ولایتی: باید دکتر را عوض کرد

علی اکبر ولایتی با تاکید بر اینکه ناتوانی در کنترل تورم ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی و اصل 44 است، اظهار داشت: درک صحیح شرایط منطقه‌ای و جهانی برای مواجه با مسائل سیاست خارجی و تحریم ها ضروری است.

کد خبر: ۱۰۵۲۲۲

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۱

علی اکبر ولایتی با اظهار اینکه در دولت آتی یارانه نقدی نباید حذف شود بلکه قانون هدفمندی یارانه ها باید به شکل صحیحی اجرا شود، بیان کرد: ریشه اصلی افزایش قیمت ارز را می‌بایست در ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور و همچنین نگاه به ارز به عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه جستجو کرد.

به گزارش مهر،  علی اکبر ولایتی با تاکید بر اینکه ناتوانی در کنترل تورم ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی و اصل 44 است، اظهار داشت: درک صحیح شرایط منطقه‌ای و جهانی برای مواجه با مسائل سیاست خارجی و تحریم ها ضروری است.

در ادامه پاسخ های ولایتی به پرسش هایی در خصوص رابطه اقتصاد و سیاست، دیپلماسی و سیاست خارجی، قانون هدفمندی یارانه ها، تحریم ها، مشکلات اقتصادی ایران نظیر تورم، بیکاری و تضعیف ارزش پول ملی و... از نظر می گذرد.

با اعلام کاندیداتوری شخصیت های مختلف، موضوع اقتصاد و ارتباط آن با برنامه های رئیس جمهور آتی به عنوان یکی از مطالبات مردم به صورت جدی مطرح شده است و در حالیکه سابقه سیاست خارجی، مطالعه در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی وپزشکی شما پررنگ تر است، طبیعتا مردم از شما توقع دارند که برنامه های اقتصادی خود را اعلام کنید. می خواهیم بدانیم که نسخه این پزشک سیاستمدار کهنه کار برای معضلات امروز اقتصاد ایران چیست؟

بنده در زمان رهبری امام خمینی (ره) و ریاست جمهوری مقام معظم رهبری و دولت پس از آن، به مدت 16 سال به عنوان وزیر امور خارجه در دولت جمهوری اسلامی مسئول دیپلماسی خارجی کشور بودم. شرایط اقتصاد آن دوره از برخی جهات شباهت‌هایی به وضعیت فعلی اقتصاد داشت؛ به این معنا که آن زمان نیز کشور درگیر تحریم‌های بین‌المللی و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی بود؛ به علاوه اینکه درگیری کشور در جنگ و بحران‌های داخلی گروهک‌ها، شرایط سخت‌تری را برای کشور رقم زده بود. از طرفی اقتصاد بین‌‌الملل در انحصار اروپای غربی و آمریکا بود و قدرت‌های اقتصادی بزرگی مثل هند، چین و برزیل به عرصه ظهور نرسیده بودند و انتخاب‌های محدودی برای روابط اقتصادی در سطح بین المللی وجود داشت؛ ولی امروز کشور این مشکل اساسی را ندارد؛ با این حال از آنجایی که تفکر اقتصادی بر تک تک اعضای کابینه و تصمیم‌گیری‌های آنها غالب بود، با یک حرکت تیمی و خردجمعی و نیز تدبیرهای خاص آن زمان، کشور توانست از این شرایط عبور کند.

دیپلماسی و سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد

هم اکنون با مجموعه شرایطی که عنوان کردید، اولویت اول کشور، سیاست است یا اقتصاد؟

دیپلماسی و سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد. در واقع باید به این نکته توجه داشت که یکی از وظایف حکومت ها، اداره کشور به گونه‌ای است که مردم در رفاه نسبی و آرامش زندگی کنند. بنابراین هر آنچه که در رابطه با آن صحبت می‌شود، از جمله سیاست باید رفاه نسبی و آرامش مردم را تامین کند و راه دستیابی به این هدف هم تا حدودی از مسیر اقتصاد می‌گذرد. این به این معنا است که باید با تکیه بر قدرت و امکانات کشور، در سایه اصلاح ساختارهای مدیریتی و فراهم سازی زیرساختهای توسعه و دیپلماسی داخلی و خارجی، در جهت کاهش تنش‌های بین‌المللی و بهبود روابط در چارچوب مبانی و ارکان سیاست خارجی که حضرت امام (ره) پایه گذاری نموده و توسط مقام معظم رهبری تداوم و تکامل یافته است، بستری آرام و مطمئن را برای رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی منجر به آرامش و رفاه عمومی فراهم کنیم.

