پیش بینی چين: بحران بدهي اروپا زودتر از ده سال ديگر پايان نمي يابد

کد خبر: ۱۰۲۸۴۴

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۹:۰۰

وزیر دارایی جدید چین امروز یکشنبه گفت هنوز معلوم نیست آیا منطقه یورو تا ده سال دیگر خواهد توانست مشکل بدهی های خود را حل کند یا خیر.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ وی افزود تشدید این بحران ممکن است تلاش های چین را برای کاهش کسری مالی با مشکل مواجه کند.

«لو جی وی» وزیر دارایی چین گفت با توجه به افزایش سریع هزینه های دولتی در چین و افزایش درآمدهای دولت با سرعتی کمتر، مشکلات خارجی ممکن است موجب شود چین مدت طولانی تری با کسری بودجه مواجه باشد.

لو جی وی در همایشی اقتصادی گفت: «من درباره اروپا بسیار نگران هستم و این مسئله ذهنم را مشغول کرده است که آیا اروپا خواهد توانست در ده سال آینده مشکلاتش را حل کند یا خیر. هزینه های ما با سرعت زیادی در حال افزایش است در حالی که میزان افزایش درآمدها در آینده تک رقمی خواهد بود و به همین علت با فشار داخلی زیادی مواجه هستیم».

وزیر دارایی چین افزود: «زمانی که اوضاع محیط خارجی بهبود پیدا کند امیدواریم بتوانیم بار دیگر موازنه را بعد از اصلاحاتی که چند سال طول خواهد کشید برقرار کنیم».

اظهارات وزیر دارایی چین با سفر نیکوس آناستاسیادس رئیس جمهور قبرس به بروکسل به منظور بررسی طرح اتحادیه اروپا برای نجات مالی قبرس همزمان شده است. مشکلات نظام بانکی قبرس موجب تشدید بی اعتمادی به منطقه یورو شده است.

وزیر دارایی چین که قبلا رئیس صندوق سرمایه گذاری چین با 482 میلیارد دلار سرمایه بوده است گفت پکن برای جبران کاهش تقاضا در خارج، هزینه های داخلی را افزایش داده که این اقدام موجب افزایش کسری بودجه شده است. چین بودجه سال 2013 خود را با کسری بودجه معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی خود تنظیم کرد در حالی که این کسری در سال 2012 یک ممیز شش دهم درصد بود. این رقم در سطح بین المللی رقم پائینی محسوب می شود به طوری که بر اساس تازه ترین گزارش ها، کسری بودجه یونان در سال 2011 معادل نه ممیز چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

چین به منظور جلوگیری از کند شدن رشد اقتصادی خود هزینه های دولتی را در بخش تاسیسات زیربنایی افزایش داده و مالیات برخی شرکت های کوچک و متوسط را کاهش داده است. به گفته وزیر دارایی جدید چین، تسریع طرح های زیربنایی بین سالهای 2009 و 2010 موجب افزایش بدهی حکومت های محلی شده است. حکومت های محلی بخش اعظم هزینه های دولتی را ایجاد می کنند در حالی که درآمد آنها اندک است. اکثر این حکومت ها به رغم محدودیت های شدید دولت مرکزی، بیش از میزان تعیین شده استقراض می کنند.