تورم، گراني و نقش دولت

ارسلان فتحي‌پور

کد خبر: ۱۰۸۱۸۳

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۱:۳۶

بر اساس آمار مركز آمار ايران نرخ تورم در يك سال منتهي به اسفند ماه 1391 معادل 5/31 درصد بوده است. در اسفند ماه 1391 درصد تغيير نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) معادل 6/40 درصد بوده است. به عبارتي سطح عمومي قيمت‌ها در اسفند ماه 1391  نسبت به اسفند ماه 1390  معادل 6/40 درصد افزايش داشته است. در يك سال منتهي به اسفند ماه 1391 ، كالاها معادل 41 درصد و خدمات 9/18 درصد افزايش قيمت داشته‌اند. نرخ تورم ماهانه اسفند ماه 1391  (درصد تغيير نسبت به ماه قبل) معادل 3 درصد بوده كه در بخش كالاها 3/4 درصد و در بخش خدمات 8/0 درصد اعلام شده است. همانطور كه مشاهده مي‌شود نرخ تورم رقم بسيار بالايي است اما مهم‌ترين مساله در موضوع تورم تغيير قيمت‌هاي نسبي و همچنين نوسانات نرخ تورم نااطميناني تورم است. با افزايش نااطميناني تورم، برآورد هزينه و درآمدهاي آتي فعاليت‌ها غير شفاف شده و اين امر مي‌تواند اثرات نامطلوبي بر تخصيص منابع و كارايي فعاليت‌هاي اقتصادي داشته باشد. از طرف ديگر پراكندگي قيمت‌هاي نسبي به طور مستقيم از كانال تورم منجر به تخصيص نامطلوب منابع شده و رفاه جامعه را كاهش مي‌دهد. همچنين اين مساله موجب افزايش نااطميناني و هزينه‌هاي مبادله در بازار مي‌شود و خريداران مجبور به ذخيره‌سازي مي‌شوند كه خود اين مساله تورم انتظاري را تشديد مي‌كند. واقعيت اين است كه هرچه نرخ تورم بالا باشد نااطميناني تورم و تغييرات قيمت‌هاي نسبي نيز افزايش مي‌يابد. در سال 1391  بالاترين ميزان پراكندگي قيمت‌ها مربوط به ماه‌هاي مهر و بهمن بوده است و از طرفي بالاترين ميزان تورم ماهانه نيز مربوط به همين ماه‌ها بوده است. محاسبه نااطميناني تورم گروه‌هاي كالايي در سال 1391 نشان مي‌دهد كه گروه‌هاي كالايي؛ كالاها و خدمات متفرقه، ميوه و خشكبار، سبزيجات و حبوبات، دخانيات، شير، پنير و تخم مرغ، چاي و قهوه كاكائو و نوشابه و گوشت قرمز و سفيد و فرآورده‌هاي آن بيشترين نوسانات قيمتي را داشتند. درباره گراني نيز بر اساس آمار سازمان حمايت از مصرف كننده مشاهده مي‌شود كه تفاوت قيمت كالاها در مناطق جغرافيايي مختلف بسيار متفاوت است. نوسانات قيمتي در مقاطع زماني مختلف و همچنين تفاوت قيمت در يك مقطع زماني خاص و در مناطق مختلف نشان مي‌دهد كه دولت در تنظيم بازار كاملا اشكالاتي داشته است و جا دارد كه با پيش بيني تقاضاي بازار و ذخيره سازي متناسب، مديريت تنظيم بازار را به نحو مناسب‌تري انجام دهد. البته عوامل ديگري نيز از جمله تحريم و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز در افزايش قيمت كالاها بي تاثير نبوده است و دولت نيز در مواجهه با آنها اقدامات مثبتي انجام داده است اما جا دارد كه اقدامات موثرتري انجام گيرد. از مهم‌ترين اقدامات دولت در راستاي تنظيم بازار حمايت از توليدات داخل است زيرا هرچه مصرف كشور به توليدات داخلي وابسته باشد قطعا نوسانات عرضه كالاها كمتر است.

در پايان بايد اشاره كنيم كه مهم‌ترين مسائل روز اقتصاد كشور شامل مواردي از جمله، تورم، بيكاري، تصويب بودجه دولت، اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتي است. در پايان سال گذشته نرخ بيكاري معادل3/12 درصد و نرخ تورم معادل 5/31 درصد بوده است و از طرفي بودجه كشور به صورت سه دوازدهم تصويب شده است. نظام استكبار نيز تحريم‌هاي خود را تشديد كرده است. به نظر مي‌رسد كه با ايجاد همدلي و استفاده از سرمايه اجتماعي و استفاده حداكثري از توان كارشناسي كشور مي‌توان بر بسياري از مشكلات غلبه كرد. البته انتخابات پيش رو نيز بر اقتصاد كشور بي تاثير نيست و با درايت بايد تلاش كرد كه انتخابات كمترين تاثير منفي بر اقتصاد كشور را داشته باشد. كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، افزايش پايه‌هاي مالياتي و كاهش هزينه‌هاي دولت از جمله راهكارهايي است كه دولت محترم مي‌تواند در راستاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي اتخاذ كند.