این بحران دامان همه را خواهد گرفت

محمود فاضلی،‌ کارشناس مسائل اروپا در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با تشریح ریشه ها و دلایل بحران اقتصادی کنونی در قبرس معتقد است اروپا با حمایت از قبرس مانع از جدایی این کشور از این اتحادیه خواهد شد

کد خبر: ۱۰۳۷۰۷

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۲

بیش از دو هفته است که چشم های اروپاییان با نگرانی اوضاع قبرس را نظاره می کنند تا سرانجام بحران اقتصادی این کشور را به قضاوت بنشینند. اروپا در چند سال گذشته درگیر بحران اقتصادی بوده است و این بحران هر از چندگاهی گریبان یکی از کشورهای اروپایی را گرفته است. پس از یونان اینک نوبت همسایه دوقلو یونان رسیده است. بانک ها در جمهوری قبرس که از روز ۱۵ مارس به دلیل بروز بحران مالی و نگرانی از هجوم مردم برای خارج کردن پول خود به حالت تعطیل در آمده بودند، از صبح پنجشنبه، ۸ فروردین (۲۸ مارس)، بازگشایی شدند در حالیکه دولت محدودیت های بانکی جدیدی را وضع کرده و تدابیر امنیتی ویژه ای را به اجرا گذاشته است. درباره بحران اخیر قبرس و ریشه های آن و تاثیر آن بر این کشور و دیگر کشورهای اروپایی با محمود فاضلی، کارشناس مسائل اروپا گفتگو کرده ایم که در زیر می خوانید:
ریشه بحران بانکی اخیر در قبرس به کجا باز می گردد؟

موضوع به این باز می گردد که بانک های قبرس که یکی از کوچکترین اقتصادهای منطقه یورو به شمار می رود به دلیل زیانی که از بخشودگی بدهی یونان متحمل شده اند، با بحران شدیدی روبرو هستند. بانک ها که 22 میلیارد یورو وام به شرکت های خصوصی یونان اعطا کرده اند تاکنون بیش از سه میلیارد یورو از دارایی های خود را در این راه از دست داده اند. به دلیل وابستگی های سیاسی و اقتصادی یونان و قبرس که ریشه در تاریخ روابط دو کشور دارد و به دلیل بحران اقتصادی سال های اخیر یونان، بانک های قبرس بخش وسیعی از دارایی خود را به خرید اوراق قرضه دولتی یونان اختصاص داده بودند که با آغاز بحران مالی در یونان، نیکوزیا با دشواری های گسترده مالی و بانکداری روبرو شد و به تدریج این کشور را نیز با خود غرق کرد.

از سوی دیگر وسعت بخش بانکی قبرس نسبت به اقتصاد عمومی بالا است و مدل اقتصادی این کشور بر اساس جذب سپرده های بانکی افراد غیر مقیم مخصوصا شهروندان روسیه و انگلیس بنا شده است. این وضعیت باعث گردید قبرس، یک مورد استثنایی و بی نظیر باشد و در نتیجه، راه حل های اقتصادی آن نیز قابل تعمیم در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نیست.

قبرس پیش از پیوستن به اتحادیه اروپا و حوزه یورو، کشوری به عنوان جزیره آزاد اقتصادی درجهان مطرح بوده و شهروندان این کشور از مبادلات تجاری آزاد و در آمد سرشار از گردشگران خارجی، برخوردار بودند ولی با پیوستن به اتحادیه اروپا و وضع محدویت هایی که این اتحادیه برای کشورهای کوچک ایجاد نمود، با مشکلات جدیدی روبرو گردید. مشکل مالی و اقتصادی قبرس ناشی از ساختار ناسالم نظام بانکی آن و پول هایی کثیفی است که از خارج به آن تزریق شده است اما بانک های قبرس بدون همین پول های کثیف نیز قادر به ادامه حیات نیستند تا سال 2004 میلادی ارزش «لیر» قبرس دو و نیم برابر یورو بود، نرخ بیکاری آن درحد صفر قرار داشت، مازاد درآمد ملی و تجارت و اقتصادش رونق خوبی نیز داشت، اما پس از گذشت 8 سال از عضویت در اتحادیه اروپا و شش سال عضویت درحوزه یورو به کشوری در آستانه ورشکستگی تبدیل شد. دولت محافظه کار یونان که خود درگیر بحران اقتصادی وسیعی است در یک اقدام سریع نسبت به خرید بانک های قبرسی فعال در یونان اقدام کرد تا شهروندان یونانی که در این بانک ها سپرده دارند با مشکلاتی مواجه نشوند و از طرفی کمکی هم به دولت نیکوزیا کرده باشد.

