دولت يونان هزاران شغل در بخش خدمات را حذف مي کند

کد خبر: ۱۰۶۳۲۰

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۷

مقامات یونان در ادامه اجرای تدابیر سختگیرانه اقتصادی و اصلاحی مختلف، درتدارک اخراج هزاران نفر از کارکنان بخش دولتی هستند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، دولت یونان در نظر دارد پانزده هزار نفر از کارکنان بخش خدمات دولتی و شهری را تا پایان سال آینده با هدف برنامه اصلاحی که به تصویب تروئیکا نیز رسیده است از کار برکنار کند.

این طرح که بحث های زیادی را نیز در پی داشته است، از دیرباز دستمایه انتقاد از این کشور مدیترانه ای به شمار می آمد که از خدمات شهری نامناسبی برخوردار بود. کمک کنندگان بین المللی به یونان با نشان دادن چراغ سبز به این حرکت، اجرای هر چه سریعتر آن را که بعد از تسلیم دولت ائتلافی و صرف نظر از مخالفت با این تصمیم، باعث تسریع دریافت بخش تازه ای از کمک ها شده است، دانسته اند.

آنتونیوس ساماراس نخست وزیر این کشور گفت این کار، به شکلی که برخی می گویند قربانی کردن انسان ها و رها شدن از دست کارکنان نیست بلکه کنار زدن کسانی است که احتمالا قانون را نقض کرده اند تا به این وسیله، راه برای به کار گرفتن نیروی جوان و توانمند باز شود. این کار، افزایش کیفیت خدمات شهری و درخواست جامعه یونان است.

پل تامسن عضو تروئیکا و رئیس هیئت صندوق بین المللی پول برای یونان گفت: به واقع، این مشکل سالها وجود داشت و برای من جای شگفتی بود که این میزان جمعیت جوان در یونان بیکار باشد، اکنون این میزان شصت درصد است و هزاران هزار جوان با تحصیلات بالا در جستجوی کار هستند. این کار مدت های زیادی یک تابوی سیاسی به شمار می آمد، اینکه کسانی را کنار بزنیم که حتی مشکل ساز نیز هستند. بنابر این برای من جای خرسندی است که دولت مصمم به چنین تلاش هایی است و می خواهد در این حوزه وارد شود.

یانیس استورناراس وزیر دارایی یونان نیز گفت ما باید محیطی را ایجاد کنیم که به جوانان فرصت پیشرفت داده شود.

با این حال این کار با مخالفت هایی نیز روبرو شده است؛ با توجه به انتخابات آتی و رای کارکنان این بخش که می تواند در نتیجه آن تاثیر گذار باشد، هر گونه اقدام اصلاحی در این حوزه با نوعی بی میلی در میان سیاستمداران یونانی همراه بود. با این حال، ناکارآمدی و فساد در این حوزه انتقاد بخش خصوصی را نیز در پی داشته است زیرا این انتقاد همواره وارد بود که با افزایش میزان بیکاری در بخش های خصوصی، بخش های دولتی همچنان دست نخورده باقی مانده بودند.
کوستار تسیکریکاس رئیس اتحادیه آددی گفت این سیاست به همه جامعه و همه شهروندان آسیب وارد می کند. درخواست ما از دولت این است که به قانون اساسی برای حفظ خدمات شهری پایبند باشد که فقط شامل مشاغل آن نیست؛ خدمات شهری نباید نردبان ترقی برای خواست های سیاستمداران باشد.

ماریا، یک مستمری بگیر یونانی می گوید هر کسی که قانون را نقض کرده باشد یا کارش را به درستی انجام ندهد باید برود. افراد تنبل جایی ندارند. به نظر من اگر قرار باشد مالیات بپردزایم، باید از خدمات مناسب برخوردار باشیم. کسی نمی خواهد شاهد این باشد که یک کارمند دولتی کارش را به درستی انجام ندهد.

استاتیس استاکانازیس یک کارمند بخش خصوصی نیز گفت این موضوع به عهده آنان است که بخش خدمات شهری را کارآمد تر کنند ولی نباید کارکنان را که مسئول سیاست های این بخش یا کارآمدی آن نیستند، هدف گیرند.