تورم امسال رکورد 40 درصد را می شکند؟

کد خبر: ۱۰۴۸۴۶

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۰

بطور حتم اثرات تورمی 6 ماهه پایانی سال 91 در سال جاری خودنمایی خواهد کرد از همین رو ضروری است سیاست گذاران پولی و مالی اقدامی را برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم سال 92 انجام دهند.

به گزارش انتخاب به نقل از تسنیم ، سال 91 در حالی سپری شد که تورم حاکم در جامعه برای تمام اقشار ملموس بود بخصوص طی 6 ماه پایانی سال؛ سیاست‌های پولی و مالی که امسال بر کشور حاکم شد افزایش قیمت کالا و خدمات در تمام بخش‌ها را به همراه داشت و در نهایت علاوه بر افزایش نرخ تورم در این ایام زمینه را برای افزایش تورم سال آینده فراهم کرد.

دلار 3500-4000 تومانی، تشدید تحریم‌ها، ضعف واردات، ‌محدودیت ارزی، نقدینگی سرگردان، نرخ سود بانکی، سیاست‌های نادرست پولی و بانکی، ضعف مدیریت مسئولان بالادستی در نظارت بر بازار، تورم روانی و نگرانی مردم از گرانی روز به روز کالاها و ... بعنوان دلایل اصلی افزایش تورم طی این ایام عنوان می‌شود.

بنابراین صراحتاً می‌توان گفت که مجموعه عوامل درون‌زا و برون‌زای موثر بر کشور در ماه‌های اخیر، کشور را دستخوش اتفاقات و چالش‌های ناگواری در حوزه اقتصاد کرده و منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم بالا شده است.

یکی از گزاره‌های پذیرفته شده در علم اقتصاد آن است که: «تورم فقرا را فقیرتر، و اغنیا را غنی‌تر می‌کند.» لذا همین تورم ایجاد شده در قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی سبد مصرف خانوارهای ایرانی موجب کاهش شدید قدرت خرید خانواده‌ها، بروز پاره‌ای مسایل اجتماعی و درنهایت نارضایتی مردم شده‌است.

* تورم ایران از دید صندوق بین‌المللی پول/ سال 92 بالاترین نرخ تورم کلید می‌خورد

تورم (Inflation)‏ از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را داراست. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با 3٫3 درصد است.

ایران، دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. بر اساس این گزارش، زیمباوه با نرخ تورم 187٫2 درصد، بالاترین نرخ تورم را در دنیا دارد.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ژاپن با تورم منفی 0٫2 درصد، صاحب پایین‌ترین نرخ تورم در سطح جهان است. این گزارش حاکی است در سطح جهان، 26 کشور دارای نرخ تورم دو رقمی، یک کشور دارای نرخ تورم سه رقمی، 152 کشور دارای نرخ تورم یک رقمی و یک کشور (ژاپن) دارای نرخ تورم منفی هستند.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت شاخص‌های اقتصادی منطقه خاورمیانه، نرخ تورم سال جاری ایران را معادل 26 درصد پیش‌بینی کرد که براساس آمار این نهاد بین‌المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سال‌های اخیر بوده و تا پایان سال 1392 نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود.

* اقتصاد ایران در سال 92 چگونه رقم می‌خورد؟

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.

اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

دیدگاه کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل و یا افزایش تقاضای کل. دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند.

تقریباً تمام اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.

نرخ تورم پایان سال 87 طبق گزارش بانک مرکزی 25.4 درصد، سال 88 این نرخ با کاهش چشم‌گیری به 10.8 درصد، سال 89 با افزایش نسبی در قیاس با سال قبل به  12.4 درصد، سال 90 نیز بار دیگر فرایند صعودی برای نرخ تورم طی شد و این نرخ از سوی سیاست گذار پولی و بانکی 21.5 درصد گزارش شد.

اما در سال 91 رشد نرخ تورم در قیاس با سال‌های قبل بسیار بالا بود تا جایی که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم تا پایان سال 92 حداکثر به 32 درصد خواهد رسید.

روند نرخ تورم از فرورین تا دی ماه سال گذشته همواره افزایشی بوده و این نرخ از 21.8 درصد ابتدای سال به 28.7 درصد در دوازده ماهه منتهی به اولین ماه زمستان 91 رسیده است.

بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن 29.8 درصد، دی ماه 28.7 درصد،آذر ماه را 27.4 درصد، آبان ماه را 26.1 درصد، مهرماه را 24.9 درصد، شهریورماه را 24 درصد، مردادماه 1391 را 23.5 درصد، تیرماه را 22.9 درصد، خردادماه را 22.4 درصد، اردیبهشت ماه را 22.2 درصد و فروردین ماه را 21.8 درصد اعلام شده بود.