ناتوانی در کنترل تورم ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی و اصل 44 است

اگر اجازه دهید وارد مباحث جزئی‌تر از مسائل اقتصادی امروز کشور شویم. به نظر می‌رسد که تورم، امروز یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم است. راهکار مشخص شما در این رابطه چیست؟

تورم بالا در اقتصاد ایران یک مشکل ساختاری است که در همه دولت‌ها با درجات مختلف وجود داشته است. برای حل هر معضل و مشکلی ابتدا باید به سراغ دلایل و ریشه‌های آن رفت. ولی واضح است برای کاهش تورم، باید با برنامه ریزی هدف دار در بخش تولید نسبت به روان سازی و سرعت بخشی بخش های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی و همچنین توسعه فضای کسب و کار که از بهترین راهها برای کاهش تورم است، اقدام نمائیم. البته در برهه‌های زمانی، عوامل متفاوتی در ایجاد تورم تاثیر داشته اند.

با بکارگیری سیاست های های منطقی می توانی آرامش را به بازار ارز برگردانیم

کشور در دو برهه زمانی سال 73 و سال 91، تورم سنگینی را تجربه کرده است که عوامل آن، از فاکتورهای تاثیرگذار ثابت در تورم، متفاوت بوده است. دیدگاه شما چیست؟

در سال 73، تجربه ناموفق سیاستهای تعدیل اقتصادی را داشتیم؛ ولی بلافاصله بعد از بروز مشکلات، با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدابیری که به سرعت اتخاذ شد، نسبت به کنترل تورم (از حدود 52 درصد به 25 درصد) و حفظ ارزش پول ملی اقدام شد. به طور مثال، در آن دوره، قیمت دلار که از حدود400 تومان به  800 تومان افزایش یافته بود، با بکارگیری سیاستهای کنترلی، به 300 تومان (چیزی حدود 200 درصد) کاهش یافته و به مدت 2 سال تثبیت شد به صورتی که تفاوت نرخ ارز دولتی و ارز بازار ازاد در طی این 2 سال حدودا10 درصد بود. توجه شما را به این نکته جلب میکنم که بالاترین نرخ رشد اقتصادی کشور نیز حدودا در طی همین سال ها به وقوع پیوست. هم اکنون نیز با بکارگیری یک سری سیاست های منطقی و عقلائی می توانیم آرامش لازم را برای بازار ارز فراهم نموده و قیمت های بی ضابطه فعلی ارز را به میزان بسیار چشمگیری کاهش دهیم و موجب افزایش ارزش پول ملی و کنترل تورم گردیم. اما متأسفانه اجرای ناقص و نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصل 44 قانون اساسی، در بروز تورم بسیار موثر بوده است.

در دولت آتی بدون حذف شدن یارانه نقدی باید قانون به شکل صحیحی اجرا شود

یکی از سوالات من هم در رابطه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. یعنی شما اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را متوقف خواهید کرد؟

براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سیاست های ابلاغی ذیل اصل 44 هدفمندی یارانه‌ها باید ادامه یابد؛ اما شرط توفیق در اجرای آن، بازگشت به مسیر صحیح و قانونی و نیز اجرای کامل آن است. به زبانی ساده، اگر هدفمند کردن یارانه‌ها ، رساندن یارانه‌ها به دست گروه‌های هدف که همان دهک‌های پایین درآمدی هستند، تعریف کنیم؛ این سیاست امری پسندیده و در جهت بسط عدالت در جامعه و بهبود وضعیت معیشتی و افزایش قدرت خرید اقشار مستضعف است. در عین حال اگر همین سیاست به روشی غلط پیاده سازی شود، نتیجه عکس حاصل شده و اقشار مستضعف جامعه فشارهای بیشتری را متحمل خواهند شد.