نیکوزیا اعلام کرد اقدامات و تدابیر ریاضت اقتصادی که نمایندگان کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و نیز صندوق بین المللی پول (تروئیکا) در ازای اعطای وام خود به قبرس خواستار شده است خیلی سختگیرانه است و این چنین تدابیری برای اقتصاد این کشور که همین حالا هم در رکود بسر می برد بسیار سنگین است. 5/17 میلیارد یورو وامی که قبرس خواستار دریافت از تروئیکا شده است برای کشور کوچکی مانند قبرس که کل تولید ناخالص داخلی آن، رقمی حدود همین وام است بسیار سنگین خواهد بود. این کشور اقدامات ریاضتی همچون کاهش دستمزدهای بخش دولتی، پاداش ها، اصلاح حقوق بازنشستگی و خصوصی سازی شرکت های دولتی را عملی نموده است؛ اقداماتی که از سوی نمایندگان پارلمان قبرس نیز مورد حمایت قرار گرفت. نیاز مالی قبرس 5/17 میلیارد یورو برآورد می شود. این جزیره به درخواست وام دهندگان بین المللی تدابیر ریاضتی را برای کاهش کسری بودجه اش در چهار سال آینده، به اجرا گذاشت ولی نتیجه‎ای از اجرای سیاست ریاضت اقتصادی تاکنون حاصل نشده و کشور به سوی ورشکستگی سوق داده شد.

دولت قبرس برای کنترل بحران چه اقداماتی انجام داده است؟

نیکوزیا ابتدا وضع مالیات بر سپرده های بانکی را در ازای کمک مالی اتحادیه اروپا رد کرد و با روسیه وارد مذاکره شد، تا سرمایه گذاران روسی را به سرمایه گذاری بیشتر در بخش بانکداری و ذخایر گازی ترغیب کند. روس ها میلیارد ها دلار در صنعت فلج شده بانکداری قبرس سرمایه گذاری کرده و بخش زیادی از سپرده های بانکی در قبرس را سرمایه گذاران روسی به خود اختصاص داده اند و در واقع دریافت مالیات ازسپرده های بانکی در قبرس، خساراتی را به سرمایه گذاران روسی نیز وارد خواهد کرد.

دولت قبرس لایحه جدیدی به پارلمان ارائه نمود. در این لایحه «لزوم تشکیل صندوق همبستگی ملی، محدودیت برداشت مبالغ زیاد از حساب های بانکی افراد در صورت وضعیت اضطراری و اختصاص بخشی ازدرآمد ملی از مالیات هابر سپرده های مردم همچنین درآمدهای گازی و ملی سازی صندوق های بازنشستگی نیمه دولتی به صندوق همبستگی ملی» مورد تاکید قرار گرفت. خواسته های تروئیکا مبنی بر مالیات بر سپرده های بانکی در این کشور، توسط دولت جدید به پارلمان ارایه شد ولی نمایندگان پارلمان به رغم درخواست مسئولان بزرگترین بانک قبرس از اعضای مجلس این کشورمبنی بر دادن رای مثبت و تصویب این لایحه به این موضوع رای منفی دادند.

