اعدام در انتظار محتکران کالاهای ضروری

اگر اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق احتكار عمده ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي به قصد ضربه زدن به نظام و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتكب يا مرتكبين محارب و مفسد في الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محكوم خواهند شد.

کد خبر: ۱۰۷۳۶۹

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۰

احتکار نه تنها موجب تورم می‌شود، بلکه در صورت ادامه آن، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،‌ احتكار در لغت از ريشۀ حكر گرفته شده كه به معناي ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقي احتكار، عبارت است از اين كه كسي كالاي مورد احتياج و ضروري عامه را زياده از مصرف خود داشته و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم، پنهان كند.

عنصر قانوني

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون "حدود صلاحيت دادسرا و دادگاههاي انقلاب" مصوب 11/2/ 1362 رسيدگي به جرايم گرانفروشي و احتكار ارزاق عمومي در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثي عراق به خاك جمهوري اسلامي ايران و رواج بازار احتكار و كمبود و نايابي برخي از اجناس و تهيه آن از بازار سياه باعث شد كه قانونگذار در تاريخ 23/ 1/ 1367، قانون تشديد مجارات محتكران و گرانفروشان را به تصويب رساند.

با توجه به اينکه مدت اجراي مقررات اخير الذكر از تاريخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعيين شده بود لذا در تاريخ 19/ 9/ 69 قانون "مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور" تصويب شد كه در بند ب مادۀ 1 آن اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.

عمل مرتكب، فعل مثبت مادي خارجي است كه به صورت جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري به قصد افزايش قيمت و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار ياكمبود در عرضه آنها تجلي مي‌يابد. بدين ترتيب زماني احتكار جرم است كه موجب آشفتگي در نظام جامعه و ايجاد بازار سياه گردد و موجب تضييق و دشواري عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراواني كه عرضۀ بي‌رويه كالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نيست بلكه از جهاتي منطبق با موازين عقلاني است.

هدف اصلي احتكار براي فروشندگان، منفعت طلبي از تمايل و شتابي است كه خريداران در اثر باور كردن كميابي كالا از خود نشان داده و به ذخيره سازي و نگهداري كالا مي‌پردازند.

موضوع جرم احتكار، ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي افراد جامعه است. مقنن يا تأسي از نظر فقهاي معاصر قائل به تفكيك شده و ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم را شامل گندم، جو، كشمش، خرما و روغن حيواني و نباتي دانسته و كساني را كه اقدام به جمع و نگهداري آنها به قصد افزايش قيمت نمايند محتكر مي‌شناسد و اگر كالاهاي ديگري غير از پنج مورد مذكور را كه مورد احتياج ضروري عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع از فروش به مردم و يا خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساك نمايد، در حكم محتكر محسوب و از اين حيث به مجازات محتكر محكوم خواهند شد. در نتيجه ارزاق مورد نياز و ضروري عامه هر نوع كالائي است كه براي مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.

عنصر معنوي جرم احتكار

جرم احتكار از جمله جرايم عمدي بوده و براي اينكه احتكار جرم تلقي شود نه تنها مي‌بايست سوء نيت عام مرتكب كه دلالت به ارتكاب عمل جمع‌آوري و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم به منظور نفع شخصي و به قصد افزايش قيمت است، تحقق يابد، بلكه مي‌بايست سوء نيت خاص او كه همانا ايجاد انحصار يا كمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مايحتاج عمومي جامعه است نيز محقق شود.

موارد احتكار

احتکاردر تمام نیازمندی های انسان خواه طعام باشد، یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال اینها حرام است، همچنین ممنوعیت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد نیاز. نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی‌‍شود، بلکه امروزه انسان به خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، لوازم تعلیم و تعلم، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و.. نیازمند است بنابراین، انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می شود. هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدیدتر باشد، گناه احتکار آن، به مراتب شدیدتر است که در مقدمه نیازمندی‌ها، طعام قرار دارد و نیاز به قوت‌های ضروری از دیگر اطعمه مهم‌تر است.

چون نوع مواد غذايی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلا ً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می‌کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی‌باشد.

شرایط احتکار

ملاک برای احتکار دو چیز است: الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده. ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌شود. ج) شرط زمانی و مکانی.

چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده اند کمتر از آن محسوب نمی‌شود.

مجازات محتكر

الف: مرتبه اول، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

اگر اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق احتكار عمده ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي به قصد ضربه زدن به نظام و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتكب يا مرتكبين محارب و مفسد في الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محكوم خواهند شد. و در غير اينصورت به حبس از پنج تا بيست سال محكوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون بدست آمده است، حكم خواهد داد.

ضمنا دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد. در مواردي كه اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق احتكار عمده يا كلان يا فراوان ارزاق يا نيازمنديهاي عمومي نباشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموال كه از طريق غيرقانوني به دست آمده است به عنوان نقدي محكوم خواهد شد. اگر اين اقدامات از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها يا تعاونيها و غيراينها انجام گيرد، فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت يا شركت يا به گونه‌اي دخالت داشته باشند، بر حسب اينكه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد. در اين موارد اگر مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و بطور كلي مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونه‌اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمينۀ جلوگيري از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري هستند اقدام فوري و مؤثري انجام ندهند و از انجام تكليف مقرر خود داري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محكوم خواهند شد.

مبارزه با احتكار و نرخ گذارى

در كتاب تجارت و مسائل مربوط به خراج و بیت‌‏المال و كسانى كه حق در بیت‏المال دارند و چگونگى جمع‏آورى و مصرف خراج، سخنان فراوانى دارد كه تنها به یك مورد آن در مساله احتكار كه مخصوصا فقیه بزرگ مرحوم صاحب جواهر نیز بر آن تكیه كرده است اشاره مى‏كند در این گفتار، می‌فرماید:

"پس احتكار را جلو گیر كه رسول خدا (ص) جلوى آن را می‌گرفت، و بدان كه خرید و فروش باید آسان، بر اساس موازین داد و به نرخى منصفانه باشد كه به هیچ یك از فروشنده و خریدار زیان وارد نیاید، و اگر كسى پس از اخطار و نهى تو باز احتكار ورزید، كیفرش دِه و عادلانه عقوبتش كن."
جالب اینكه از حدیث فوق مى‏توان در استنباط چندین حكم مهم اسلامى كمك گرفت.
1. تحریم احتكار
2. نظارت حكومت اسلامى بر نرخگزارى بنحوى كه منافع خریدار و فروشنده، تامین شود
3.واگذارى تعزیرات حكومتى به حاكم شرع
4. لزوم تناسب میان تعزیر و جرم

احتکار، به لحاظ اينکه قدرت خريد مردم را کاهش مي‌دهد، حرام شمرده شده است . هر مقدار پولي که عادلانه و مشروع در اختيار فردي باشد، در سيستم اقتصادي صحيح ، و دور از سودجويي و استثمار ، به معني آن است که به نسبت آن وجه ، حق استفاده از کالاهاي جامعه را در رابطه با نياز خود دارد . ولي احتکار اين حق را از او سلب مي‌کند.

در واقع احتکار نه تنها پايمال کننده حقي از حقوق افراد است ، بلکه بر اثر وجود پول ، يعني وسيله مبادله کالا در دست مردم ، با نبودن کالا در بازار يا کمبود آن ، موجب تورم مي‌شود که از مفاسد بسيار خطرناک اجتماع است و در صورت ادامه آن ، آثار ناهنجار معنوي نيز به دنبال خواهد داشت و در نهايت در زنجيره نظام جامعه اختلال ايجاد کرده و جامعه‌اي فاسد خواهد ساخت.