعتی تا این آستانه گسترده و قدرتمند که تغییر در هر یک از شاخص‌های آن با توجه به شرایط اورژانسی اقتصاد کشور، می‌تواند موجب بحران باشد، حالا عرصه ترکتازی نقدهایی است که دمار از روزگار این صنعت درآورده است. برخی از این نقدها دیگر نه طعم سازندگی دارد و نه سرسازگاری که بتوان با بهره‌جستن از آن به ترمیم امور دلخوش ساخت. انتقادهایی که گهگاه هویت و حیثیت اقتصادی به وسعت موارد بالا را هدف رفته است.

گویی یک جای کار اشکال دارد که برخی نه به شیوه جوانمردانه که با تیغ آخته برای این صنعت خط و نشان می‌کشند و بدون در نظرگرفتن دامنه خرابی که به بار می‌آورند، به کف وسوت عده‌ای دلخوش کرده‌اند. آنان نمی‌دانند که اینگونه نواختن این صنعت عواقب ناخوشایندی خواهد داشت و دلایل آنهم روشن است. حجم بالای گردش مالی این صنعت به اضافه، توان اشتغال آفرینی آن و سهم آن در تولید و اقتصاد کشور در حال حاضر دلالت بر آن دارد که کورکردن چشم برای اصلاح ابرو وقتی از سر ناشیگری باشد، بحران در پی خواهد داشت.

جا دارد در این فقره و برای احقاق حق مردمی که بهره‌مندان این صنعت هستند و کشوری که این صنعت در برخی وجوه آبروی آن محسوب می‌شود، نهادهای نظارتی و قضایی نسبت به منتقدانی که بعضا با سخنان غیرمسوولانه خود این صنعت را از مسیر رو به تعالی و بایسته‌ای که از الزامات آن است منحرف کرده و محاق بحران گرفتار می‌کنند، توجهی داشته باشد. به نظر می‌رسد برخی از آقایان ملتفت نیستند که از این رهگذر چه آسیبی به اقتصاد و تولید و اشتغال در کشور خواهد خورد و خرسندند به اینکه آنان نیز به سهم و وسع خود در زدن بر سر این صنعت کوتاهی نکرده اند. آنهم بر اساس تحلیلی که به احتمال بسیار زیادی دارای مبانی درستی نیست .

کلام آخر آنکه عواقب تصمیم های غیر کارشناسی و بعضا ضد تولیدکه برای این صنعت درنظر گرفته می شود از نظر اقتصادی و اجتماعی هفت برابر فساد سه هزار میلیاردی است وباید نهادهای قضایی با کسانی که مخل تولید هستند، برخوردجدی کنند.