چرا منتقدین دولت مخالف کار کردن رحیمی‌اند؟

کد خبر: ۱۰۵۹۱۹

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۰

سایت الف وابسته به احمد توکلی نوشت:
آنطور که سایت رياست جمهوري اطلاع داده، آقای احمدی نژاد در سفر اخیر خود به کردستان، محمد رضا رحيمي را فردي پرکار و نمونه معرفی کرده و درباره ایشان گفته است: «ايشان شبانه‌روز مشغول فعاليت و کار کردن است، چند وقت پيش که اقداماتي عليه ايشان به راه افتاده بود و فشارها و تهمت‌هايي را عليه ايشان وارد کردند و در مقابل آنها، آقاي رحيمي براي اينکه پاسخ مخالفان خود را بدهد يک ساعت بيشتر از هميشه کار مي‌کرد، چرا که مخالفان مي‌خواستند که ايشان کار نکند.»

بخش آخر فرمایش آقای احمدی نژاد صحیح است. ما مخالف کار کردن آقای رحیمی هستیم. چرا که برخی کارهای آقای رحیمی آثاری دارد که به نظر می رسد اگر ایشان کلا کار نکنند، مجموعا به نفع کشور خواهد بود.

به عنوان نمونه در سال گذشته آقای رحیمی بدون توجه به هشدار کارشناسان، نرخ خرید تضمینی گندم را کمتر از نرخ خوراک دام وارداتی تعیین کردند و در نتیجه، بخش وسیعی از گندم تولیدی کشور، به مصرف دام رسید و در اوج محدودیت ارزی سال۹۱، کشورمان مجبور شد میلیاردها دلار گندم وارد کند.

نمونه دیگر کارهای آقای رحیمی، دخالتهای ایشان در قیمتگذاری خودرو در سال ۹۱ است بطوری که هر دوباری که تلاش «شورای رقابت» برای جلوگیری از سواستفاده خودروسازان از انحصارشان، به نتیجه نزدیک می شد، با نقش آفرینی آقای رحیمی، تلاش شورای رقابت تحت الشعاع قرار گرفت.
اظهارات قاضی سراج، عضو حقوقی شورای رقابت، در این زمینه گویا است:« در اوایل بهمن شورای رقابت مشغول بررسی بازار انحصاری خودرو و تدوین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بود که مصوبه‌ دولت ابلاغ شد که به خودروسازان اجازه می داد محصولشان را به قیمت تجاری بفروشند»(مصاحبه با فارس-11 اسفند91)

خوشبختانه هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون، مصوبه قیمتگذاری خودرو را باطل کرد اما رانتی که این مصوبه به جیب خودروسازان انحصارگر ریخت را چگونه می توان جبران کرد؟

دومین دخالت صریح آقای رحیمی در بازار خودرو، در آخرین روزهای سال ۹۱ اتفاق افتاد. روز ۲۰ اسفند که قرار بود شورای رقابت قیمتگذاری خودرو تصمیم بگیرد، آقای رحیمی در مراسم رونمایی از سه مدل جدید پراید حاضر شد و از خودروسازان خواست به مردم عیدی دهند و ۵۰۰هزار تا ۴میلیون تومان از قیمت محصولاتشان کم کنند! جالب آنکه خودروسازان طی ماه های قبل از آن، قیمت محصولاتشان را به شکل بی سابقه و شدیدی افزایش داده بودند!

درباره تصمیمات دولت در تغییرات ناگهانی تعرفه های واردات در سال۹۱ که رانتهای نجومی به جیب عده ای وارد کرد دیگر چیزی نمی گوییم. ان شا الله هرچه زودتر دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، خط قرمز پوشالی دور آقای رحیمی را بشکند و آن مصوبات به شدت مشکوک را بررسی کند تا معلوم شود کار کردن آقای رحیمی مجموعا چقدر به نفع کشور بوده است.