قاچاقچیان، قیمت بنزین و سوخت را در ایران تعیین می کنند!

کد خبر: ۱۰۶۹۳۸

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۲ - ۲۱:۲۵

گویا چالش‌های دولت و سردرگمی‌هایش با تصمیماتی که خود اتخاذ کرده است همچنان و در واپسین روزهای کار دولت دهم نیز ادامه دارد. پیشنهاد سوخت تک نرخی در حالی مطرح میشود که هنوز تکلیف ارز تک نرخی مشخص نشده و دولت یک به یک هر آن تصمیمی را که خود قبلاً گرفته، اکنون در حال پس گرفتن است!
به گزارش تابناک، در حالی که هنوز زمزمه ها و بحث‌ها پیرامون ارز تک نرخی در اقتصاد کشور و بودجه 92 مطرح است و دولت به دنبال افزایش نرخ ارز به نرخ ارز مبادلاتی در بودجه میگردد، زمزمه های تک نرخی کردن سوخت بنزین و گازوئیل نیز شروع شده است.

امروز علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه به دولت پیشنهاد می‌دهیم عرضه بنزین به صورت تک نرخی انجام شود، یکی از راهکارهای مدیریت مصرف بنزین و گازوئیل را افزایش قیمت این دو فرآورده‌ نفتی عنوان کرده است.

وی از پیشنهاد دولت برای بنزین یارانه ای به قیمت 700 و بنزین آزاد به قیمت 900 تومان به کمیسیون تلفیق خبر داده است و گفته: افزایش قیمت بنزین و حتی گازوئیل منجر به مدیریت بیشتر در مصرف این دو فرآورده نفتی خواهد شد.

ضیغمی اشاره کرده است که: تک نرخی شدن قیمت بنزین و حتی گازوئیل منجر به کاهش زمان حساب و کتاب واریز مبالغ حاصل از فروش بنزین و گازوئیل در جایگاه ها و واریز آن به خزانه و یا حتی پرداخت کارمزد جایگاه ها خواهد شد.

این در حالی است که هنوز مجلس شورای اسلامی علیرغم تصویب کلیات بودجه 92، هیچ تصمیمی مبنی بر چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و میزان درآمد حاصل از آن برای دولت در سال جاری نگرفته است و سخنان اکثر نمایندگان مجلس بر این مبنی است که رقم پیشنهادی دولت برای درآمد هدفمندی و افزایش نرخ حاملهای انرژی مورد تایید مجلس شورای اسلامی نخواهد بود.

اما صرف نظر از این موضوع، آن نکته ای که در سخنان ضیغمی قابل توجه است، اشارات وی در مورد تک نرخی کردن سوخت و همچنین افزایش قیمت آن برای مدیریت مصرف سوخت است.

چرخش تصمیمات دولت در ارز و سوخت

موضوع تک نرخی شدن سوخت و ارز، نکته قابل توجهی است که اکنون پیشنهاد هر دو به شکل رسمی مطرح شده است. البته وضعیت سوخت با وضعیت ارز به کلی متفاوت است اما آنچه وجه اشتراک این دو را تشکیل میدهد، همان حرکت به سمت چند نرخی کردن و سپس تلاش برای باز گشت به وضعیت تک نرخی است.

از زمان واگرایی نرخ ارز همواره بحث دولت برای ایجاد نرخ سومی میان نرخ بازار و مرجع وجود داشت که در نهایت منجر به تولد مرکز مبادلات ارزی و در نهایت نرخ مبادلاتی شد. حال در بودجه 92 دولت به دنبال مرجع کردن این نرخ با استفاده از واژه نرخ شناور است و از آنجایی که دولت نرخ بازار را به رسمیت نمیشناسد، طبیعتا از دید وی این امر به مثابه تک نرخی کردن ارز است!