قبرس همچنین درخواست اعطای وام 10 میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا را برای جلوگیری از ورشکستگی ارائه نمود اما تروئیکا مدعی است پیش از اعطای این وام می بایستی دولت نیکوزیا فرمول و راه حل های پیشنهادی آنان را برای کسب درآمد 5 میلیارد و 800 میلیون یوروی مورد نیاز برای تامین بودجه سال جاری خود را به مرحله اجرا بگذارد. یکی از نگرانی های موجود فرار سرمایه ها از این کشور است. با آنکه دولت قبرس مقررات شدیدی برای کنترل خروج سرمایه ها از این کشور وضع کرده است، سرمایه گذاران وقتی شرایط را برای فعالیت آتی خود در قبرس نامناسب ببینند، از این کشور خارج می شوند.

بر اساس محدودیت هایی که بر نظام بانکی قبرس وضع شده است، سپرده گذاران تنها مجاز خواهند بود تا سقف سیصد یورو در روز از حساب های بانکی خود برداشت کنند و مسافران نیز تنها می توانند تا سقف یک هزار یورو از کشور خارج کنند. همه سپرده های بانکی در این کشور مشمول مالیاتی خواهند شد. همچنین بر سپرده های کمتر از صد هزار یورو، 75/6 درصد و بر سپرده های بیش از صد هزار یورو، 9/9 درصد مالیات وضع خواهد شد و مستقیما این مالیات از حساب ها برداشت می شود. پیش بینی می شود این اقدامات 8/5 میلیارد یورو عایدات اضافی به همراه داشته باشد. تصمیم اخیر، خشم گسترده ای میان مردم این کشور درپی داشت. شمار زیادی از قبرسی ها از اینکه سپرده های بانکی آنها مشمول مالیات جدید می شود به وحشت افتاده اند.

اتحادیه اروپا تا کنون چه اقدامات حمایتی برای کنترل بحران قبرس انجام داده است؟

چگونگی حمایت اروپا از قبرس باعث بروز شکاف در میان بعضی از کشورهای اروپایی گردید. احزاب مختلف آلمان ضمن انتقاد از طرح نجات مالی اتحادیه اروپا برای قبرس، قانون اخذ مالیات از صاحبان حساب های بانکی را در قبرس اشتباهی بزرگ خواندند و وزیر دارایی آلمان مدعی بود این طرح، ابتکار دولت آلمان نبود و برلین برای هرگونه تغییراتی در آن آمادگی دارد.

اروپا به دلیل نگرانی ها از سقوط قبرس بر منطقه یورو با اعطای کمک مالی میلیاردی به این کشور کوچک موافقت کرد. قبرس از کمک مالی ده میلیارد یورویی منطقه یورو و صندوق بین المللی پول برخوردار شد. قبرس نه ماه پیش از اروپا درخواست کمک کرده بود. وزرای دارایی کشورهای اروپایی با تاخیر در مورد به اجرا گذاشتن طرح نجات و اعطای ده میلیارد یورو به قبرس به توافق رسیدند. قبرس در مقابل برای کسب این وام باید کسری بودجه خود را کاهش دهد، بخش بانکی خود را ساماندهی کند و مالیات های مستقیم را افزایش دهد وروند خصوصی سازی در کشور را سرعت بخشد.

کمیسر اروپایی امور مالی معتقد است اوضاع مالی قبرس به دلیل زمان از دست رفته بسیار بحرانی است، اما تصمیم اتخاذ شده می تواند به ایجاد ثابت مالی منجر شود و به قبرس اجازه بازپرداخت بدهی هایش را خواهد داد. تبعات ورشکستگی جزیره کوچک قبرس به دلیل نقش جدی بانک ها در این کشور بسیار فاجعه بار خواهد بود، از این رو باید برای نجات قبرس کاری انجام می شد. در پی بروز بحران اقتصادی در قبرس، ورشکستگی بانک ها و تلاش مردم برای خارج کردن سپرده های خود که موجب شد دولت این کشور به مدت چند روز بانک ها را تعطیل کند، سرانجام اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با دولت قبرس به این توافق دست یافتند که ضمن انحلال دومین بانک قبرس، بر همه سپرده های بالای یکصدهزار یورو در این کشور مالیات های سنگین وضع کنند.