نگاهی کوتاه به وضعیت نرخ تورم در سال گذشته براحتی نشان می‌دهد که سال 92 سالی سخت برای اقتصادی ایران از حیث افزایش تورم خواهد بود چراکه اثر بسیاری از سیاست‌های پولی و مالی که امسال اجرا شد سال آینده پدیدار می شود. این نکته در پیش بینی صندوق بین المللی پول از آینده تورم ایران در سال 92 نیز آمده است.

همه این موارد دست به دست هم می‌دهد تا نگرانی از وضعیت اقتصادکشور در سال 92 بیشتر از قبل شود؛ نرخ تورم مهمترین دغدغه مردم و کارشناسان برای سال پیش روست. از همین رو با تعدادی از صاحب‌نظران اقتصادی گفت‌وگویی کوتاه درباره آینده این نرخ انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

* ضیاءالملکی: تورم سال آینده 35-40 درصد/ ارز را مدیریت کنند

فرید ضیاءالملکی معتقد است که حجم سپرده‌های بانکی در سیستم بانکی افزایش یافته است و بنابراین بانک‌ها امسال در جذب منابع موفق عمل کرده‌اند؛ وی در شرایطی چنین استدلالی را مطرح می‌کند که نقدینگی سرگردان طی 91 در بازارهایی نظیر خودرو و مسکن علاوه بر دلار و سکه رسوخ کرده است.

این کارشناسن بانکی مشکل اصلی اقتصاد کشور را با توجه به تورم بالای جامعه در سرعت گردش پول و نقدینگی می داند و می گوید: نقدینگی به سرعت در بازارهای مختلف درحال گردش است و این نشان می‌دهد که مردم برای حفظ ارزش پول خود منابع مالی را به سرعت تغییر میدهند.

وی راهکار برون رفت از وضعیت موجود را در این دانست که سرعت گردش پول کاهش پیدا کند و مسئولان بانکی راهکاری را در نظر بگیرند تا مردم انگیزه سپرده گذاری بلند مدت در سیستم بانکی را داشته باشند؛ البته این انگیزه تنها با متناسب کردن نرخ سود بانک‌ها با نرخ تورم در جامعه دارد.

به اعتقاد این کارشناس بانکی با تورم 28 درصدی سود 20 درصدی بانک‌ها یعنی سپرده‌گذاران بانکی 7 درصد سود منفی دریافت می کنند از هیمن روست که مردم برای حفظ ارزش پولشان به بازارهای جانبی نظیر خودرو،‌ طلا، ارز و سکه و ... می‌روند و همین امر به تورم دامن می‌زند.

پیش بینی ضیاءالملکی از نرخ تورم سال 92 اینگونه است که اگر قیمت ارز تثبیت شود نرخ تورم در همین حدودهای 28-30 درصد برای سال آینده باقی بماند اما اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند تمام قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.

وی ضمن اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه 37 درصدی دی ماه می‌گوید: این رویه نشان می دهد که نرخ تورم در حال رشد است و اگر سال آینده همین رویه باشد نرخ تورم اواسط سال آینده 35-40 درصد خواهد شد.

بازهم تنها راه خروج از شرایط تورمی به مدیریت یک نرخ ختم شد، طبق اظهارنظر ضیاءالملکی اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند نرخ تورم هم رویه نزولی را در پیش خواهد گرفت، اجرای فاز دوم هم بی تاثیر با افزایش نرخ تورم نیست هر زمان اعلام شد نرخ بنزین چقدر خواهد شد می توان درباره نرخ تورم سال 92 پیش بینی کرد.

تنها راه کنترل تورم در جامعه بخصوص سال آینده مدیریت نرخ ارز است و از همین روست که همواره کارشناسان در سخنان خود به ضرورت توجه و مدیریت ارزی کشور اشاره می کنند.

* پژویان: تورم سال آینده کمتر از 32 درصد می‌شود/ کاهش ارزش ریال به یک سوم

جمشید پژویان زمانی از مخالفان سر سخت دولت بود اما طی سال‌های قبل به یکی از کارشناسان پای کار دولت‌های نهم و دهم تغییر ماهیت داده است؛ وی معتقد است ریشه اصلی تورم در افزایش حجم نقدینگی است و تنها راهکار خروج از شرایط تورمی مدیریت نقدینگی است.

وی به خبرنگار ما می گوید: اقتصادهایی که باز هستند یعنی حجم صادرات و واردات‌شان نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست بدون شک تحت تاثیر قیمت‌های جهانی قرار می گیرند.

قیمت‌های جهانی البته به دو صورت تغییر می کند نخست اینکه درکشورهایی که واردات کالای ما از آنها انجام می شود تورم ایجاد شود دوم اینکه ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا کند؛ هر دو مورد موجب ایجاد تورم وارداتی در کشور خواهد شد.