بخشی از مردم جامعه نگران حذف یارانه نقدی خود در دولت آتی هستند. آیا روش درست اجرای این طرح، موجب حذف یارانه نقدی خواهد شد؟

خیر. حذف یارانه نقدی در اجرای صحیح این سیاست یک مسئله انحرافی است که برخی افراد مغرضانه به آن دامن می‌زنند. اجرای صحیح هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب یک بسته سیاستی که متغیرهای کلیدی اقتصاد را هدف‌گذاری کرده است، با بار تورمی کمتر امکان‌پذیر است. همه می‌دانند که حذف یارانه انرژی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید داخلی که عمدتاً توسط صنایع فرسوده و انرژی‌‌بر تولید می‌شوند، می‌شود؛ بنابراین می‌بایست راهکار مناسبی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات اندیشیده می‌شد. تخصیص بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به مردم و تولیدکنندگان که تنها در حد یک شعار باقی ماند، بدون انجام سیاست‌های اولیه و سیاست‌های مکمل، اقتصاد را در سیکل معیوب قرار می‌دهد که نتیجه آن افزایش مستمر قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی بنگاههای تولیدی و افزایش بیکاری خواهد بود.یکی از اصلی‌ترین دست آورد هدفمند سازی یارانه ها باید افزایش بهره وری عوامل تولید باشد و همین دست آورد است که موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات که در اثر آزادسازی قیمت‌ها افزایش یافته‌اند شده و در نتیجه منجر به کاهش تورم می‌ شود. برای این مهم دولت می‌بایست بخش‌های مختلف اقتصاد را به صورت اجزاء یک سیستم ببیند. در این صورت با اجرای یک بسته سیاستی مناسب که عمدتاً بخش عرضه (تولید) را هدف‌گذاری کرده است، کاهش قیمت‌ها ممکن خواهد بود.

بسته سیاستی که از آن صحبت کردید چه مواردی را در بر می‌گیرد؟

کاهش تعرفه‌ها و عوارض ورودی کالاهای سرمایه‌ای، بکارگیری تکنولوژی‌های نوین، تخصیص ارز با قیمت مناسب برای نوسازی صنایع، حذف تعرفه و عوارض واردات مواد اولیه‌ای که در داخل امکان تولید آن وجود ندارد، افزایش موقت تعرفه واردات کالاها در دوره نوسازی صنایع که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، از آن جمله است. در حقیقت کاهش تورم موجود و هدایت نقدینگی به بخش تولید میسر خواهد بود.

اگر ممکن است صریح بفرمایید که بالاخره پرداخت یارانه نقدی به مردم تداوم خواهد داشت یا شما سیاست دیگری را در پیش خواهید گرفت؟

در شرایط فعلی پرداخت یارانه نقدی کمترین کمکی است که دولت می‌تواند برای جبران بخشی از هزینه تحمیلی ناشی از اجرای ناقص این طرح به مردم پرداخت کند. در واقع اجرای این سیاست نباید موجب شود که با نگاه یکسویه دولت در واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی که در انحصار کامل دولت می باشد، و عدم اصلاح قوانین و مقرراتی که می تواند به عنوان راه های کاهش فشار بر مردم باشد، و یا عدم کنترل و نظارت در بازار کالاهای مورد نیاز مردم مثل خودرو، دارو و هزینه‌های درمان، در عمل مردم به دلیل ناکارآمدی ساختار های اقتصادی بیش از یارانه ای که به صورت نقدی دریافت می کنند، هزینه نمایند و لذا نباید طوری شود که مردم به دولت یارانه دهند.