آیا احتمال تشدید بحران و سرایت آن به دیگر کشورهای بحران زده اروپایی وجود دارد؟

آغاز بحران اقتصادی یونان بی شک بخشی از مشکلات اقتصادی اروپا را نمایان ساخت. در هفته های اخیر تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طرق مختلف بر عدم تاثیر بحران قبرس بر کشورهای خود تاکید دارند. دولت لوکزامبورگ در بیانیه خود هرگونه شباهت سازی بین قبرس و لوکزامبورگ را در خصوص حجم نامتناسب بخش های مالی رد کرد. به گفته وی بخش های مالی لوکزامبورگ به رقابت پذیری عمومی همه کشورهای عضو منطقه یورو کمک می کند. لوکزامبورگ از شباهت سازی ها بین بخش های مالی بین المللی در منطقه یورو و اظهار نظر درباره حجم بخش مالی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور و به اصطلاح خطرهایی که این مسئله ممکن است برای بودجه و اقتصاد کشور داشته باشد، نگران است.

رئیس بانک مرکزی کشور مالت نیز مدعی شد با وجود برخی شباهت ها بین اقتصاد مالت با قبرس، اوضاع بخش بانکی مالت را نمی توان با اوضاع قبرس مقایسه کرد و هرگونه مقایسه بین اوضاع بانکی دو کشور نادرست است. مشکلاتی که بانک های قبرس با آن روبرو شدند، بخش بزرگی از آن ناشی از خسارات ناشی از در اختیار داشتن اوراق قرضه یونان بود درحالی که بانک های ملی مالت به طور محدودی درمعرض این نوع خطرها قرار دارند. بانک های قبرس در عرصه بین المللی بسیار فعال هستند و وابستگی زیادی به منابع مالی خارجی دارند و در معرض خساراتی در خصوص سهام خارجی خود هستند درحالی که این مسئله برای مالت صدق نمی کند.

اما مدیر کل بانک جهانی معتقد است چنانچه بخش بانکی قبرس سقوط کند کشورهای در حال توسعه باید آماده فروش زیر قیمت اوراق و سهام های بازارهای مالی باشند و از نزدیک نتیجه طرح وضع مالیات بر سپرده های بانکی را در قبرس به عنوان بخشی از توافق دولت این کشور به منظور دریافت طرح نجات مالی ده میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا زیرنظر دارد. اولین تاثیری که این بحران بر محیط اقتصادی جهان می گذارد تاثیر روانی است. این بحران مسری است چرا که از بازارهای سرمایه، سهام و بخش مالی نشات می گیرد. اظهارات وی با اظهارات مقامات آلمانی که سرایت بحران قبرس به کشورهای دیگر را محدود می دانند، مغایرت دارد. ژان کلود یونکر، نخست وزیر لوگزامبورگ در میان مقامات اروپایی مواضع شفاف تری در خصوص قبرس اتخاذ نموده و  اعتقاد دارد مشکل قبرس به مراتب از بحران مالی واقتصادی یونان وخیم تر است. وی خطر سرایت بحران قبرس به دیگر کشورهای منطقه یورو را نیز جدی می داند.

