جزئیات اصلاح دوباره 40 ماده قانون کار

وی افزود: تاکنون 40 ماده مهم از این قانون به بررسی دوباره گذاشته شد و در این بخش به نتایجی دست پیدا کرده ایم. قرار است نمایندگان کارگری نتیجه بررسی های دوباره و مذاکرات خود درباره اصلاح قانون کار و به روزرسانی برخی مواد مهم آن را در نشست خردادماه سازمان جهانی کار به ژنو ببرند.

کد خبر: ۱۰۷۱۸۳

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۰

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران از بررسی دوباره 40 ماده قانون کار برای تهیه دوباره طرح اصلاح این قانون خبر داد و گفت: قرار است نتیجه جمع بندی های جدید کارگران و نظرات دولت در خردادماه امسال همزمان با اجلاس جهانی کار به ژنو ارسال شود.

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید نمایندگان کارگری کشور با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: قرار است در هفته آینده، جلسه ای در این باره برگزار و مذاکراتی بین کارگران و نمایندگان مجلس انجام شود.

نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: تاکنون نشستها و گفتگوهایی با نمایندگان مجلس درباره اصلاح قانون کار داشته ایم و قرار است در هفته آینده نیز به دنبال دیدارهای قبلی، مباحث جدیدی را در این بخش داشته باشیم.

فتح الهی خاطر نشان کرد: درروزهای گذشته در قالب هیئت مدیره کانون عالی نیز نشستی را برگزار کردیم و از طریق کمیته حقوقی کانون، بحث بررسی دوباره لایحه اصلاح قانون کار را دنبال می کنیم.

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه در دور جدید بررسی ها، لایحه اصلاح قانون کار دولت خیلی مورد توجه نیست اظهار داشت: نمایندگان کارگری به همراه کارشناسان، بررسی دوباره اصلاح قانون کار را از ابتدای قانون آغاز کرده اند.

نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران همچنین از ارائه نظرات دولت در قالب لایحه اصلاح قانون کار به سازمان جهانی کار خبر داد و بیان داشت: کمیته حقوقی کانون عالی که هم اکنون کار بررسی بر روی مواد مختلف قانون کار را در دست دارد، از کارشناسان، پیشکسوتان حوزه کار و اشتغال، وکلای دادگستری، حقوقدانان و همچنین کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

چندسال پس از طرح مباحث فراوانی درباره اصلاح قانون کار و تکلیف برنامه پنجم توسعه در این باره برای دولت، سرانجام در سال گذشته لایحه اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت و سپس از آنجا به مجلس ارسال شد.

لایحه تهیه شده توسط دولت مورد اعتراض و انتقاد شدید جامعه کارگری قرار گرفت. کارگران گفتند آنچه که در جلسات و گفتگوها با دولت و کارفرمایان توافق شده بود در لایحه وجود ندارد و دولت در نهایت سعی کرده تا تنها نظرات خود را با دیدگاه دولتی تدوین و به مجلس ارائه کند.

پس از آن نیز برخی نمایندگان مجلس با بررسی لایحه دولت، آن را غیرقابل اجرا و یکطرفه خواندند و عنوان شد که در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون کار، امنیت شغلی کارگران به مخاطره خواهد افتاد و مسائل جدیدی برای نیروی کار شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف به وجود می آید.

البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این اظهارنظرها واکنش نشان داد و عنوان کرد که لایحه قابل بررسی و اصلاح در مجلس است و نمایندگان کارگران و مجلس می توانند در این باره مسائل مدنظر خود را مطرح کنند.