در مورد سوخت نیز گویا این اتفاق در حال رخ دادن است البته با توجیه متفاوتی. در حالی که بهای سوخت در کشور تا قبل از هدفمندی تک نرخی بود، دولت اقدام به دو نرخی کردن سوخت بنزین و گازوئیل در کشور کرد و حال با توجه به اینکه این دو نرخی کردن مشکلاتی در سر راه "حساب و کتاب" شرکت ملی پخش ایجاد میکند، قرار است سوخت تک نرخی شود.

این بازی دولت باعث میشود که نکته مهمی در پشت هر دوی این قضایا فراموش شود: دولت با ایجاد یک نرخ ثالث یا ثانوی به تدریج برای رسمی کردن آن نرخ حرکت میکند. در خصوص ارز نیز شاهد همین روند هستیم و در خصوص سوخت نیز گویا این روند در حال طی شدن است و چه بسا تا چندی دیگر – با دعوا بین دولت و مجلس – در نهایت سوخت 900 تومانی، سوخت تک نرخی کشور شود!

توجیه افزایش قیمت با کلید واژه "مدیریت مصرف"

اصل هدفمندی یارانه ها با کلید واژه مدیریت مصرف سوخت همراه بود. جلوگیری از قاچاق سوخت البته موضوعی بود که در دل همین مدیریت مصرف جای داشت. حال که نرخ ارز در کشور سر بهفلک گذاشته، دولت راهکار افزایش قیمت سوخت برای مدیریت مصرف و البته جلوگیری از قاچاق را پیشنهاد میکند.

با کمی تامل میتوان به خوبی در یافتکه هردوی این مسائل ناشی از تلاش دولت برای منحرف کردن اذهان عمومی از اصل ماجرا است:

اول آنکه اگر قرار باشد با هر بار افزایش نرخ ارز قیمت سوخت برای جلوگیری از قاچاق آن بالا رود، دور باطل هدفمندی یارانه ها شاید تا ابد ادامه یابد! دولت یا نمیتواند یا نمیخواهد نرخ ارز و ارزش پول ملی کشور به حالت سابق باز گردد و در نتیجه آن قیمت سوخت باید بالا رود تا اثر هدفمندی یارانه ها بازگردانده شود! در این میان مصرف کننده ایرانی قربانی ناکارامدی دولت در مهار نرخ ارز و بازگشت اثر هدفمندی میشود!

دوم، اگر قرار بود مدیریت مصرف سوخت با هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت پذیرد، این اتفاق افتاده بود و به طریق اولی اکنون دیگر سخنی از مدیریت مصرف با افزایش قیمت در میان نبود. زمانی که فردی یا مسئولی از افزایش قیمت سوخت برای مدیریت مصرف سخن میگوید باید نتیجه گرفت که هدفمندی یارانه ها دربخش افزایش قیمت برای مدیریت مصرف هیچ اثری نداشته یا حداقل اثر را داشته است.

بدون شک مصرف بالای سوخت در کشور علیرغم هدفمندی و افزایش قیمت باید این نکته را به ذهن مسئولان رسانده باشد که سوخت در ایران تبدیل به یک کالاهی کشش ناپذیر شده که افزایش قیمت آن تاثیری در مصرف نخواهد داشت، حداقل در این محدوده قیمتی!

غرض آنکه مشکل مدیریت مصرف سوخت نه در قیمت آن بلکه در جای دیگر است. چرا یکبار مسئولان به جای اقتصاد مصرف انرژی به فرهنگ مصرف انرژی در کشور اشاره نمیکنند؟ طبیعتا زیرا افزایش قیمت سوخت راحت ترین مسیر برای آزمون مدیریت مصرف است!

همه اینها به این معنی است که دولت در آخرین روزهای خود نیز گویا دست بردار روش آزمون و خطا و موش – پنداری اقتصاد کشور و مصرف کننده ایرانی نیست. به نظر میرسد که دولت قصد دارد به تدریج آنچه میخواهد را در لباسهای مختلف بر تن جامعه کند، ااز آنچه در نرخ ارز شاهد آن بودیم تا آنچه در مورد بهای سوخت احتمالا در آینده خواهیم دید.