پژویان تورم و مشکلات فعلی اقتصاد کشور را حساب و کتاب ساده‌ی اقتصاد می‌داند و می گوید کاهش آشکار ارزش ریال به یک سوم طی یک سال گذشته براحتی نشان می داد که قرار است تورم بالایی در جامعه داشته باشیم.

در کنار این موارد اگر بانک مرکزی بخواهد حجم نقدینگی را افزایش دهد بدیهی است که نرخ تورم تشدید خواهد شد اما تا جایی که رئیس شورای رقابت در جریان است حجم نقدینگی تقریباً کنترل شده بود و در دوره اخیر افزایش قابل توجه نداشته است.

بنابراین با استناد به سخنان این کارشناس اقتصادی، انتظار ما از نرخ تورم سال آینده بر می گردد به اینکه آیا بیشتر شاهد کاهش ارزش ریال خواهیم بود یا خیر؟! البته پژویان پاسخ این پرسش را بدین شکل می‌دهد که تصور نمی‌کنم بیش از این شاهد حرکت جهشی به سمت پایین برای ارزش ریال باشیم.

در نتیجه غیر از نوسان فصلی و ماهانه قیمت‌ها (اسفند و فروردین) متوسط تورم در طی سال آینده از آنچه بانک مرکزی برای یک الی دو ماه اخیر اعلام کرده پایین‌تر و یا برابر با این نرخ‌ها خواهد بود؛ تصور پژویان این است که نرخ تورم سال آینده کمتر از 32 و 30 درصد می‌شود.

* حکیمی پور: کینز هم نمی‌تواند تورم را پیش‌بینی کند/ اجرای فاز دوم تورم را 40 درصد می‌کند

ناصر حکیمی پور نیز از دیگر کارشناسان اقتصادی است که سال‌ها در دانشگاه به تدریس اقتصاد مشغول است و به کرار در هر وهله‌ای از شرایط اقتصادی به بیان دیدگاه‌های کارشناسی خود در این حوزه می پردازد.

وی معتقد است طبق نرخ‌های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، کشور ایران جزء 6 کشور اول جهان  از نظر بالا بودن نرخ تورم است. اگر تورم واقعی را حساب کرده باشند ما جز سه الی 4 کشور اول منطقه خواهیم بود. در آسیا از نظر نرخ تورم مقام اول را داریم و این فاجعه است.

به گفته این کارشناس بانکی باید مشکلات اقتصادی مان با جهان به طریقی تحت کنترل قرار گیرد به اضافه اینکه دولت سرمایه گذاری‌های اقتصادی را با بخش خصوصی انجام دهد چرا که به تنهایی دولت نمی‌تواند این امور را انجام دهد.

حکیمی پور درباره نرخ تورم سال 92 می گوید حتی اگر خود آقای کینز اینجا باشد نمی تواند به این سوال پاسخ دهد چراکه عدد و رقم یک حدس و گمان است که مبنای علمی ندارد اما اگر حرکت‌های اقتصادی را بر مبنای اصول باشد در این صورت می توان نرخ تورم را تشخیص داد.

اگر وضعیت سال گذشته در سال جاری حاکم باشد و دولت هم مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد پیش بینی می شود نرخ تورم سال 92 به 40 درصد برسد.

* پرویزیان: شیب تورم در ماه‌های آینده نزولی می‌شود

کوروش پرویزیان درباره تغییر نرخ تورم سال 92 گفت: امیدواریم نرخ تورم در جاری شیب نزولی پیدا کند؛ باید تصمیمات اقتصادی منجر به کنترل نرخ تورم شود.

این عضو شورای پول و اعتبار ، هدایت نقدینگی در ماه‌های پایانی سال، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مدیریت سیاست‌های قیمتی کالاها، تعیین تکلیف مسائل و تعهدات ارزی و .... را جز مواردی می داند که اگر روی آنها کار شود دورنمای بهتری از آینده اقتصادی داشته باشیم.

به اعتقاد مشاور رئیس کل بانک مرکزی، حتما باید تیم اقتصادی قوی به صورت مستمر این موضوعات را در حوزه بانکی رصد کنند.

* همتی: افزایش تورم طبیعی است/دولت از فکرهای اقتصادی بیرون کابینه هم استفاده کند

عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک سینا نیز از دیگر فعالان بانکی است که درباره وضعیت تورمی کشور در سال 92 به خبرنگار ما از اقدامات دولت طی این ایام برای عدم نمایش تورم شدید می گوید و اضافه می کند در این سال ها دولت تورم را با واردات از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت به تأخیر انداخت اما الان به مرحله‌ ای رسیده‌ایم که درآمدهای ارزی کشورمان نصف شده است، نقل و انتقال  پول به شدت سخت و پر هزینه شده است، نیازهای اولویت‌دار بیشتر شده و بنابراین نمی‌توان نسبت به واردات نیازهای درجه دو و یا سه اقدام کرد.