احتمال خروج قبرس از حوزه یورو تا چه اندازه ممکن است و آثار آن چه خواهد بود؟

به نظر می رسد همانطور که اروپا مانع از سقوط یونان در بحران اقتصادی این کشور شد، اروپا مانع از جدایی یکی از متحدان خود شود. هرچند اتحادیه اروپا شرایط سختی را برای اعطای وام به قبرس در نظرگرفته است اما نیکوزیا تلاش خواهد کرد اقتصاد بحران زده قبرس را نجات دهد. رئیس جمهوری قبرس نیز در جدیدترین مواضع خود تاکید کرده است پس از طرح نجات بین المللی با هدف پیشگیری از ورشکستگی این جزیره به بهای محدودیت های شدید نظام بانکی این کشور، قبرس تحت هیچ شرایطی ازحوزه یورو خارج نخواهد شد و مصمم به اصلاح ساختار اداری است و این بدان معنا نیست که می خواهد حقوق و مزایای کارکنان و کیفیت خدمات اجتماعی را کاهش دهد. البته ادامه همکاری با اروپا برای حل مشکلات اقتصادی قبرس دارای مخالفین زیادی است. مخالفین معتقدند اروپا وانمود می کند که به قبرس کمک می کند، اما هزینه ای که بر این کشور تحمیل می کند خیلی بالاست. نابودی اقتصاد قبرس مشکلات زیادی به مردم قبرس وارد ساخته است. نظریه دیگری نیز وجود دارد که ناتوانی قبرس و بانک هایش در بازپرداخت بدهی ها بر ثبات این کشور اثر گذار خواهد بود و تبعات آن دامنگیر منطقه یورو خواهد شد.

بحران اقتصادی اخیر قبرس تا چه اندازه به تحولات سیاسی این کشور مربوط است؟

مشکلات اقتصادی قبرس در دولت گذشته خود را نشان داده است و شخص آقای خریستوفیاس، رییس جمهور کمونیست قبرس و هیات دولت سابق اساسا تمایلی برای امضای توافقنامه جهت دریافت وام از تروئیکا از خود نشان نداده و آن را موکول به بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کردند. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این کشور حملات تندی علیه سیاست های کلان اقتصادی قبرس شکل گرفت. نیکوس آناستاسیادیس، رئیس جمهوری راستگرای قبرس 63 ساله و رئیس حزب محافظه کار DISY قبرس که متعهد شده است این کشور را از ورشکستگی مالی و اقتصادی نجات دهد و دولتش مسئولیت کامل را برای تضمین ثبات اقتصادی و چشم اندازهای آینده آن به عهده می گیرد با انتقاد از دولت پیشین قبرس تاکید دارد ما یک دولت ورشکسته اقتصادی را تحویل گرفتیم و حالا تمام تلاش های خود را برای اصلاح مشکلات بانکی کشوررا به کار خواهیم گرفت. بانک های کشور مدتهاست که با مشکلات زیادی روبرو هستند ولی مسئولین پیشین هیچگونه اقدامی برای حل این مشکلات نکردند. بانک «لائیکی» 11 میلیارد بدهی داشته و هیچیک از مسئولین دولت پیشین برای برون رفت این بانک از مشکلات دست به اقدامی جدی و موثری نزده بودند.

بنظر می رسد عملیاتی نمودن طرحی که اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا برای قبرس پیشنهاد کرده و آن را به تصویب رساندند بسیار سخت است و باید به عواقب اقتصادی این طرح برای قبرس توجه داشت. مردم قبرس به شدت نگران آینده اقتصادی و مالی کشورشان هستند. آنها نگرانند که با اجرای این طرح های اقتصادی، کارشان را در آینده از دست بدهند. حل مشکلات اقتصادی قبرس که در یکسال اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های مردم این کشور بوده است، از اصلی ترین برنامه های دولت جدید خواهد بود. نیکوزیا در شرایط بسیار حساسی قرار دارد و برای نهایی کردن بسته نجات 5/17 میلیارد یورویی نجات اقتصادی تروئیکا در منطقه یورو از سوی 16 کشور دیگر و صندوق بین المللی پول و در بخش داخلی در مقابل فشار افکار عمومی بشدت تحت فشار است.