پیشنهاد «کریستین ساینس مانیتور»

چگونه شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند به حل پرونده هسته‌ای کمک کند؟

چنین اقدامی از جانب شورای امنیت، از یک سو به ایران این اطمینان را خواهد داد که همکاری‌هایش در پرونده هسته‌ای با اقداماتی متقابل پاسخ داده خواهد شد. ضمن اینکه کشورهای ۵+۱ را نیز از محظورات دست و پا گیر کنونی رها خواهد ساخت.

کد خبر: ۱۰۸۲۵۴

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۸:۵۰

رضا نصری حقوقدان واحد حقوق بین‌الملل موسسه مطالعات بین‌المللی و توسعه ژنو در شماره دیروز نشریه «کریستین ساینس مانیتور» مقاله‌ای به چاپ رساند که حاوی یک پیشنهاد جدید حقوقی است.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ در این یادداشت آمده است:

آخرین دور مذاکرات میان ایران و گروه ۵+۱، دو هفته‌ پیش، بدون حصول توافق نهایی به پایان رسید. طبق روال عادی، ناظران نیز به تشریح دلایل عدم موفقیت کامل آن پرداختند. اما طبق معمول، یکی از عوامل مهم را از قلم انداختند: آن هم، تاثیر مخرب مواضع شورای امنیت - یا به طور دقیق‌تر درخواست «تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای» - بر روند مذاکرات است.

از سال ۲۰۰۶، شورای امنیت سازمان ملل، طی سه قطعنامه الزام‌آور، این درخواست غیرواقع‌ بینانه و افراطی را از ایران مطرح ساخته‌ است و امروز شاهد چندین تاثیر منفی آن بر روند مذاکرات هستیم:

اول اینکه، موضع مطروحه در قطعنامه‌های شورای امنیت دیگر تناسب چندانی با واقعیت‌های موجود ندارد و تحولات فنی ایران و دستآوردهای دست‌کم شش سال مذاکره میان تهران و قدرت‌های جهانی را نادیده می‌گیرد. امروزه، بعد از سال‌ها مذاکره چند‌جانبه، اکثر کشورهای مذاکره‌کننده نگرش واقع‌بینانه‌ وعملگرایانه تری نسبت به برنامه هسته‌ای ایران پیدا کرده‌اند و اکثر آنها دیگر عملاً خواستار «تعلیق کامل» فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیستند. اما با وجود این، سایه‌ سنگین الزامات حقوقی شورای امنیت همچنان بر سر میز مذاکره سنگینی می‌کند.

دوم اینکه، به دلیل موضع سختگیرانه‌‌ و افراطی شورای امنیت در قبال مقوله غنی‌سازی، کشورهای مذاکره کننده از نظر حقوقی عملاً قادر نیستند در ازای پیشنهاد‌های معقول و واقع‌بینانه‌ تهران، تحریم‌های بین‌المللی را لغو نمایند. در فضای کنونی، پذیرفتن هر پیشنهادی غیر از «تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای» به مثابه‌ی نقض قطعنامه‌های شورای امنیت و لطمه زدن به نظام حقوقی سازمان ملل خواهد بود.

سوم اینکه، به دلیل محدودیت‌های حقوقی‌ای که شورای امنیت بر تمام کشورها - از جمله کشورهای مذاکره کننده - تحمیل کرده است، آنها عملاً قادر نیستند به منظور دریافت برخی امتیازها از ایران، مشوق‌های درخوری به آن پیشنهاد نمایند. شورای امنیت عملاً سرمایه‌گذاری و ارئه کمک فنی به بخش انرژی ایران رامنع نموده و به تبع آن، مذاکره کنندگان غربی را نیز از ارائه مشوق‌های لازم در این حوزه محروم ساخته است.

به عنوان مثال، سال گذشته، حزب سبز آلمان به دولت این کشور پیشنهاد داد تا در ازای اخذ همکاری تهران، ایران را به تاسیسات و تکنولوژی انرژی خورشیدی مجهز سازد. چنین پیشنهادی می‌توانست مورد توجه ایران قرار گیرد. اما طرح این پیشنهاد - و پیشنهاد‌های خلاقانه‌ی مشابه - بر سر میز مذاکرات، صرفاً به دلیل محدودیت‌هایی که شورای امنیت وضع کرده، عملاً در فضای کنونی قابل طرح و بررسی نمی‌باشد.

به عبارت دیگر، به خاطر محدودیت‌های حقوقی ایجاد شده توسط شورای امنیت، مذاکره کنندگان غربی عملاً بدون امکان طرح مشوق بر سر میز مذاکره حاضر می‌شوند، و این امری است که اکثر مذاکره کنندگان حرفه‌ای آن را - نه یک «اهرم» بلکه - یک «ضعف»‌ جدی تلقی می‌نمایند.

وقتی در ماه می ۲۰۱۰، ترکیه و برزیل موفق به اخذ امتیازات مهمی از جانب ایران شدند، کاخ سفید طی بیانه‌ای، توافق حاصله را مردود خوانده و در توجیه مخالفت خود، به مغایرت آن با قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت اشاره کرد.

در مجموع، علیرغم اینکه منشور سازمان ملل، شورای امنیت را مامور تسهیل حل اختلافات بین‌المللی کرده است، رویداد‌هایی از این قبیل نشان می‌دهد که این نهاد - دست‌کم در مورد پرونده‌ هسته‌ای ایران - کارکردی کاملاً متناقض با رسالت خود داشته است.

امروزه، راه خروج از این بن‌بست حقوقی، تصویب قطعنامه‌ی جدیدی است که دست‌کم دو خاصیت داشته باشد:‌ اول اینکه شورای امنیت، در این قطعنامه جدید، تمام دستآورد‌هایی را که طرفین طی چند سال مذاکره بدست آورده‌اند به رسمیت شناخته و خود را با مواضع عملگرایانه و واقع‌بینانه‌تر آنها «به روز»‌ سازد. دوم اینکه قطعنامه‌ی جدید به ایران این ضمانت حقوقی را بدهد که در صورت حصول یک «توافق منطقی» با کشورهای ۵+۱، تمام تحریم‌های بین‌المللی را لغو خواهد کرد.

فقط باید دید کدام یک از اعضای شورای امنیت چنین پیشنویس شجاعانه‌ای را به این نهاد تقدیم خواهد کرد.