وی افزایش تورم در این شرایط را طبیعی می داند و می گوید معلوم بود که قیمت‌ها در این شرایط افزایش پیدا می‌کند و این موضوع را هم آقایان از مدت ها قبل می دانستند اما مهم این است که چرا اقدامی برای جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی انجام ندادند.

همتی افزایش نرخ تورم را بخاطر کشش تقاضا، فشار عرضه و عوامل ساختاری و روانی در جامعه می داند و می گوید: زمانی که نقدینگی در جامعه تزریق شد فشار تقاضا افزایش پیدا کرد اما الان ریشه تورم علاوه بر کشش تقاضا، بخاطر فشار عرضه ناشی از افزایش قیمت تمام شده است.

مدیر عامل بانک سینا هم مانند سایر کارشناسان اقتصادی یکی از عوامل اصلی ریشه افزایش تورم را در اثرات روانی جامعه اعلام می کند و معتقد است هم اکنون وضعیت به گونه ای تغییر کرده که مردم فکر می کنند اگر امروز جنسی را نخرند فردا گران می شود؛ باید این موارد از بین برده شود.

همتی می گوید : دولت  باید سیاست‌های خود را با ثبات کند و به مردم اطمینان دهد که ظرف یک سال آینده  قیمت‌ها افزایش پیدا نخواهند کرد، در این صورت تورم روانی و انتظاری در جامعه کنترل خواهد شد. در عین حال تقاضا و عرضه نیز باید مورد مدیریت دولت قرار گیرد تا تورم افزایش پیدا نکند.

همتی علاوه بر انتظارات تورمی اثرات ناشی از اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها را در افزایش نرخ تورم طبیعی می داند و تأکید دارد زمانی که دولت هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد اما به تولید نرسید اهرم عرضه در جامعه دچار مشکل شد؛ در این حالت طبیعی است که با اضافه شدن نرخ ارز این وضعیت در اقتصاد رخ دهد.

این فعال بانکی ضمن اشاره به اینکه نرخ تورم در سال 92 بطور حتم افزایش خواهد داشت به دولتی ها توصیه می کند که از فکرهای خارج از مجموعه دولت برای تصمیم گیری برای خروج از این وضعیت نیز استفاده شود.

* دولتی‌ها برای کنترل نرخ تورم چه باید کنند؟

براساس این گزارش، بررسی میزان و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته از یکسو و همچنین نرخ رشد نقدینگی از سوی دیگر نشان می‌دهد که مجموعه اقتصاد کلان ایران و به ویژه صنایع نیازمند نقدینگی بوده‌اند اما این نقدینگی به علت ضعف در نظارت بر هدایت آن به سوی حوزه های مولد و اشتغال زا،‌موجبات ایجاد افزایش تورم شده است.

این مساله به گونه ای بوده است که گاه بی محابا افزایش نقدینگی بمنظور تحرک بخشی به اقتصاد ایران در قالب سیاست های انبساطی پولی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر گاه در قالب مهار تورم از طریق مهار نقدینگی سیاست های سه قفله و شش قفله کردن خزانه و انقباض پولی استفاده می شود.

نکته قابل توجه در اقتصاد ایران از منظر مفاهیم رابطه نقدینگی و تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید است. به عبارت دیگر شواهد مطرح شده نشان میدهد که همواره نرخ رشد نقدینگی به مراتب بیشتر از نرخ رشد تولید بوده و بدیهی است که تفاوت بین نرخ رشد نقدینگی و تولید شامل افزایش تورم، جذب واردات و .... شده است و بخشی از آن نیز به عنوان تورم نهفته در حوزه های سوداگری اقتصاد مطرح بوده که گاه و بی گاه یکی از بخش‌ها را در دستخوش تغییرات قیمتی و تورمی سریع کرده است.

اما بهتر است برای برون رفت از وضعیت موجود اقداماتی کنترلی انجام شود بعنوان نمونه به جای اینکه بانک مرکزی با پیش فروش سکه به مردم اطمینان دهد که این بازارها برای سپرده گذاری امن است سرمایه های مردم را با افزایش نرخ سود بانکی و یا ابزارهای دیگر که جذابیت را برای مردم به همراه داشته باشد به سمت به بانک ها هدایت کند و در تولید بکار گیرد نه اینکه فقط برای مهار مقطعی تورم اقدام به پیش فروش سکه و امثال آن بکند.

بطور حتم اثرات تورمی اتفاقات اقتصادی بخصوص در 6 ماهه پایانی سال 91 در سال جاری خود را نشان می دهد از همین رو ضروری است که دولتمردان و سیاست گذاران پولی و بانکی اقدامی را برای برون رفت از این وضعیت و جلوگیری از افزایش نرخ تورم سال 92 انجام دهند.