جزئیات تصمیمات جدید ارزی

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با بیان این‌که ولی در مجموع دست یافتن به دو نرخ مبادله‌ای و آزاد بسیار بهتر از داشتن سه نرخ مرجع، مبادله‌ای و آزاد است، گفت: تجربه سال گذشته نشان داد که ما حداقل ۲۵ میلیارد دلار بابت غذا، دارو و نهاده‌های دامی خرج کرده‌ایم ولی مصرف کننده به کالایی که با ارز مرجع وارد شده دست نیافته است.

کد خبر: ۱۰۵۲۸۰

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۷

از آنجایی که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شود با نرخ غیر مرجع به دست مردم می رسد، گویا تصمیم گرفته شده ارز مرجع از اولویت اول و دوم به غیر از کالاهایی نظیر گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی حذف شود.

محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات در گفت‌وگو با ایسنا، از تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز مرجع به گروه‌های کالایی اولویت اول و دوم خبر داد و اظهار کرد: حذف ارز مرجع از کالاهای این دو اولویت بدیهی بود زیرا در لایحه بودجه نیز چنین چیزی مطرح شده است. ولی هنوز لایحه بودجه مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفته لذا تصمیم گیری در مورد این موضوع هنوز اعلام نشده است.

برخوردار با تاکید بر این‌که دو نرخی بودن ارز در قالب ارز مرجع و ارز مبادله‌ای مورد اعتراض بخش‌های دولتی واقع شده بود تصریح کرد: بخش‌های دولتی اعتقاد داشتند که با ارز مرجع کالا وارد می‌کنند ولی همان کالاها با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد لذا چنین موضوعی باعث تصمیم‌گیری برای حذف ارز مرجع شد.

رییس مجمع واردات خبر داد: تصمیم گرفته شده که ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک شود و کالاهایی مثل گندم، دانه های روغنی، سویا و غذای دام و طیور که در اولویت اول هستند با ارز نزدیک به نرخ مبادله‌ای وارد شده و ارز مرجع از بقیه کالاها حذف شود. وی بیان کرد: البته در بودجه کاملا مشخص شده که در راستای حذف ارز مرجع از کالاهای اولویت اول و دوم اقشار آسیب پذیر مورد توجه ویژه قرار گیرند.

در این رابطه مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز ضمن تاکید بر این موضوع که حذف ارز مرجع بدیهی بوده است بیان کرد: حذف ارز مرجع و مبادله‌ای و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن به صلاح اقتصاد کشور است. وی ادامه داد: البته یک واقعیتی است که اقشار آسیب پذیر جامعه با تک نرخی شدن ارز باید فشارهای تورمی را تحمل کنند لذا باید تصمیم گیری‌های ویژه‌ای نیز در جهت حمایت ازاین اقشار گرفته شود.

حریری با بیان این‌که این حمایت‌ها می‌تواند درقالب پرداخت یارانه به کالاها برای تولیدکنندگان و یا مصرف‌کنندگان باشد گفت: این موضوع باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد که اولا چگونه پرداختی بهتر است و دوما آثار پرداخت‌های نقدی از سوی دولت به مردم نیز مدنظر قرار گیرد. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران اظهار کرد: باید یک نهاد فرا دولتی شکل گیرد و نوع حمایت‌ها از اقشار مختلف جامعه را مشخص کند.

وی با تاکید بر این‌که در دولت فعلی چنین نهادی برای شناسایی اقشار مختلف و تعیین نحوه حمایت از آن ها شکل نگرفته است، اظهار کرد: دولت فعلی از پرداخت یارانه بیشتر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده تا ابزار اقتصادی. حریری درباره حذف ارز مرجع از کالاهای اولویت اول و دوم به غیر از روغن، گندم و نهاده‌ها تصریح کرد: به طور واضح در لایحه بودجه ارز تک نرخی به حدود ۲۳۰۰ تومان یا نرخ ارز مبادله‌ای نزدیک است ولی این سوال پیش می‌آید که آیا این رقم ارز مبادلاتی با کارشناسی به دست آمده است؟

وی افزود: در مورد برنج و گوشت در سال گذشته هر چند با ارز مرجع وارد می‌شد ولی با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسید. حریری با تاکید بر این‌که این رانت‌ها نظیر واردات هزار دستگاه خودروی بالای ۲۵۰۰ سی.سی که بعد از تعطیلات نوروز انجام شد به دلیل وجود نرخ ارز مرجع بوجود آمده است بیان کرد: این اتفاقات بیانگر این است که ارز مرجع منبع تامین مالی گروه‌های سیاسی شده است.

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران بیان کرد: حتی موضوع حذف ارز مرجع بعد از فروردین ماه نیز مسئله‌ای است که از مدتی قبل از اجرا اعلام نمی‌شود و این خود خدشه به فعالیت‌های بخش خصوصی وارد می‌کند. این تصمیمات غافل گیر کننده است و قدرت برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی می گیرد.

وی در پایان گفت: در فروردین ماه برای شیر خشک و اقلام دارویی در مواردی ارز مرجع اختصاص داده شده ولی آنچه که از شواهد بر می‌آید چیزی به نام ارز ۱۲۲۶ تومانی تا آخر فروردین ماه وجود نخواهد داشت زیرا دولت در حال حاضر منابع ارزی کافی ندارد.