ریشه اصلی افزایش قیمت ارز ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور است

یکی از مسائل حال حاضر کشور نوسان شدید قیمت دلار است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد و تولید کشور را درگیر کرده است. تحلیل شما در این رابطه چیست؟

اولاً اجازه بدهید که من به جای عبارت افزایش قیمت ارز از عبارت تهدید ارزش پول ملی استفاده کنم. برای واژگونی یک اقتصاد هیچ ابزاری ظریف‌تر از بی اعتبار کردن پول یک کشور نیست. در نتیجه باید تکلیف خود را با این سیاست روشن کنیم. به دنبال ارتقاء سطح رشد و توسعه اقتصادی به همراه عدالت اجتماعی، حتماً باید از بی‌اعتبار کردن پول ملی جلوگیری شود. از دلایل افزایش نرخ ارز، برنامه‌ریزی نادرست، اعمال تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی، کاهش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در بازار و هجوم بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت این بازار و رونق سفته‌بازی و دلالی است که در نهایت، منجر به برهم خوردن تعادل در این بازار می شود.

پس نقش تحریم‌ها در افزایش قیمت ارز، از کنترل دولت خارج است؟

تحریم‌ها یکی از دلایل افزایش قیمت ارز است که با داشتن ذخایر مناسب ارزی می‌توان این مساله را تا اندازه قابل توجهی کم‌اثر کرد. ریشه اصلی افزایش قیمت ارز را می‌بایست در ضعف مدیریت پولی و بانکی کشور و همچنین نگاه به ارز به عنوان یکی از منابع جبران کسری بودجه جستجو کرد.

درک صحیح شرایط منطقه‌ای و جهانی برای مواجه با مسائل سیاست خارجی و تحریم ها ضروری است

با این حساب، موضوع تحریم‌ها و مسائل حوزه سیاست خارجی یکی از فاکتورهای اصلی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران است. با توجه به صبغه شما در دیپلماسی خارجی، چه راهکاری برای مدیریت این شرایط در نظر دارید؟

در خصوص تحریم‌ها، نوع تعامل بین‌المللی، درک صحیح شرایط منطقه‌ای و جهانی، شناخت شرایط و نحوه مذاکره، مقبولیت داخلی و جلب اعتماد بین‌المللی، تشخیص درست در اولویت بندی منافع ملی، همه و همه بدون اینکه تسلیم باج خواهی و زیاده طلبی قدرت های سلطه جو شویم، در میزان وضع تحریم‌های بین‌المللی و نحوه برخورد جامعه جهانی با ایران موثر است که البته حرف برای گفتن زیاد است که از حوصله بحث خارج است.

اقتصاد رقابتی و  سالم مشکل بیکاری را حل خواهد کرد

یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مردم به خصوص جوانان، موضوع اشتغال است. مشخصا راهکار شما برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور چیست؟

موضوع اشتغال را نمی‌توان صرف نظر از دیگر سیاستهای کلان اقتصادی و به طور مجزا مورد بررسی قرار داد. اشتغال معلول و محصول دیگر عوامل اقتصادی از جمله ارزان سازی و ساماندهی فضای کسب و کار است. به این معنا که اگر کشوری یک اقتصاد پررونق و رقابتی داشته باشد که در آن، عوامل اقتصادی مثل تولید، عرضه و تقاضا، قوانین درست کار و تامین اجتماعی، بازار سرمایه، حتی عواملی همچون نرخ سود بانکی یا نرخ ارز، به سامان بوده و هر یک مسیر درست خود را طی کرده باشد، اشتغال به عنوان محصول یک اقتصاد پویا و سالم نمود پیدا خواهد کرد.

دکتر اقتصاد ایران باید عوض شود

با توجه به وجود معضلی به نام اشتغال در کشور، که بنا به استدلال شما ریشه در دیگر نابسامانی های دیگر اقتصادی دارد، آیا اقتصاد ایران از این بیماری نجات می یابد؟

سوال شما را با نقل یک داستان پاسخ خواهم داد. روزی خبرنگاری از مردم می‌پرسید اگر به دکتر رفتید و او به شما گفت 24 ساعت بیشتر زنده نخواهید ماند، مهمترین کاری که انجام خواهید داد، چیست. هر کسی پاسخی می‌داد. یکی می‌گفت قرض‌هایم را پرداخت خواهم کرد، یکی می‌گفت حلالیت می‌طلبم، یکی می‌گفت درجا می‌میرم و پاسخ های دیگر، ولی یکی گفت بلافاصله دکترم را عوض می‌کنم. مشکل از تشخیص است نه درمان. باید دکتر اقتصاد ایران را عوض کرد.