مصر در آستانه سهمیه‌بندی بنزین و ناآرامی‌های تازه

کد خبر: ۱۰۴۴۷۰

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۵

دولت مصر می‌کوشد موافقت صندوق بین‌المللی پول را برای دریافت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعتبار کسب کند. تشدید بحران اقتصادی ناشی از افزایش بهای انرژی می‌تواند به ناآرامی‌های تازه در مصر بیانجامد.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب به نقل از دویچه وله ؛ مذاکرات مربوط به پرداخت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعتبار صندوق ‌بین‌المللی پول برای مصر بحران زده از روز چهارشنبه (۳ آوریل/ ۱۴ فروردین) در قاهره آغاز شده است.

پیش‌شرط تامین این اعتبار، صرفه‌جویی‌ در هزینه‌های عمومی و سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت است. دولت مرسی بیمناک آن است که همین اقدامات به ناآرامی‌های تازه بیانجامد.

کاهش شدید درآمدهای خارجی

با گذشت بیش از دوسال از پایان یافتن حکومت طولانی حسنی مبارک بر مصر، اقتصاد این کشور همچنان درگیر بحرانی شدید است. درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به شدت کاهش یافته است.

این درآمدها در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسید، اما در دوسال گذشته به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

به‌گفته رئیس اتاق بازرگانی آلمان و کشورهای عربی در قاهره، اگر خود مصری‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در کشورشان نشوند، جذب سرمایه‌های خارجی بسیار دشوار خواهد بود. اما ادامه بحران سیاسی و تکرار ناآرامی‌ها، اعتماد عمومی را سلب کرده و در نتیجه کمتر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در اقتصاد مصر است.

برخی بندهای قانون اساسی جدید مصر این گمان را تقویت می‌کنند که دولت در آینده نقش بیشتری در اقتصاد ایفا خواهد کرد. این موضوع در کنار رشد بزهکاری و عدم اطمینان بخش‌خصوصی به تضمین سرمایه‌ها، مقابله با بحران اقتصادی را دشوار کرده است.

نقش مجلس در ثبات اقتصادی

ناظران امور مصر معتقدند تا زمانی که مجلس ملی تشکیل نشده تا بتواند درباره آینده اقتصاد این کشور تصمیم روشنی بگیرد، اوضاع فعلی تغییری نخواهد کرد. اما انتخابات مجلس که قرار بود در ماه آوریل برگزار شود، به دلیل مقاومت اپوزیسیون فعلا به تعویق افتاده است.

به‌تازگی محمد مرسی رئیس‌جمهور مصر در حاشیه نشست اتحادیه عرب در دوحه ابراز امیدواری کرد که انتخابات در ماه اکتبر امسال برگزار شود. اما تضمینی برای تحقق این وعده وجود ندارد

دولت مصر تصمیم دارد با وام صندوق بین‌المللی پول هزینه‌های جاری خود را بپردازد. نیمی از بودجه سالانه مصر صرف پرداخت حقوق کارمندان و یارانه سوخت و مواد غذایی می‌شود.

حدود ۲۰ درصد مصری‌ها در زیر خط‌ فقر زندگی می‌کنند و به شدت وابسته به یارانه نان هستند که بدون آن تامین نان ارزان برای آن‌ها عملی نیست. حدود ۲۵ درصد مردم با زیر یک یورو در روز زندگی می‌کنند.

پیش‌شرط خطرناک صندوق ‌بین‌المللی پول

پیش‌شرط پرداخت وام صندوق بین‌المللی پول آن است که دولت مرسی یارانه‌ها را به‌ویژه در مورد سوخت کاهش دهد. براساس طرحی تازه، در آینده باید دولت حداکثر روزانه ۵ لیتر بنزین با نرخ دولتی در اختیار صاحبان خودروهای شخصی بگذارد. رانندگان باید برای مصرف مازاد خود قیمت آزاد بپردازند.

دولت مصر خواستار آن است که سهمیه بندی بنزین بعد از برگزاری انتخابات به مرحله اجرا درآید، زیرا در غیر این‌صورت ممکن است مصر شاهد ناآرامی‌هایی باشد که برخلاف میل این جریان بر نتیجه انتخابات اثر منفی می‌گذارد. اما این‌که آیا صندوق بین‌المللی پول با این موضوع موافقت خواهد کرد یا نه، پرسش دیگری است.

در مناطق روستایی، علاوه بر افزایش شدید بهای مواد غذایی، افزایش تصادف‌قطارها و خودروها خشم مردم را برانگیخته است. این تصادف‌ها نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در خطوط راه‌آهن و جاده‌ها است.

به‌تازگی مسمومیت غذایی بیش از ۵۰۰ دانشجوی الازهر نیز سبب فوران خشم مردم شد. دانشجویان پس از خوردن غذای سالن‌غذاخوری دانشگاه مسموم شدند. مرسی مجبور شد برای دلجویی از دانشجویان در بیمارستان از آن‌ها دیدن کند.